متحدث البرلمان يحسم الجدل حول قانون "الإيجار القديم"

 

 

حسم الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، الجدل حول مشروع قانون الإيجارات القديم، موضحا أن مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية تجرى مناقشته بدور الانعقاد الخامس، بعد حالة النقاش والحوار الواسع بشأنه في نهاية دور الانعقاد الرابع.

 

وأكد حسب الله خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالبرلمان اليوم الأربعاء، أن مناقشة قانون الإيجارات القديمة مجتمعيا حالة صحية وإطار فاعل للديمقراطية والجميع تحاور من أجل الصالح العام وليس المكاسب الشخصية.

 

واستعرض حسب الله الإنجازات التشريعية والرقابية بدور الانعقاد الرابع، مؤكدًا أن النقاش والحوار الذي دار بين الأغلبية البرلمانية ورئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، إطار واسع من الديمقراطية والتعبير عن الآراء المختلفة، ومن ثم لا إشكالية إطلاقا في هذا.

 

وأشار متحدث البرلمان إلى أن هناك انقساما بين أعضاء مجس النواب حول مشروع قانون الإيجارات القديمة، حيث رأى البعض أن القانون المقدم من الحكومة وفق حكم المحكمة الدستورية يبقى على ما هو عليه، ورأى آخرون مساواة الأشخاص الاعتبارية وفق حكم المحكمة الدستورية مع الأشخاص الطبيعية.

 

وأكد حسب الله، أن الرأي النهائي بشأن هذا الحوار، كان التأجيل للدور المقبل؛ حرصا على المصلحة العامة، مشيرا إلى أن الحديث عن وجود فراغ تشريعي لعدم صدور هذا القانون ليس في محله، مؤكدا أن تفسيره القانوني لهذا الأمر أن القانون الحالي قائم لحين إصدار قانون جديد، قائلا: "لا يوجد فراغ تشريعي من عدم إصدار قانون الإيجار القديم لغير الوحدات غير السكنية والقانون الحالي قائم لحين إصدار القانون الجديد".

 

ولفت إلى أن هذا الموقف جاء في إطار المواءمة التشريعية للصالح العام، مؤكدا أنه إطار ديمقراطي جيد، مشيرا إلى أن القانون الحالي لا يزال قائمًا ولا يوجد فراغ تشريعي، مؤكدا أنه لا أحد يتمسك برؤيته من أجل مصالح شخصية وإنما من أجل الصالح العام والبيئة النيابية التي