حكمدار الغربية يتخفى فى زى تاجر قطن للقبض على عبدالله نديم فى قرية «الجميزة» والعمدة ينكر وجوده

قرية الجميزة احدى قرى مدينه السنطة محافظة الغربية لها تاريخ كبير فى حماية الثورة العرابية ولكن هدمه احد ابناء المنطقه بوشايته عليه وقامت الاهالى بطرد العائلة عن بكرة ابيها الى خارج القرية .

 

 

ففى ذات ليلة تنكر وكيل حكمدار مديرية الغربية فى ذي تاجر قطن، وذهب إلى قرية «الجميزة»  يوم 3أكتوبر- عام 1891، على رأس فرقة من الجند طوقت القرية للقبض على الشيخ إبراهيم الشهاوى، وطلب وكيل الحكمدار من عمدة القرية أن يدلهم على بيت «الشهاوى» فأنكر عمدة الجميزة الذى تميز بالوطنيه وجود هذا الاسم فى قريته، حسبما يؤكد الدكتور على الحديدى فى كتابه «عبدالله النديم.. خطيب الوطنية». كان «الشهاوى» هو فى الحقيقة «عبدالله نديم» الذى انتحله، وذلك ضمن أسماء عديدة كان ينتحلها منذ اختفائه بعد هزيمة الثورة العرابية فى «التل الكبير» 13 سبتمبر 1882، ووفقا لقوله هو فى العدد الأول من مجلته «الأستاذ»- 24 أغسطس 1892: «درت البلاد متنكرا أدخل كل بلد بلباس مخصوص، وأتكلم فى كل قرية بلسان يوافق دعواى التى أدعيها من قولى أنى مغربى، أو يمنى أو مدنى، أو فيومى، أو شرقاوى، أو نجدى، وأصلح لحيتى إصلاحا يوافق الدعوى أيضا، فأطيلها فى مكان عند دعوى المشيخة، وأقصرها فى آخر عند دعوى السياحة مثلا، وأبيضها فى بلد، وأحمرها فى قرية، وأسودها فى عزوبة «عزبة»، ورأيت من رجال المروءة والهمم من لم يكونوا فى حسابى». هكذا يلخص «نديم» طريقة اختفائه، وبدأها فى قرية «منية الغرقى» بالمنصورة، وأخيرا فى الجميزة باسم «إبراهيم الشهاوى». وباعترافه، كان «رجال المروءة والهمم» هم حراسه، وحسب سيرته الروائية «العودة إلى المنفى» تأليف أبوالمعاطى أبوالنجا: «فى قلب الريف كان الشيخ «شحاتة القصبى» شيخ الطرق الصوفية وصديقه القديم يوشك أن يكون دولة مستقلة، دولة يمكن أن تبسط حمايتها على نديم، وتتصدى للحكومة والإنجليز معا، كان القصبى يرشح له الأماكن، ويبعث برجاله لمتابعته.. وكان حسن الفرارجى ابن الجميزة ان ذاك الذى أوشى بنديم الثورة العرابية، وهو وفقا للحديدى: «كان قبل أن يحال إلى المعاش من جنود البوليس السرى الذين اشتركوا فى البحث عن النديم»، وكان له حقل خارج القرية ذهب إليه يوما، فوجد رجلا يقرأ فى كتاب، ويجلس معه مأذون القرية، وبعيدا عنهما يجلس خادمه، وحين اقترب «الفرارجى» غطى الذى يقرأ وجهه بطرف ثوبه، فاشتبه الجاسوس السابق فيه، وسأل الخادم عنه، فأجاب بأنه شيخ جاء ليقرأ العلم، ثم تهرب الخادم من أسئلة المخبر فتزايد الشك فى قلبه. واصل «الفرارجى» مراقبة النديم كل يوم على البعد، حتى تأكد من خبراته السابقة أنه شخصية كبيرة هاربة، فتقدم إلى «المعية السنية» بعريضة ادعى فيها أن الهارب من العرابيين، فزودته «المعية» بصورة للنديم، ثم عاد إلى حلقات الدرس مبديا إعجابه بالشيخ وعلمه، وظل يتحقق عن قرب من ملامحه حتى تأكد أنه هو «النديم» بالرغم من تغيرات الزمن على وجهه، فسارع إلى القاهرة ليبلغهم، حالما بالفوز بمكافأة الألف جنيه التى أعلنت عنها الحكومة من قبل لمن يرشدها عن «نديم». صدرت الأوامر بالقبض على نديم، وخرجت الحملة من مديرية الغربية للقبض عليه، وتقدم «الفرارجى» بطلب للحصول على المكافأة، لكنه حصل على خيبة الأمل، فلم يكن يعلم أنها كانت موقوفة بعام واحد فى حين مر أكثر من تسع سنوات. وقامت اهالى الجميزة بطرد العائلة بأكملها من البلدة بعدما علموا انه من اوشى به وهذا نص التحقيق وفقا للصورة النادرة التى حصلت عليها فى بحثى عن تاريخ الجميزة “مذكرة لمجلس النظار عبد الله نديم ضبط في ناحية الجميزة بمركز السنطة غربية في ليلة السبت 3 أكتوبر سنة 91 هو وتابعه حسين أحمد الذي صحة اسمه صالح أحمد، وعملت التحقيقات/ اللازمة مع السيد أبو العزم بسيوني عمدة الناحية وعلي سليمان أحد مشايخها ومحمد حلمي شيخ غفراها والسيد على البسيوني من أهاليها وعبد الغني جميل مأذون/ الشرع بها عن كيفية وجود عبد الله نديم بالناحية، وصار سجنهم بمديرية الغربية. وبالاطلاع على صورة الأمر العالي الصادر في أول يناير سنة 83 التي استحضرت من الدفتر خانة المصرية وجد محكوما على عبد الله نديم بالأمر المشار إليه/ بتبعيده من الأقطار المصرية. ثم بالاطلاع على التقرير الذي عطي منه حين ضبطه وجد مذكورا فيه إنه من مدة الثورة لم يكن له محل إقامة مخصص، وإنه بعد هزيمة أحمد عرابي كان/ قاصد هو وتابعه صالح التوجه إلى دمياط، وعندما وصلا إلى ميت الغرقا توجه إلى واحد صاحبه يسمى الشيخ سعيد وبات في منزله، ولما بلغه أن عبد العال/ ضبط في دمياط أقام بطرف الشيخ سعيد المذكور، وبعد مدة حضر له محمد الهمشري شيخ بناحية العتوة، وأخذه إلى بلده وأقام بها إلى أن توفي/ وبعدها أقام مدة بطرف أولاده باسم الشيخ يوسف المدني، وهو الذي كان يعرف حقيقته فقط، وبعد مدة خرج هو من العتوة قاصد/ جهة البحيرة، واجتمع على السيد علي المغازي بعزبة فيبر وصار يتردد معه في العزب والكفور ثلاثة أشهر، ثم حضر معه إلى الكوم الطويل بلده، وفيها/ عين له دار لسكنه وتزوج بها وأقام هناك مدة سنتين، ثم خرج من هناك إلى المحلة وأقام بها عشرين يوما بوكالة، ومنها إلى كفر الدبوسي/ بمنزل أبو حجازي ومكث ثلاثة شهور، ثم قام إلى ناحية سنهور بطرف سيد أحمد أفندي عبد الخالق وأقام مدة، ومنها إلى ناحية البكاتوش/ وأقام بطرف الحاج إسماعيل الكردي ومكث مدة شهر تقريبا، وقام إلى ناحية القرشية بطرف أحمد بك المنشاوي بمنزل من القرية ملكه ومكث/ مدة خمسة أو ستة أشهر وبها تزوج بنت الحاج مصطفى منا بواسطة أخويها بدوي ومصطفى لكونهما كانا خفرا بطرف أحمد بك، وكان المخبر له عنها/ الأسطى محسن السروجي من المحلة، وإن أحمد بك يعرف حقيقته، والذي عقد العقد الشيخ مصطفى القاضي، وإن أحمد بك استحضر له ملابس من طرفه ومن ضمنها/ طقمين أحضرهما له محمد أفندي فوده البكباشي من ناحية المنشية وأخبره أن أحدهما من طرفه والآخر من طرف أحمد بك المنشاوي، وكان يتردد على محمد أفندي/ فوده المذكور، ثم قام إلى ناحية البكاتوش بطرف الحاج إسماعيل الكردي، ومن تاريخ 14 الحجة سنة 308 توجه إلى ناحية الجميزة وأقام بها إلى أن صار ضبطه/ وكان أحمد أبو سعيد والشيخ علي المغازي يودونه بالماؤونة، والبيك الشاذلي من ناحية شبرا تنما والسيد بك النجار من ناحية سلامون وأحمد بك المنشاوي/ كانوا يرسلوا له الماؤونة اللازمة والمصاريف، والسيد علي شيخ ناحية الجميزة كان يكرمه بدون أن يخبره بحقيقة أمره، وكان هو متزوجا بنت الشيخ/ عبد الغني وإنه حالما كان بالكوم الطويل هم السيد علي المغازي بقتله هو وتابعه لكونه اشتهر هناك كثيرا، وقصدوه الناس للتعلم والاستفتى/ فحقد عليه ذلك، وعندما بلغه ذلك خرج مع خادمه لجهة المحلة، وفي تلك الليلة أخبر أحمد أبو سعيد عمدة الكوم الطويل أنه نديم، فأعطاه حمارين/ إلى المحلة، وفي الصباح أشيع أن الشيخ الفيومي وهو اسمه إذ ذاك هو من العرابيين المختفين. حيث أن عبد الله نديم المذكور محكوما عليه بالتبعيد، وكان ينبغي على من آووه وهم يعرفون حقيقته أن يخبروا الحكومة عنه. وحيث أن من تستروا عليه ممن يعرفون حقيقته لاسيما الأعيان أصحاب الرتب منهم والموظفين مثل المشايخ والعمد ينبغي مجازاتهم قانونا. وحيث أن عبد الله نديم المذكور نظرا لما هو معلوم من ارتكابه بث الفتن بخطاباته التي أقلقت الأفكار مدة الثورة، أرى وجوب/ تبعيده عملا بالأمر العالي الصادر في شأنه إلى جهة (بيزا) مثلا أو ما يماثلها. فقد تحررت هذه المذكرة من أجل النظر في ذلك بالمجلس،، يوم الاثنين 12 أكتوبر سنة 1891 (ختم) وكيل الداخلية 9 ربيع أول سنة 1309