جارتنر: الحوسبة السحابية العامة ستحدث ضجة أكبر في دول مجلس التعاون الخليجي

يشير تقرير هايب سايكل لتكنولوجيا المعلومات 2019 من جارتنر إلى أن الحوسبة السحابية العامة ستحدث ضجة أكبر في دول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة العامين إلى الخمسة أعوام القادمة. لكن تبني الشركات لهذه التكنولوجيا واعتمادها بشكل رئيسي سوف يحتاج وقتاً أطول يقدّر بأكثر من 10 سنوات.

 

وقال سانتوش راو، مدير الأبحاث لدى جارتنر: تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على التحول بشكل أكبر من الاقتصاد القائم على تجارة النفط، إلى اقتصاد يعتمد بشكل رئيسي على تكنولوجيا المعلومات. وأشارت 49% من الشركات التي شاركت في استطلاع أجندة مديري تكنولوجيا المعلومات لعام 2019 من جارتنر، إلى أن نماذج أعمالها قد تغيرت بالفعل، أو أنها تشهد تغيرات حالية بغية دعم أعمالها وتنميتها لمواكبة تطورات الاقتصاد العالمي الحالي. ويعمل مدراء تكنولوجيا المعلومات، انطلاقاً من ذلك، على تعزيز استثماراتهم في أهم التقنيات التي يمكن أن تحدث تحولاً جذرياً في القطاع، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية والأتمتة والأمن السيبراني، وفي الوقت ذاته تقليص معدلات إنفاقها الكبيرة على البنية التحتية الخاصة بمراكز البيانات".

 

يسلط تقرير هايب سايكل من جارتنر الضوء على أبرز التقنيات والعمليات والمعايير التي من شأنها أن تحدث تحولاً جذرياً على مستوى المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي.

 

من المتوقع أن تحقق تكنولوجيا الحوسبة السحابية العامة نمواً أكبر في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عامين إلى خمسة أعوام قادمة. بيد أن توقعات جارتنر تشير إلى أن هذه التكنولوجيا ماتزال تبعد أكثر من عقد من الزمن عن الوصول إلى عتبة الكفاءة الإنتاجية، وهي النقطة التي سوف تدرك عندها المؤسسات بشكل كامل، المزايا والفوائد التي يمكن أن تقدمها تكنولوجيا الحوسبة السحابية العامة.

 

وأضاف راو بالقول: المبادرات الإقليمية التي أطلقتها بعض الحكومات مثل مبادرة الاعتماد على الحوسبة بالمقام الأول التي أطلقتها حكومة البحرين، بالإضافة إلى صعود الشركات الناشئة المبدعة، ورغبة الشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو في تبني التقنيات الناشئة، هي الأسباب التي أدت إلى تغيير مشهد الحوسبة السحابية بالكامل في منطقة الشرق الأوسط. كما قامت شركات الحوسبة السحابية الكبرى مثل خدمات أمازون ويب، ومنصة مايكروسوفت أزور، وشركات إس إيه بي و أوراكل، بافتتاح مراكز بيانات جديدة مؤخراً في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي أدى إلى تضخيم الضجة حول خدمات الحوسبة السحابية العامة". 

 

ويكمن أحد أسباب وجود فجوة ما بين الضجة التي تحدثها تكنولوجيا الحوسبة السحابية العامة، ومستويات الاعتماد الحالية لهذه التكنولوجيا، في الافتقار إلى وجودة سياسات عمل وحوكمة واضحة. وأشار السيد راو بقوله: "ننصح مديري تكنولوجيا المعلومات بالعمل بشكل وثيق مع فرق العمل الخاصة بقضايا المخاطر والامتثال عند قيامهم بنقل تطبيقاتهم إلى السحابة".

 

يتوقع محلّلو جارتنر أن تحقق حلول أتمتة العمليات القائمة على الروبوتات مستويات اعتماد مبكرة خلال العامين المقبلين، وذلك من خلال انتشارها ما بين 20% إلى 50% من الشركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتُشكل حلول أتمتة العمليات القائمة على الروبوتات، بحسب جارتنر، القطاع الأسرع نمواً ضمن سوق برمجيات المؤسسات. ومن المتوقع أن يكون لهذه الحلول تأثيراً كبيراً على مستوى الأعمال، كما ستسيطر أكبر خمس شركات بيع حلول أتمتة عمليات الروبوتات مثل شركات UiPath و Automation Anywhere و Blue Prism و NICE و Pegasystems، على ما يقرب من 50% من السوق العالمية.

 

وقال راو: "تشهد حلول أتمتة العمليات القائمة على الروبوتات مستويات اعتماد كبيرة ضمن عدة قطاعات، مثل قطاعات الصيرفة والتأمين والخدمات الاستشارية وخدمات التعهيد الخارجي لعمليات الأعمال ومراكز الخدمات المشتركة. وتبرز أهمية هذه الحلول ومزاياها الأساسية في قدرتها على استبدال العنصر البشري عند تنفيذ المهام التي تستند في جوهرها إلى مجموعة من القواعد، والمهام التي تتضمن عمليات متكررة أو عمليات تجميع للبيانات، مما يساهم في تعزيز اعتماد هذه الحلول ونجاحها في هذه القطاعات". 

 

كما يمكن من خلال أدوات مراقبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ITIM التعرف على مدى كفاءة وتوافر مكونات البنية التحتية التكنولوجية في مراكز البيانات، أو تلك التي يتم استضافتها في السحابة على شكل بنية تحتية كخدمة IaaS. وقال السيد راو: "على الرغم من توافر أدوات مراقبة خاصة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لفترة طويلة من الزمن، إلا أن المؤسسات تعمل اليوم على تعزيز استثمارها في التكنولوجيا الخاصة بمراقبة مدى توافر الخوادم والشبكات ووحدات التخزين وقواعد البيانات، بالإضافة إلى تمكين قدرتها على استكشاف مشكلات الشبكة والخوادم وإصلاحها بطريقة تفاعلية". تتوقع مؤسسة جارتنر أن يتم اعتماد أدوات مراقبة البنية التحتية التكنولوجية بشكل رئيسي من قبل 20% إلى 50% من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين المقبلين.

 

وتُعد أدوات مراقبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ضرورية لتعزيز قدرات استكشاف الأخطاء وإصلاحها والكشف عن الأسباب الأساسية وراء هذه الأخطاء. وأشار السيد راو بقوله: "تم استخدام هذه الأدوات للمساعدة على تحسين مستويات التوافر، وتقليل المخاطر، وتقليص التكلفة الإجمالية لامتلاك حقوق إدارة بيئات العمل التي تشتمل على بنى تحتية ضخمة ومعقدة".