" حقوق المنصورة" تقيم ندوة عن "صياغة وتفسير التشريعات"
نظمت كلية الحقوق جامعة المنصورة ندوة بعنوان "صياغة وتفسير التشريعات" اليوم بقاعة الدكتور عبد الرزاق السنهورى بالكلية تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، حضر كلا من الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق ، و لفيف من السادة أعضاء التدريس ومعاونيهم وطلاب الكلية .
وأثنى الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على تنظيم كلية الحقوق لهذه الندوة نظرا للحاجة الملحة لإقامة عدد من الندوات المتخصصة فى الجانب التشريعى والتى يحاضر فيها قامات قانونية مرموقة مثل المستشار عليوة فتح الباب.
وأضاف أن العدالة أساس الانتماء مما يدفع الدولة ورجال القانون للاهتمام بصياغة وتفسير القوانين التى تستهدف تحقيق أقصى درجات العدالة بين المواطنين .
وأكد الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق على أن المستشار عليوة فتح الباب قامة مرموقة حيث قام بتأليف أربعة مجلدات تتعلق بسن التشريعات ،كما أنه ينتمى لقضاء مجلس الدولة الذى يعد من أعظم المؤسسات القضائية فى مصر ، وعلى أن الكلية تستهدف تنمية مهارات الطلاب والباحثين العلمية وخلفياتهم الثقافية عن كافة المجالات القانونية ، مما يدفعها لتنظيم كافة الفعاليات العلمية التى يتم خلالها استضافة قامات مرموقة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأشار وليد الشناوى وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث إلى حرص الكلية على تخريج جيل مميز من الطلاب والباحثين الملمين بالجوانب القانونية والمهارات الذهنية التى تؤهلهم لتفسير القوانين مع تطبيقاتها القانونية مما يثقل شخصيتهم العلمية ويكسبهم ثقة تجعلهم قادرين على التأثير الإيجابى فى سوق العمل القانونى مما يعود بالنفع على المجتمع.
وأضاف أن هذا لن يتأثى بدون إتاحة الفرصة للطلاب والباحثين بتلقى خبرات المتخصصين فى كافة الجوانب القانونية من خلال مختلف الفعاليات العلمية .
أعرب المستشار عليوة فتح الباب نائب رئيس مجلس الدولة عن سعادته بالتواجد فى رحاب كلية الحقوق جامعة المنصورة التى تخرجت فيها قامات مرموقة فى كافة علوم القانون ، وعرف الصياغة بأنها " ترتيب الأفكار ووضعها فى عبارات بحيث تؤدى لمعنى معين " حيث يتحدد معنى الكلمة وفقا لكل من بنيتها ( حروف مكونة لها) وهيئة الكلمة (تشكيلها) وموقع الكلمة فى النص وعلامات الترقيم (مدى وجود فاصلة قبلها أو بعدها من عدمه ، مدى وجود حرف الواو قبلها من عدمه ، حروف الجر خلف الكلمة).
وطالب فتح الباب بالتفريق بين الصياغة الجامدة التى تختض بالمعنى الحرفى للكلمةولا تعنى سواه كما فى النصوص الخاصة بفرض الضرائب والجمارك وبين الصياغة المرنة التى تحتمل أكثر من معنى ، وأن التفسير هو التوضيح والبناء ومن هنا ينبغى التفريق بين المعنى اللغوى( المعنى المباشر للكلمة) والاصطلاحى ( المعنى المتعارف عليه بين اهل العلم او التخصص فالقاعدة يعنى تنظيم القاعدة بالنسبة لخبراء السياسة وتعنى المادة القانونية بالنسبة لخبراء القانون) ، ولذا يجب وضع المعنى القانونى فى أطر محددة لا يخرج عنها التفسير الصحيح.
وشدد على أهمية الجمع بين النصوص فالنص لا يكتسب معناه بمعزل عن النصوص القانونية الأخرى حيث أن هذا الجمع يكسب القوانين قيمتها .