بعد تصريحات آبى أحمد بتصعيد الحرب.. ماذا بعد انهيار جدار التفاوض فى أزمة السد؟

رئيس الوزراء الإثيوبي:

مستعدون لحشد مليون شخص لتلك الحرب

إذا تسنى للبعض إطلاق صاروخ فيمكن لآخرين استخدام قنابل

لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري:

إذا منعت عن مصر المياه سنفوض الرئيس لخوض الحرب

 

«تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن» فأزمة سد النهضة وصلت للتلويح بإمكانية نشوب حرب والغريب أن من يلوح بذلك هم الإثيوبيين، ويبدو وكأن هناك قوة دفع فى ظهر إثيوبيا لإستفزاز مصر، ربما مصر لا تريد قبول خيار المواجهة العسكرية مع إثيوبيا، ولكن فى نفس الوقت لن تقبل مصر على شعبها العطش، مجرد التلويح بالخيار العسكري جاء على ألسنة شخصيات غير رسمية كخبراء عسكريين سابقين وسياسيين ولكن لم تلوح الدولة المصرية بورقة الحرب، بل إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب المحادثات قال على فيسبوك: "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق".

ولكن الغريب أن يخرج آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا فى كلمة أمام البرلمان، قائلاً إنه إذا كان هناك حاجة إلى خوض حرب حول سد النهضة المتنازع عليه مع مصر، فإن بلاده مستعدة لحشد مليون شخص لتلك الحرب.

 

وأردف: “يتحدث البعض عن استخدام القوة من جانب مصر، يجب أن نؤكد على أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد. إذا كانت ثمة حاجة لخوض حرب فيمكننا حشد الملايين. إذا تسنى للبعض إطلاق صاروخ، فيمكن لآخرين استخدام قنابل. لكن هذا ليس في صالح أي منا”.

 

وأكد رئيس وزراء إثيوبيا، أن بلاده عازمة على استكمال بناء سد النهضة، لافتًا إلى أن هدفه الأول إنتاج الكهرباء، واصفًا إياه بـ”المشروع الممتاز”.

 

 

 

 

واستمر قائلا: "التأخير في بناء سد النهضة، كان سببه الأساسي مشاكلنا الخاصة، كان لزاما علينا أن ننهي العمل بالسد قبل سنوات ماضية".

واستطرد "يمكن أن نتشارك مع مصر تنمية اقتصادية خضراء في إثيوبيا من خلال الانضمام إلى هذه الخطوة، لزراعة أكثر من 20 مليار شتلة من الأشجار، التي يمكن أن تسهم في الحد من آثار تغير المناخ على منطقة حوض النيل، وتحسين الموارد المائية للحوض".

 

وتزامنت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، مع تعليق السفارة الإسرائيلية في مصر، على ما وصفته بالشائعات التي أثيرت حول وجود نظم دفاعية إسرائيلية تستخدم لحماية سد النهضة في إثيوبيا.

 

ونشرت السفارة بيانا عبر صفحتها الرسمية "إسرائيل في مصر"، جاء فيه: "مؤخرا أثيرت بعض الشائعات عن استخدام نظم دفاعية إسرائيلية لحماية سد النهضة في أثيوبيا".

 

وأضافت السفارة "على الرغم من العلاقات الجيدة التي تجمعنا بدولة أثيوبيا، إلا أن هذه مجرد شائعات، مؤكدين أن دولة إسرائيل تقف على مسافة واحدة من الجميع".

 

وأكملت "العلاقات مع مصر في أفضل حال، ويوجد بعض المصادر الصحفية في مصر التي أعلنت أنه يوجد دولة أخرى هي التي باعت منظومة دفاعها إلى إثيوبيا".

 

وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي أكّد في تصريحاتٍ صحافيّة قبل أسبوع أنّه “لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض الأمر الواقع ولا بُد من الحِفاظ على حصّة مِصر المائيّة كاملة”، واتّهم إثيوبيا باستغلال ضعف مِصر بسبب أحداث عام 2011 للمُضي قُدمًا في إقامة سد النّهضة الذي سيكون له تأثير كبير على مِصر وأمنها المائيّ والقوميّ.

تهديد الرئيس السيسي واضحٌ ولا يحتاج إلى تفسير، فتخفيض حصّة مِصر من المياه يعني “إعلان حرب” لا يُمكن أن يمر دون التصدّي له بكُل الوسائل”، وبدأت أصوات سياسيّة وعسكريّة داخِل مصر تُروّج لحتميّة الحل العسكري وتدمير السد الإثيوبي إذا لم يتم احترام المطالب المِصريّة، لأنّ مِصر التي زاد عدد سُكّانها عن 100 مليون نسمة تحتاج إلى حصصٍ مياه أكبر، وليس تقليصها، بسبب الزيادة السكانيّة الهائلة، و95 بالمئة من أراضيها صحراء قاحلة، ومياه النيل بالنّسبة إليها، ومُواطنيها، مسألة حياة أو موت.

لجنة الدفاع والأمن القومي: إذا منعت عن مصر المياه سنفوض الرئيس لخوض الحرب

وردت جهات رسمية مصرية معلقة على تصريحات المسؤل الإثيوبي الحاصل على جائزة نوبل للسلام جيث قالت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري رداً على تهديد إثيويبا بالحرب: فوضنا القيادة بالتعامل مع أزمة سد النهضة

 

وأكد وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي المصري في البرلمان، اللواء ممدوح مقلد، أن إثيوبيا "إذا منعت عن مصر المياه، سنفوض الرئيس لخوض الحرب، ولكن لا نأمل أن تصل الأمور لهذا الحد".

 

وقال مقلد في تصريحات صحفية "لن نصمت إذا منعت إثيوبيا المياه عن مصر، سنفوض الرئيس لخوض الحرب، ولكن لا نأمل في أن تصل الأمور لهذا الحد"، مشيرا إلى أن "تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا حول حشد الملايين لخوض حرب ضد مصر لها أهداف أخرى".

 

وأشار إلى أن "هذه التصريحات هدفها محاولة رئيس الوزراء الإثيوبي لدفع شعبه لكي يلتف حول قيادته السياسية، مؤكدا أن مصر لم تعلن أن لديها نية لمحاربة إثيوبيا، وهذا التصريح دعائي قد تكون له أهداف أخرى".

 

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد أكد أنه "إذا كانت هناك حاجة للحرب مع مصر بسبب سد النهضة فنحن مستعدون لحشد ملايين الأشخاص، ولكن المفاوضات هي التي يمكن أن تحل الجمود الحالي".

بينما أكد البرلماني المصري، مصطفى بكري، أن اللغة التي تحدث بها رئيس الوزراء الإثيوبي حول استعداده لحشد ملايين الأشخاص لخوض حرب ضد مصر بسبب سد النهضة، لغة ليست دبلوماسية وغير موفقة.

 

وأشار بكري إلي أن مصر تحدثت باللغة الدبلوماسية والسياسية الهادئة، وأوضحت المخاطر التي يمكن أن تنجم في حال إصرار إثيوبيا على الخروج من الاتفاق الموقع مع مصر والسودان.

 

وتابع: "هذا التصريح غير موفق وغير موضوعي وهو محاولة لتصوير الموقف المصري على غير حقيقته، ونحن لدينا ثقة كبيرة في القيادة السياسية".

 

ونوه بأن البرلمان فوض رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حصة مصر من مياه نهر النيل، والتي لا يجب أن تقل عن 55.5 مليار متر مكعب.