« الظلم الوظيفي » قضية تنتظر العدالة
مهما تباينت الرؤى والمقاربات في زوايا النظر المتعلقة بوضع تشخيص دقيق لتوصيف الخلل. وتقديم وصفات العلاج الممكنة والمتاحة. فإن الإجماع يكاد يكون تاما حول ضرورة بناء الإنسان، ورهان الاصلاح الحكومي، كما تعكسه خطابات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، التي تتمحور رسالته حول تكريس أسس التغييرالجذري الشامل، وبسط الإصلاح المتدرج والعميق،ومقاومة عصابات الفساد، ومحاسبتهم، ومراقبتهم، وعزلهم…
فلقد عشنا الحقيقة”المُمَسرَحَة“عُقُوداً.. فى تحالف بين أنظمة إدارية أرادت «المَسرَحَة» إبراءً للذمم..
ومجتمع وظيفي استنام لبعض من تلك الحقيقة بل واستمرأها..!
مجتمعُ وظيفي رَضِيَ بمكافأة دون عمل..وادارات إعلامية ترفع لواء قياداتها زوراً.. ونظم ادارية تُكَرِسُ واقعَ المماليك وهى تتغنى بشعارات الدولة الوطنية..!
«المَسرَحَة» وإن أزاغت الأبصار لِسنين.. لم تزل ألَماً ولم تَعد أملاً ولم تحفظ قدراً
أخطر ما فعلته أن سَدَّت الأفق لموظفين تَرَكَتهم يَجبِر كَسرَ حياتهم بتراكم الرفض والسخط- فقط- حتى استحال انفجاراً.. فلم يكن من طريق للمستقبل إلا بالغضب..!
حقيقة «دَفتَريَة» هي نصيب المؤسسات الجامعية ليست أصل مقاصدها أو أسباب وجودها كما ينبغى أن يكون..
ولا حتى ظاهر ممارساتها كَحَالِ «المسرَحَة».. ولكن نصيبها من الوجود هو اسمها فقط.. وبعض من إنجازات «دَفتَريَة» تُستَدعى للكيد مع خصوم من ورق.. ولقهر المَنطِق ومُحَاجة القلق العام كل حين.
فأولويات الإداريين هي «العمل».. و مطلبهم الأول هو العيش بعفاف وكرامة وليس استجداء الرغيف على أى حال يأتى..
ونحن فى مجتمع يَغلُبُ عَليه الكِبرُ.. فليس فيما سبق أى انزلاق للمكايدة ..
ولكنه أملاً فى تبصرة- ليس لأصحاب الكِبر- ولكن للآملين فى غد أعدل.
إقامة العدل لها مسارات تتجاوز لحظات الغضب وتستأهل الكثير من إعمال العقل واتزان الوعى بحقيقة قضايانا وأصل الظلم فينا..!
وعلى كل من يُجهد نفسه بإخلاص لإقالة التعليم الجامعي من عثرته من موقع رسمى- أو غير رسمى- أن يراجع نفسه إذا استقر فى خياله أن قضية العدالة والإصلاح هى قضية عدمية لا جدوى منها ولا أمل فيها.