القضاء الإداري يرفض إلغاء انعقاد "عمومية المحامين"
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، رفض إلغاء قرار نقيب المحامين سامح عاشور بالإعلان عن انعقاد جمعية عمومية يوم 25 نوفمبر الجارى،
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، رفض الطعون المقامة أمامها، والتي تطالب بإلغاء قرار نقيب المحامين سامح عاشور بالإعلان عن انعقاد جمعية عمومية يوم 25 نوفمبر الجارى، وأمرت بإلغاء التصويت على الميزانية المجمعة والتصويت عليها بند بند حسب طلب الدعوى.
كانت الهيئة المشكلة لتولي الدفاع عن النقابة في الطعن المقامة قد ضمت كلا من؛ مجدي سخى وكيل المجلس، ويحيى التوني أمين الصندوق، وأبو بكر ضوة الأمين العام المساعد، ومصطفى البنان، وإبراهيم عبدالرحيم، وعيسى أبو عيسى، وشعبان درويش، ومحمد كركاب، ومحمد الكسار، وأسامة سلمان، وخالد أبوكراع، وصالحين المهدي، وممدوح عبد العال، والسيد نايف، وكمال مهنا، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومحمود الأمير نقيب محامي الإسكندرية، إلى جانب 100 محام منضم للدفاع في القضية.
وقرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور النقيب العام، دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين المؤجلة من أكتوبر الماضي إلى الانعقاد الإثنين الموافق 25 نوفمبر المقبل.
وتنظر الجمعية العمومية في مشروع القرار المتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريًا بواقع خمسة وسبعون جنيهًا عن كل عام بحد أقصى أربعون عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، إضافة الاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.
كما تضمن مشروع القرار الذي يعرض على الجمعية العمومية، اعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة عن النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016- 2017-2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.
وصرح أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، بأن غدا جمعية عمومية ستثبت أن المحامين المشتغلين على قلب رجل واحد، مؤكدا أن مجلس الدلة دائما ما يثبت أنه حامي الحقوق في كل معركة قانونية.
يأتي ذلك فيما طالب أعضاء مجلس النقابة العامة المتولين القضية، المحامين بالمشاركة فى الجمعية العمومية، مشيرين إلى أن لكل مشارك حرية اتخاذ القرار، وأن المشاركة واجب و فرض على كل محام حريص على مهنته.
وقد استعرض سامح عاشور، نقيب المحامين، في تصريحات سابقة، إنجازات نقابة المحامين في ملفي المعاش والعلاج، مؤكدا أن نقابة المحامين هي الأعلى بين نظيراتها من النقابات المهنية في ماتقدمه للأعضاء في مشروع العلاج، كما أن المشروع المقدم لزيادة معاش المحامي يجعله صاحب أعلى معاش بمصر.
كانت الهيئة المشكلة لتولي الدفاع عن النقابة في الطعن المقامة قد ضمت كلا من؛ مجدي سخى وكيل المجلس، ويحيى التوني أمين الصندوق، وأبو بكر ضوة الأمين العام المساعد، ومصطفى البنان، وإبراهيم عبدالرحيم، وعيسى أبو عيسى، وشعبان درويش، ومحمد كركاب، ومحمد الكسار، وأسامة سلمان، وخالد أبوكراع، وصالحين المهدي، وممدوح عبد العال، والسيد نايف، وكمال مهنا، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومحمود الأمير نقيب محامي الإسكندرية، إلى جانب 100 محام منضم للدفاع في القضية.
وقرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور النقيب العام، دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين المؤجلة من أكتوبر الماضي إلى الانعقاد الإثنين الموافق 25 نوفمبر المقبل.
وتنظر الجمعية العمومية في مشروع القرار المتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريًا بواقع خمسة وسبعون جنيهًا عن كل عام بحد أقصى أربعون عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، إضافة الاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.
كما تضمن مشروع القرار الذي يعرض على الجمعية العمومية، اعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة عن النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016- 2017-2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.
وصرح أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، بأن غدا جمعية عمومية ستثبت أن المحامين المشتغلين على قلب رجل واحد، مؤكدا أن مجلس الدلة دائما ما يثبت أنه حامي الحقوق في كل معركة قانونية.
يأتي ذلك فيما طالب أعضاء مجلس النقابة العامة المتولين القضية، المحامين بالمشاركة فى الجمعية العمومية، مشيرين إلى أن لكل مشارك حرية اتخاذ القرار، وأن المشاركة واجب و فرض على كل محام حريص على مهنته.
وقد استعرض سامح عاشور، نقيب المحامين، في تصريحات سابقة، إنجازات نقابة المحامين في ملفي المعاش والعلاج، مؤكدا أن نقابة المحامين هي الأعلى بين نظيراتها من النقابات المهنية في ماتقدمه للأعضاء في مشروع العلاج، كما أن المشروع المقدم لزيادة معاش المحامي يجعله صاحب أعلى معاش بمصر.