رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق: الإرهاب حاول اغتيالى 4 مرات 

قال رئيس محمكة أمن الدولة العليا سابقا، المستشار عمرو عبدالرازق، فى حواره مع "الميدان"، إن الجماعات الإرهابية حاولت اغتيالى 4 مرات، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل عائقا أمام القضاة بسبب قدمه، وأنه لا يتواكب مع العصر الحالى ولابد من تطويره.

 وحول رأيه فى التشكيك فى أحكام القضاء، رد: «القاضى اللى يقصف قلمه يقعد فى البيت أفضل»، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل عائقا أمام القضاة بسبب قدمه، وأنه لا يتواكب مع العصر الحالى.
 أن الإرهاب يجب محاربته على صعيد القانون ، والتكاتف الشعبى، والدعم الإعلامى، لإبعاد لتنوير الناس عن الأفكار الإرهابية، ويجب على وزارة الداخلية تكثيف حرسات القضاة.
 وشدد عبدالرازق على ضرورة إصدار مجلس النواب تشريعا يمكن القضاة من سرعة الفصل بالقضايا، مشيراً إلى أن المشروعات القومية تضع مصر على الطريق الصحيح، والى نص الحوار :

بداية كيف تري المشهد السياسي الحالي؟
احنا في مرحلة الحرب والمصريون يخوضونها حقيقية وإن كنا عايشين الحياة الطبيعية هنا دون أن نتنبأ أن القوات المصرية تخوض معارك حقيقية لان المرحلة الحالية قضت علي أننا في طريقنا الازدها وتحقيق الانجزات فى جميع المجالات .

كيف تري دور الشباب في مجلس النواب والمحليات ؟
القانون نص صراحة علي ضرورة تواجد الشباب بعدد محدد وبالقوأئم ومن المؤكد وجود الشباب بمقاعد مجلس النواب وسوف يحصدون أكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان،كما أتوقع أنهم سيتمكنون من الحصول علي النسبة الأكبر داخل المحليات بحث يكون الشباب اليد العليا في المحليات والاكتساح الكامل وأنا أثق جيدا
في قدراتهم ومشاركتهم وتفاعلهم مع المجلس، والرئيس عبد الفتاح السيسي من أكثر الروساء التى عملت على دعم الشباب والمراة حتى يتولون الراية ويكون قادة المستقبل. .

ما رأيك فى قانون الإجراءات الجنائية الحالى؟

- أرى أن هذا الموضوع هو أهم عنصر من عناصر تحقيق العدالة الناجزة، وأطالب بتعديله منذ سنتين، فالقانون الحالى صادر فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضى، أيام كان كل المعروض على القاضى 10 أو 15 قضية، وطلبنا أن يكون هناك تعديل بقانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات، وقانون محكمة النقض، لأن هذه القوانين تتحكم فى سير القضية أو قدرة القاضى حتى يتمكن من الفصل بالقضية وحتى نصل إلى حكم صحيح وغير مشوب بالبطلان وقوى.

ويجب أن يتم تعديل قانون الإجراءات، وإلزام المحامى والمتهم والمجنى عليه، كما يحدث بدول العالم العربى، التى أخذت قوانينها من القانون المصرى، لكنهم عدلوا، فالقضية بمجرد احالتها للجنايات يتم إخطار المتهم، وفى أول جلسة يقوم المحامى بتقديم كافة طلباته من شهود، ومذكرات، وإحراز، لهيئة المحكمة قبل بدء أول جلسة، وتقوم المحكمة بعمل ما يشبه الجدول الخاص بالقضية، حيث يتم تحديد الجلسات التى ستنظر فيها القضية وما ستقوم به بكل جلسة، وصولا لجلسة الحكم.

هل قصر الوقت يعوق الدفاع أثناء أداء مهمته؟

- الوقت لا يعنى الدفاع بحال من الأحوال، وكل ما يعنيه هو تنفيذ طلباته حتى يتمكن من بناء مرافعته عليها، وهناك قضايا يحكم فيها بعد شهور، وعندما تنقض، وتعود لهيئة أخرى تظل منظورة لسنة أو أكثر.

كيف يمكن الإسراع فى التقاضى وإنجاز القضايا دون الإخلال بحقوق الدفاع أو المتهمين؟

- يجب تعديل 5 أو 6 مواد بالقوانين الإجرائية بالقانون المصرى، وليس قانون الإجراءات فقط، لتشمل قانون المرافعات، وقانون محكمة النقض، لتسهيل التقاضى، وهنا لا يجب اتهام القاضى بالتقصير أو الإطالة، فهو ملزم بالانتهاء من الإجراءات التى حددها له القانون، وهذه مشكلة قاضى المنصة.

ماتعليقك على العمليات الأرهابية الأخيرة ؟
العمليات الارهابية لن تنل من استقرار الأمن البلاد رغم بعض المحاولات الفاشلة التي تقوم بها بعض العناصر الارهابية لتعطيل مسيرة البلد من الانجزات التى تتم حاليا على أرض الوطن والارهاب يريد الشو الاعلامى من عملياته داخل القاهرة  

ما تعليقك على تولى القضاء العسكرى بعض القضايا  المدنية؟
 قانون حماية القوات المسلحه المنشآت العامة دستوري وجاء للعدالة الناجزة لأن القضاء العادي متخم بآلاف القضايا المتداولة أمامه و الاسراع في الفصل في قضايا قيادات جماعه الاخوان يتطلب عدة اجراءات من بينها اعادة هيكلة القوانين الاجرائيه، وزيادة عدد القضاه الذين ينظرون القضايا.
لماذا يتميز القضاء العسكرى بأنه أسرع من القضاء العادى؟
- لأن القضاء العسكرى به إجراءات تقاضى أعطت السلطة للقاضى وضمنت حق المتقاضى، بإجراءات معينة وأوقات معينة، وما يعوق القضاء وجود إجراءات منذ عام 1950 لم يتم تعديلها، ولأن بعض المحامين يحترفون تأجيل القضايا، والقاضى قلمه مقصوف فى سرعة تنفيذ الإجراءات، ولا يوجد تواكب بين القوانين والوضع الحاضر والتشريعات المطلوبة.

ما أهم مشاكل القضاة في مصر؟

المشكله في إعادة هيكله القوانين الاجرائيه، كما أننا نحتاج لزيادة عدد القضاه الذين ينظرون القضايا، وتحديد عدد القضايا المنظورة امام القضاء، والقيام بعمل مراحل ما قبل الوصول إلي المحكمه وهي لجان التسويه والتحكيم ومنحها القوة التنفيذية، وهناك قانون خاص بلجان توفيق الاوضاع التي تفصل في القضايا لكن قرارتها في ملزمه أما اذا تم تعديل القانون بحيث تصبح القرارات الصادرة عن هذه اللجان ملزمة إداريا سنكون بهذه الطريقة فتحنا درجة من درجات التقاضي لزيادة عدد القضايا
كيف ترى استمرار محاولات اغتيال القضاة؟

- طلبنا منذ فترة أن يكون هناك حراسة للقضاة، وطلبنا تطبيق الشرطة القضائية فى المحاكم، لأن القضاة يتعاملون مع المجرمين، و«الحرامى» دائما يريد أن ينال من حاكمه ومحاكمه، وأكبر دليل لقوة الهيكل القضائى، اغتيال عدد من القضاة فى محاولة لإرهاب باقى القضاة