العراق أمام سيناريوهين بعد استقالة حكومة عبد المهدي

بعد أكثر من شهرين على الاحتجاجات الشعبية الدموية في البلاد، يترقب الشارع العراقي الغاضب الخطوات الدستورية المترتبة على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي أعلن اليوم السبت، تقديم استقالته رسميًا إلى مجلس النواب.

وأعلن عبد المهدي تقديم استقالته في بيان جاء بعد ساعات من إدانة المرجع الشيعي علي السيستاني، استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، وحث نواب البرلمان على إعادة النظر في مساندتهم للحكومة.

وقال عادل عبد المهدي في بيان تلاه ممثله الخاص، إن قرار الاستقالة من منصب رئيس الحكومة العراقية يأتي استجابة لطلب المرجعية الدينية، وتفاديًا لما وصفه "انزلاق العراق إلى دوامة العنف".

وفي بيان الاستقالة، قال عبد المهدي: "استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا، واستجابة لهذه الدعوة وتسهيلًا وتسريعًا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية".

وردًا على خطوة عبد المهدي، أكد متظاهرون أن استقالته تعد خطوة أولى وإن "الثورة مستمرة" لتحقيق باقي مطالب المحتجين، وتتمحور أبرز مطالب الثوار في العراق في إعادة النظر في الدستور العراقي وتشكيل نظام سياسي بعيد عن المحاصصة ومبني على الهوية الوطنية والتوزيع العادل للثروات العراقية فضلا عن محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب العراقي.

ويوم الجمعة وحده قتل 20 متظاهرًا على الأقل بالرصاص وأصيب العشرات في مدينة الناصرية بجنوب العراق التي تشهد منذ الخميس مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.

وأوضح المحلل العراقي محمد الشيخلي أن المشكلة في العراق ليست في منصب رئيس الوزراء، وإنما "بين الشعب والنظام السياسي الذي يحكم العراق برئاساته الثلاث وجميعها مشتركة فيما آل إليه العراق من انهيار".

وكانت المرجعية الدينية في النجف قد دعت البرلمان العراقي إلى إعادة النظر في خياراته، و التصرف بما تمليه مصلحة العراق، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى.

ويقول الشيخلي إن البرلمان العراقي سيكون أمام سيناريوهين لا ثالث لهما في حال قبوله استقالة عبد المهدي.

الأول، حسب الشيخلي، أن يحل البرلمان نفسه ويتجه إلى انتخابات مبكرة، والثاني، أن ترشح الكتلة الأكبر في البرلمان بديلا لعبد المهدي، ثم يقوم الرئيس العراقي بتكليف الشخص البديل لتشكيل حكومة خلال مهلة 15 يوما، يقدمها للبرلمان، وبخلافه قد يذهب إلى تشكيل حكومة ائتلافية.

ويرى الباحث في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية رعد هاشم أن استقالة عبد المهدي وحدها غير كافية ويجب أن تتبع بخطوات أخرى "في مقدمتها استقالة الحكومة ككل وإحلالها بحكومة انتقالية يرأسها شخص توافقي".

ومن مهام الحكومة الانتقالية التي يطالب بها المحتجون العراقيون، تهيئة الأجواء لعملية انتخابية وتعديل الدستور وقانوني الانتخابات والمفوضية، فضلا عن محاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين.

وقال الكاتب حسن منيمنة إن قرار البرلمان بالبت في الاستقالة، متعلق "بقرار إيراني حول ما اذا كان يريد كسر العظم أو الظهور بمظهر المتماهي مع المطالب بالشعبية".

وبشأن الخطوات الدستورية المترتبة على استقالة رئيس الوزراء العراقي، أعلن رئيس هيئة النزاهة العراقي الأسبق حسن الياسري، اليوم السبت، عن الخطوات الدستورية المترتبة على استقالة رئيس الوزراء، وهي كالآتي:

١- تُعد الاستقالة نافذةً من تاريخ الإعلان عنها، ولا تتوقف على موافقة أية جهةٍ كانت على القطع واليقين.

٢- يمكن لرئيس الوزراء الاكتفاء بمجرد الإعلان عن الاستقالة لترتيب آثارها ؛ بيد أنَّ الأولى إيداعها تحريرياً لدى مجلس النواب.

3- تتحوّل الحكومة برمّتها إلى حكومة تصريف الأعمال بمجرد الإعلان عن الاستقالة ، وتبقى مستمرةً لتسيير الأمور اليومية ، ومتمتعةً بكافة الصلاحيات الأمنية والخدمية.

٤- يجب أن يتم تكليف مرشحٍ جديدٍ لرئاسة الوزراء خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تأريخ الإعلان عن الاستقالة.

٥- ينبغي أن يكون مجلس النواب في حالة إنعقادٍ دائمٍ طيلة المدة المضروبة لتكليف المرشح الجديد.

٦- يستمر مجلس النواب ورئيس الجمهورية بممارسة مهماتهما الدستورية، ولا يستلزم الأمرُ إجراءَ انتخاباتٍ تشريعيةٍ جديدةٍ إلا إذا قام المجلس بحلِّ نفسه دستورياً.

٧- تكون مدة عمل الحكومة الجديدة المنبثقة عن الإجراءات الدستورية المذكورة آنفاً إكمالاً لمدة عمل الحكومة المستقيلة ، لا مدةً جديدةً ، وستنتهي بانتهاء مدة الدورة الانتخابية للبرلمان الحالي.