في اليوم العالمي لـ"ذوي الإعاقة" .. برامج لدمج متحدى الاعاقة بالمجتمع من خلال المتاحف
صرح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة والذى يوافق اليوم، الثالث من ديسمبر ، أن خطة قطاع المتاحف تعمل بالفعل على دمجهم بالمجتمع، حيث تساهم في ذلك بشتى الطرق، اثريآ ،وثقافيآ، وفنيآ، وذلك من خلال البرامج التي تم وضعها لهم بصفة خاصة، والتي تشمل المحاضرات وحملات التوعية الأثرية وورش العمل الفنية والمعارض.
و أوضح "عثمان" أن هذه البرامج يتم تنفيذها من خلال فريق عمل متميز في كل متحف يقوم بإصطحاب ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء الزيارات الميدانية والجولات التفقدية بالمتحف خلال تفقدهم لصالات العرض المتحفي، كما يتم عمل ورش فنية شيقة وممتعة يشارك الجميع بها من خلال فنانين متخصصين، بالإضافة إلى الحفلات الترفيهية وفقراتها الفنية المميزة التي تقام على هامش هذا البرنامج ليستمتعوا بها.
وفي نهاية كل موسم يتم عمل معرض فني لعرض جميع منتجاتهم الفنية التي قاموا بها خلال ورش العمل، وبذلك ومن خلال تلك البرامج التي تقدم لهم الدعم ويتم ربطهم بالمتاحف من خلال مشاركتهم الفعالة والتي تنعكس بطريقة ايجابية تعمل على استمتاعهم بكل ما يقدم لهم لدمجهم بالمجتمع من خلال المتاحف.
يذكر أن الأمم المتحدة خصصت يوم الثالث من ديسمبر بدءآ من عام 1992 يوماً عالمياً لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لدعمهم وزيادة الفهم لقضايا الإعاقة والاهتمام بإنجازاتهم ودمجهم في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمجتمعاتهم، وتفعيل مشاركتهم فيها، وذلك من خلال توفير فرص التعليم والتدريب لهم، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أقلّ حظاً من غيرهم فيما يخص الحالة الصحية والإنجازات التعليمية والفرص الاقتصادية، كما أنّهم أكثر فقراً مقارنة بغيرهم، هناك أسباب عدة لذلك منها نقص الخدمات المتاحة لهم والعقبات الكثيرة التي يتعرضون لها في حياتهم المستدامة.
ويركز موضوع عام 2019 على أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادتهم واتخاذ إجراءات بشأن خطة التنمية لعام 2030، وتمكينهم من أجل التنمية الشاملة المنصفة والمستدامة والتي تتعهد :
"بعدم ترك أي شخص خلف الركب" باعتبار الإعاقة من القضايا الشاملة التي يتعين النظر فيها عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، حيث تناولت أجزاء مختلفة من أهداف التنمية المستدامة قضية الإعاقة وتحديداً في الأجزاء المتعلقة بالتعليم والنمو والتوظيف وعدم المساواة وإمكانية تسهيل الوصول إلى التجمعات السكانية، فضلاً عن جمع البيانات ورصد أهداف التنمية المستدامة.