التأكد من أثرية 31 عملة صينية نادرة ضبطت بمطار برج العرب أثناء محاولة تهريبها
أكدت اللجنة الأثرية العلمية المصرية الصينية أثرية مجموعة تتكون من 31 عملة معدنية نقدية و تذكارية مختلفة الأشكال والأحجام ترجع لعصور مختلفة من تاريخ دولة الصين الشعبية، و ذلك بعد الانتهاء من اعمال فحصها و معاينتها أمس.
جاء ذلك بناء على قرار الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بتشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الآثار للاشتراك مع اللجنة المقررة من السفارة الصينية في القاهرة لفحص ومعاينة العملات وتقديم تقرير علمى مفصل بنتيجة الفحص.
و قد قامت أمس اللجنة المصرية الصينية المشتركة بفحص ومعاينة العملات بدقة و ذلك بنيابة العامرية ثاني بمحكمة الدخيلة حيث تبين اثرية جميع العملات و انها عملات صينية تخضع للقانون الصيني الخاص بتقنين السماح بخروج الممتلكات الثقافية والصادر فى ٢٠٠٧ .
و قالت إيمان عبد الرؤوف حسن مدير عام الإدارة العامة للوحدات الأثرية بالمنافذ و الموانئ المصرية و عضو لجنة المعاينة، ان العملات المضبوطة عملات نادرة جدا ترجع لعصور مختلفة من تاريخ السلالة الحاكمة لدولة الصين وتشمل قطع ترجع لعصر أسرة الامبراطور هان ٢٠٢ق.م _ ٨ م، واسرة الامبراطور تانج ٦١٨ م_ ٩٠٧م ، واسرة الامبراطور تشنج ١٦٣٦م _ ١٩١٢م .
و أوضح حمدى همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الاثريه بالموانئ المصرية ان هذه العملات تم ضبطها بمطار برج العرب في شهري يناير و مارس من العام الجاري اثناء محاولة تهريبهم خارج البلاد و تم الاحتفاظ بها كأحراز لحين الانتهاء من التحقيقات اللازمة، مشيرا الي أنه فور عملية الضبط و المعاينة المبدئية للعملات تم عرضها على السفارة الصينية لإبداء الرأي حيالها طبقا للقرار الجمهورى رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٣، و التي افادت في تقريرها المبدئي الصادر في سبتمبر الماضي انه بعد مراجعة ٢١ مؤسسة ثقافية حكومية بدولة الصين الشعبية اقرت اثرية ٢٣ من اصل ٣١ قطعة و انها خرجت من الصين بطريقة غير شرعية إلا أن السفارة ارجئت قرارها النهائي لحين الفحص الفعلى للقطع.
بينما أشار رمضان حسن محمد مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمطارى برج العرب والنزهة وعضو اللجنة المشتركة، أن اللجنة المشتركة بجميع أعضائها و التي تضم اعضاء من السفارة الصينية برئاسة السيد شى يوه وين المستشار الثقافي لسفارة الصين ومدير المركز الثقافي الصينى بالقاهرة، قررت مصادرة جميع القطع لصالح وزارة الآثار طبقا للقرار الجمهورى رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٣ الخاص بتطبيق قرارات عام ١٩٧٠ لاتفاقية اليونسكو والتى تنص على حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية للدول بطرق غير شرعية، و أوصت اللجنة بإيداع العملات بالمتحف المصري بالتحرير لحين تسليمها للسفارة الصينية بالقاهرة.
يذكر أن هذا ياتي فى إطار حرص وزارة الآثار المصرية على تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاص بالحفاظ على التراث الحضاري الانسانى ومنع تهريبه بطرق غير مشروعة، و تفعيل الاتفاقيات الدولية الثنائية الموقعة بين مصر والعديد من الدول فى هذا الشأن، من بينهم الاتفاقية الموقعة بين مصر والصين فى هذا المجال عام2010 .