أيمن عبد المجيد: حلم التطوير الهيكلي في "علاج الصحفيين" أصبح حقيقة
قال الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن حلم التطوير الهيكلي في مشروع علاج الصحفيين، الذي انتظرته الجمعية العمومية لسنوات، أصبح حقيقة، بعدما عانى فيها الكثير من آلام المرض، وضعف الخدمة الطبية، والمساهمة النقابية في العلاج.
وأضاف "عبد المجيد"، في بيان له نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه، "تشرفت بثقتكم الغالية، ووعدتكم بالعمل جاهدًا في أي موقع وأي مهمة توُكل إليّ، لإحداث إصلاحات حقيقية تُلبي طموحكم، وعدت وكنت حريصًا كل الحرص، على أن أفي بوعودي، ووفقني الله، واليوم نُعلن لكم ثمرة جهود تطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، الذي أسند مجلس النقابة إليّ مهمة الإشراف عليه.
وتابع "هذا الجهد ما كان له أن يرى النور، إلا بتلاقي الهدف، والعزم بيني وبين الأستاذ ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الذي لمست فيه صدق النية، وسرعة الاستجابة، للمقترحات، والعمل لساعات، للتدقيق والمناقشة، وتعظيم المقترحات والإنجاز في تعظيم الموارد لتغطية نفقات الإصلاحات".
واستكمل عضو مجلس نقابة الصحفيين، النقيب شريك أساسي وداعم حقيقي لهذا الإصلاح، فقد ناقش باستفاضة، ودعّم بإخلاص، وتعهد بالجزء الأكبر من التمويل، الذي يُمثل دعمًا حقيقيًا للزملاء، دون تحميلهم مزيدًا من الأعباء، أشهد بأنه رحب بكل المقترحات المدروسة على الفور، وأضاف إليها.
وتوجه بالشكر للزملاء، أعضاء المجلس، لحرصهم الشديد على النقاش التفصيلي، للدراسة التي عرضتها تفصيلًا، والدعم للإصلاح الذي يُمثل إعادة بناء المشروع بفلسفة جديدة تُراعي تضاعف أسعار الخدمة الطبية، وتحقق العدالة الاجتماعية، وتُرسخ مبدأ التكافل، ونعدكم بمزيد من العمل والإنجاز، وإليكم البيان الرسمي بكل التفاصيل":
قرر مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه المُنعقد، في الرابعة مساء الأربعاء ١١ ديسمبر ٢٠١٩، الموافقة على مقترحات تُمثل إصلاحات هيكلية وجذرية للائحة مشروع العلاج، والخدمات التي يُقدمها، تضمنتها دراسة، تُعد ثمرة جهد ونقاشات مستفيضة، بين نقيب الصحفيين ضياء رشوان، ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية أيمن عبدالمجيد، عرض تحليل دقيق لمشكلات المشروع ومقترحات بحلول، شهدت نقاشات بين أعضاء المجلس لما يزيد على ثلاث ساعات.
ونجح نقيب الصحفيين، في تعظيم موارد النقابة، بما أسهم في الارتقاء بكل الخدمات، مُعززًا بذلك كل جهد يقوم به أعضاء المجلس، لتطوير خدمات ما أُسند إلى كل منهم لجان، فضلًا عن المساهمة المباشرة في جلب خدمات للصحفيين في الإسكان وغيرها من اللجان.
واشتملت الإصلاحات على ١٦ ميزة أُضيفت لأعضاء المشروع، بلغت قمتها بمضاعفة قيمة حد الاستفادة الأساسي، بنسبة زيادة ١٠٠٪، ونسبة زيادة في الحد التكميلي ٧٥٪، وزيادة ١٥٠٪ في نسبة الاستفادة، خدمات الأسنان، وزيادة ٢٠٠٪ في قيمة الكوبون، ٥٠٪ في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، والقضاء على أزمة صعوبة الحصول على فواتير ضريبية، تُثبت أجر طبيب الولادة، بتوحيد قيمة استفادة الأعضاء، وزيادة نسبة المساهمة في الحقن المجهري بنسبة ١٥٠٪.
واستندت فلسفة الإصلاحات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بتوحيد قيمة الاشتراك، مع تخفيض قيمة اشتراك الآباء والأمهات، لتتساوى مع قيمة اشتراك العضو والأبناء والزوجات، فضلًا عن منح خصم ٤٥٪ من قيمة الاشتراك للمعاشات والأرامل، وإعفاء ذوي القدرات الخاصة من الأعضاء وأبنائهم من دفع قيمة الاشتراك السنوي.
يأتي ذلك في الوقت الذي، قدمت فيه الإصلاحات حلولًا غير تقليدية، لتعظيم موارد مشروع العلاج، مع الإبقاء على قيمة الرسوم الإدارية، وكذلك استخراج الكارنيهات دون زيادة، وإصلاح الاشتراكات بتوحيدها على جميع الأعضاء، وأسرهم وفئاتهم العمرية، مع السماح لمن يرغب في سداد الاشتراك بالتقسيط على ثلاث دفعات، بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا للأسرة عند بدء الاشتراك. وبذلك تمت إزالة العائق أمام اشتراك بعض الزملاء، في المواعيد المقررة لفتح الاشتراك بالمشروع.
وتمت إضافة عمليات تصحيح الإبصار والليزك، باعتبار أن ضعف الإبصار من أمراض المهنة، وإضافة نسبة تغطية لسماعات الأذن وبعض الأجهزة التعويضية، ومضاعفة قيمة المساهمة في حقن ضرورية لمرضى الفشل الكلوي.
وتقرر فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج، بداية من السبت ١٤ ديسمبر وحتى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩، ويتوقف حتى بداية يناير لأمور إدارية، ثم يعاد فتح الاشتراك في الفترة من ١ يناير وحتى نهاية يناير ٢٠٢٠.
وإليكم بنود وتفاصيل الإصلاحات والخدمات الإضافية:
١- رفع الحد الأقصى الأساسي، لاستفادة العضو بنسبة ١٠٠٪، حيث ارتفعت من ١٢ ألفًا إلى ٢٤ ألف جنيه.
٢- زيادة الحد الأقصى التكميلي، بنسبة ٧٥٪، حيث ارتفع من ٢٠ ألفًا إلى ٣٥ ألف جنيه.
٣- زيادة نسبة مساهمة المشروع في خدمات الأسنان، بنسبة ١٥٠٪، من ٤٠٠ جنيه إلى ١٠٠٠ للعضو، وللأسرة من ألف إلى ٣ آلاف جنيه.
٤- زيادة نسبة استفادة الأم والأب من ٤٠٪ إلى ٧٠٪، وخفض قيمة اشتراكهم، لتتساوى مع الأبناء والزوجات، لتشجيع الزملاء على بر الوالدين.
٥- خفض نسبة اشتراك الأباء والأمهات من ٢٠٠ في حدها الأقصى ، إلى ١٨٠جنيهًا، ليتساوى مع قيمة الاشتراك الموحدة لجميع الأعضاء.
٦- خفض نسبة اشتراك المعاشات وأسرهم والأرامل، وأبناء الصحفيين المتوفين، بنسبة ٤٥٪ من قيمة اشتراك باقي الأعضاء لتصبح ١٠٠ جنيه فقط سنويًا.
٧- زيادة قيمة كوبون العيادات الخاصة من ١٥ جنيه، إلى ٥٠ جنيه للكشف في العيادات الخاصة والأطباء، على أن يكون نسبة من تكلفة الكشف.
٨- تغطية تصحيح النظر والليزك، بمساهمة ١٥٠٠ جنيه، كوّنها من أمراض المهنة.
٩- القضاء على مشكلة امتناع بعض أطباء الولادة عن منح الزملاء فواتير ضريبية، بتحقيق عدالة الاستفادة بواقع مساهمة المشروع ب ٣٥٠٠ جنيه، في الولادة القيصرية، و٢٥٠٠ في الولادة الطبيعية، و٤٥٠٠ جنيهًا للولادة المتكررة، الثالثة فما يزيد، على أن يقدم بتقريرً طبي وشهادة ميلاد، والفواتير.
١٠- رفع الحد الأقصى لمساهمة المشروع لكل من العضو وزوجته، ولمرة واحدة في العام، في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب من «٢٠٠٠» ألفين إلى «٥٠٠٠» خمسة ألاف جنيه، وذلك بعد تقديم تقرير طبي وفاتورة، وهي زيادة نسبتها ١٥٠٪.
١١- زيادة نسبة دعم المشروع، لأدوية الأبيركس، والنيوبجين، لمشتقات الدم، من «١٠٠٠» ألف جنيه، إلى «٢٠٠٠»، ألفين جنيه، لمرة واحدة في العام.
(حقن يأخذها مريض الفشل الكلوي مع كل جلسة غسيل)، بنسبة زيادة ١٠٠٪ عن الأعوام السابقة
١٣- يُضاف للأجهزة التعويضية المنصوص عليها باللائحة، سماعات الأذن وجهاز الربو الشعبي، وجهاز التثبيت الخارجي للعظام، وذلك بحد أقصى «٢٠٠٠» ألفين جنيه، بشرط تقديم طالب الاستفادة تقرير طبي معتمد، وفاتورة شراء معتمدة. ( خدمة مستحدثة)
١٤- يحق للعضو الحصول على استمارة تحاليل فحص شامل، «تشيك أب» بحد أقصى مرتين في العام، كانت في السابق مرة واحدة، بينما التحاليل الآخرى تظل بذات الآلية المعمول بها سابقًا.
١٥ - ضم ١٢٠٠ صيدلية، بخصم يصل إلى ٢٠٪ للمحلي و١٠٪ على المستورد، ويتاح بكارنيه خاص، يمكن للعضو الحصول على الخدمة، بموجبه، لكامل أسرته.
١٦- إعفاء ذوي القدرات الخاصة، من الصحفيين أو أسرهم من سداد قيمة الاشتراك السنوي.
١٧- رفع الحد الأقصى لسن اشتراك الأبناء، من ٢١ إلى ٢٦ عامًا، شريطة ألا يكون متزوجًا، أو له تأمين وظيفي، أو مشتركًا في مشروع تأميني آخر خاص أو نقابي، ويلتزم العضو باقرار ذلك أو إخطار النقابة فور تحقق أحد هذه الشروط.
١٨- الإبقاء على قيمة الرسوم الإدارية بدون اَي زيادة، (٢٥ جنبه رسوم)، و( ٥ جنيه فقط لكل كارنية).
١٩- توحيد قيمة اشتراك الأعضاء، المقيدين بجدولي تحت التمرين والمشتغلين، وأسرهم، ١٨٠ جنيه سنويًا للفرد ( نصف جنيه في اليوم)، مما يحقق عدالة، ويخفض اشتراك الأمهات والآباء وشيوخ المهنة.
٢٠- تقسيط قيمة اشتراك لمن يرغب من الأعضاء، على النحو التالي: ١٥٠ جنيه عند الاشتراك للأسرة، والقيمة المتبقية على ثلاث دفعات بحد أقصى ٦ أشهر تالية على الاشتراك.
٢١- تسهيل الخدمة عبر وسائط تكنولوجية، من خلال اعتماد رقم واتس، وإيميل، وفاكس، لإرسال التحويلات إلى جهة منح الخدمة المتواجد بها الزميل، وجارٍ تصميم أبلكيشن، سيطلق قريبًا إن شاء الله.
يذكر أن تلك الإصلاحات ترفع متوسط إنفاق المشروع من ٩ ملايين إلى ١٣ مليونًا و٣٤٠ ألفًا، يمثل ٩ ملايين و٢١٢ ألفًا منها دعم نقابي، يتم تدبيره بخطة تمويل غير نمطية، لا تحمل الأعضاء أي أعباء إضافية.
واختتم أيمن عبد المجيد، "بناءً على تلك الإصلاحات الهيكلية، وغير المسبوقة، في تاريخ النقابة، والمزايا التي تفوق كافة مشاريع العلاج بالنقابات المهنية، في ظل قيمة اشتراك هي الأقل كلفة للأعضاء، قرر المجلس، الأمتناع عن مد الاشتراك بشكل نهائي، وعدم جواز فتح المشروع بعد المواعيد المُعلنة نهائيًا خلال العام، وكذلك رفض أي استثناءات مستقبلًا، خاصة مع موافقته على تقسيط الاشتراك، ولما كانت تلك الإصلاحات، ضاعفت الخدمة وسقف الاستفادة، تقرر وقف الإعانات العلاجية".