خطة عمل وزارة الصناعة في 2020
وزيرة التجارة والصناعة تستعرض مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب استراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة
نيفين جامع: دور رئيسى ومحورى للجنة الصناعة في وضع القوانين الداعمة للصناعة المصرية
تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتروات الحكومية ووضع اللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية
فرج عامر: اللجنة تؤيد وتتبنى خطة عمل الوزارة للمرحلة المقبلة بهدف إحداث تنمية صناعية شاملة
المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا للنهوض بالصناعة المصرية
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة عدد من القرارات والتشريعات المرتبطة بقطاعي التجارة والصناعة بهدف قياس مدى ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية ومواكبتها للمتغيرات المحلية والدولية، مشيرةً هذا الإطار إلى الدور الرئيسي والمحوري الذي تلعبه لجنة الصناعة بمجلس النواب للمساهمة في وضع القوانين الداعمة للصناعة الوطنية وكذا المشاركة في وضع استراتيجية وزاره التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة.
وقالت، إن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية على رأس أولويات خطة عمل الوزارة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، اليوم الأحد، في جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر والتي استعرضت خلالها المحاور الرئيسية لرؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت الوزيرة، أن رؤية الوزارة ترتكز على ثلاث محاور رئيسية تشمل التطوير المؤسسي ومراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بقطاعي التجارة والصناعة، فضلاً عن تعزيز التواصل مع كافة الجهات الممثلة لمجتمع الاعمال والجهات المعنية الحكومية.
ولفتت جامع إلى أن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة كافة الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر خلال المرحلة الماضية، للتعرف على المردود والعائد من دخول مصر في هذه الاتفاقيات خاصة فيما يتعلق بالتطور الذي شهده حجم التجارة بين مصر ودول الاتفاقيات، فضلاً عن دراسة الاتفاقيات الجديدة والتي يجرى التفاوض بشأنها.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك تنسيق وتعاون على أعلى مستوى مع كافة الجهات المعنية سواء البنك المركزى أو الوزارات بالإضافة الى هيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاحداث تكامل في أدوار كافة الجهات بما يخلق مناخ مواتى للمستثمرين لبدء مشروعات جديدة تسهم في توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادى
ونوهت جامع إلى أن الوزارة تعمل بمنهجية واضحة في تحليل هيكل الواردات لتحديد السلع المستوردة التي يمكن تصنيعها محليا، وكذا السعي لجذب استثمارات أجنبية في الصناعات التي يتطلب تصنيعها تكنولوجيات متقدمة، لافتةً في هذا الإطار الى السعي لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وتوطين التكنولوجيا الحديثة في الصناعة المصرية.
وحول جهود الوزارة لتنمية الصادرات، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة تسعي جاهدة لتنمية منظومة التصدير من خلال تحديد الأسواق المستهدفة وفتح أسواق جديدة، فضلاً عن تعزيز المشاركة في المعارض الدولية مع السعى لمشاركة صغار المصدرين في هذه المعارض.
ومن جانبه عبر المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تفاءله بالعرض المتكامل الذي قدمته وزيرة التجارة والصناعة حول رؤية الوزارة لإحداث تنمية صناعية شاملة وجعل مصر دولة صناعية قادرة على تحقيق معدلات نمو إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
وأعلن عامر، عن تأييد وتبني اللجنة لخطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً في هذا الإطار الى أن حرص وزيرة التجارة والصناعة على الإلتقاء بأعضاء اللجنة في بداية مهمتها بالوزارة، يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاون وثيق وبناء للنهوض بالصناعة المصرية.