"ماعت" يطلق حملة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا

تشهد تركيا هبوط سريع في منحني حالة حقوق الانسان، منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، حيث تمارس السلطات التركية قمع شديد ضد المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين، وقد مهد قانون الإرهاب ومن قبله فرض حالة الطوارئ الطريق لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع المعارضة بلا هوادة، وأدي إلى استمرار حالات التعذيب، كما ساد مناخ الإفلات من العقاب دون إجراء أي تحقيق فعال بشأن الانتهاكات التي ارتكبها مسؤولون بالدولة. ولم تسلم السلطة القضائية من قمع النظام التركي حيث تم فصل واعتقال ما يقرب من ثلث القضاة ووكلاء النيابة، أما العدد الباقي فظل واقعاً تحت الضغط السياسي الشديد. هذا بالإضافة إلي عدم توافر معايير المحاكمة العادلة على نحو اعتيادي، واستمرار حالات الحبس الاحتياطي المطول.

كما تمارس السلطات التركية اضطهاداً وقمعاً ضد بعض الأقليات الدينية والعرقية على أراضيها، وخاصة الأكراد الذين تتعامل معهم بشكل غير إنساني سواء داخل أو خارج حدودها، وذلك في محاولة منها لإبادة شعب بأكمله. ولم يكتفي النظام التركي بالانتهاكات التي يرتكبها في الداخل، بل امتدت الانتهاكات لتطال دول أخري، مثل سوريا وليبيا من خلال دعمها لمليشيات مسلحة، الأمر الذي ساعد في عدم استقرار هذه الدول.

من جانبه قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن تركيا تعاني منذ يوليو 2016 من تدهور حالة حقوق الانسان بعد استهداف النظام للأحزاب والجماعات المعارضة بحملات اعتقال وانتهاكات كثيرة تصاعدت في ظل قانون الطوارئ الذي فرض عقب الانقلاب، ثم زاد الامر سوء بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب والذي بموجبه تم انتهاك الكثير من حقوق الانسان. وأشار عقيل إلى تراجع مكانة تركيا من حرية جزئية إلى غير حرة بسبب الاستفتاء الدستوري الذي بموجبه تمركزت السلطات المركزية في يد رئيس الجمهورية، كما تم الاستعاضة برؤساء البلديات المنتخبين بمناصب حكومية، وأكد عقيل على قيام الرئيس التركي باستغلال محاولة الانقلاب لتوسيع وتكثيف الحملة القمعية على معارضيه وكذلك الصحفيين والمجتمع المدني وغيرهم ممن طالبوا بالحريات وحماية حقوق الانسان.

في هذا السياق تطلق مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان يوم 15 يناير 2020، حملة 15 × 15 × 15 من أجل حماية حقوق الانسان في تركيا، وذلك على هامش خضوع ملف حقوق الانسان في تركيا للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة في 28 يناير 2020. وتضمن الحملة التي تستمر لمدة 15 يوماً رصداً لـ 15 انتهاكاً بالوقائع والأرقام منذ وقوع محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016.