انطلاق مؤتمر الجمعيات الأهلية والرقابة الادارية لمكافحة الفساد بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على الدور الكبير والهام لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واضاف ان الجميع شركاء فى حماية مقدرات الوطن وقال ان رجال الرقابة الادارية جنود حقيقيون لحماية اموال وممتلكات الدولة وذلك تنفيذا لخطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية 2019/ 2020 لمكافحة الفساد .

جاء ذلك خلال المؤتمرالذى نظمه الاتحاد الاقليمى للجمعيات والمؤسسات الاهلية بالدقهلية بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية بالمنصورة عن دور منظمات العمل الاهلى فى الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .وذلك بحضور اللواء اسامه حامد رئيس هيئة الرقابة الادارية بالمنصورة واللواء طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية والمستشار زاهر مصطفى رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات بالدقهلية

واكد محافظ الدقهلية على ان الحرب على الفساد أحد اشرس المعارك الداخلية التي تخوضها مصر حاليا بالتوازي مع معركتى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مشيرا الى انها المعركة الأخطر داخل البناء المؤسسي في إطار الجهود للإصلاح الاقتصادي والتنمية والتطوير والتحديث، والتي لا تعرف سوى حماية المال العام، وحماية المواطنين من الفاسدين ومصاصي الدماء والمتاجرين بقوت الشعب،

و قال مختار انه بنجاح الجهود الوطنية في مكافحة الفساد وجرائمه، أصبح لدى مصر تجربة رائدة وخبرة يمكن نقلها لمختلف الدول في أساليب محاصرة الفساد وتتبعه.واضاف انه كان لتنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" التي أطلقتها مصر قبل 5 سنوات، أثمرت عن العديد من الإجراءات والقرارات المهمة التى ساهمت فى ضبط الأداء وتتبع الفاسدين.وأشاد محافظ الدقهلية بما أعطاه السيد الرئيس من دعم كبير و مساندة لهيئة الرقابة الإدارية في معركتها على الفساد مشيرا الى انها تشكل الجهة الأساسية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد وإعادة أملاك الدولة المنهوبة.

واضاف انه بهذا الدعم تمكنت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية المنصوص عليها فى تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد من تحقيق أهدافها الاستراتيجية.واشار الى ان نجاح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تمثل في قيام الدولة بإصدار قانون الخدمة المدنية الذي ساهم بشكل كبير في إصلاح نظم التعيين والتقييم والترقية لموظفي الدولة، بجانب زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب العاملين بالجهاز الحكومي، وربط بعض الحوافز للعاملين بمدى الالتزام بمدونات السلوك، وإصدار قانون منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين وميكنة إقرارات الذمة المالية، فضلا عن نجاح الاستراتيجية في تحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي والجمركي، وزيادة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

واكد مختار فى نهاية كلمته ان مكافحة الفساد تتطلب تضافر كل الجهود المجتمعية من اجل القضاء علية وفى مقدمة المشاركين اتحاد الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدنى واعرب مختار عن امله فى يحقق هذا المؤتمر اهدافه المرجوه.