المنتدى الاستراتيجي يناقش التحكيم الدولى وآليات تحقق الأمن القومي

نظم المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى نظم ندوة أمس بعنوان التحكيم الدولى وآليات تحقيق الأمن القومى ، فى إطار احتفال الدولة المصرية  بالذكرى 32 عاما لاسترداد طابا  فى 19 مارس من كل عام ، ورفع علم مصر عليها معلنا نداء السلام وتحرير كامل التراب المصرى.

وقال المنتدي، لقد مرت 32على ملحمة استعادة طابا التى تعتبر من أبرز الملاحم المصرية فى العصر الحديث، والتى فرضت نفسها على الوجدان المصرى القومى، فرغم أن مساحة طابا تتجاوز الألف متر بأمتار قليلة، إلا أن مصر أثبتت ومازالت تثبت للعالم أجمع أن من أول مبادئها الحفاظ على كل حبة رمل ولا تقبل التجزئة، أو المساومة. 

وقال د. علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى أن الأمن الاجتماعى هى الحصن الحصين لتحقيق الأمن القومي وان ملحمة طابا لا تقل أهمية عن ملحمة العبور فى ٦ اكتوبر واستطاعنا أن نبهر العالم لأن مصر صانعة الحضارة وعودة طابا بهذه الكيفية والوصول للتحكيم الدولى تحسب القانونيين والدبلوماسيين المصريين  ويجب علينا إعادة النظر فى المرتكزات التى ترتكز عليها الآن فى التعامل مع قضايانا المؤثرة على أمننا القومى أما بوضوح دور وزارة العدل أو بتهيئة هيئة قضايا الدولة أكثر فاعلية أو من خلال التنسيق بين كافة المؤسسات فى مصر وهو أحد أهم الدروس المستفادة من قضية عودة طابا حيث كانت البداية الأهم والاصعب هى إرغام الطرف الآخر على قبول التحكيم الدولى وهو ما استلزم ايجاد أطراف دولية مؤثرة وضاغطة عليه وهى احد اهم الدروس المستفادة التى يحب أن ترتكز عليها فى معالجة قضايانا الان وفيما يتعلق بسد النهضة الأهم هو إرغام الطرف الآخر على قبول التحكيم وأدوات مصر الضاغطة يجب أن تكون إما الدائرة العربية خاصة الدول المستثمرة لدى الطرف الآخر أو جامعة الدول العربية بايحاء اتفاقية الدفاع العربى المشترك عن أرض الصومال المحتلة أو من خلال ورقة إسرائيل وهى تمثل ورقة التوت فلا غضاضة من مباركة توصيل مياة النيل إليها وهنا سوف تضمن تعمير وتنمية سيناء بالوجه الذى يرضينا ويحمى أمننا القومى أو من خلال الدائرة الأوروبية خاصة إيطاليا وفرنسا وانجلترا من خلال التلويح باتفاقية القسطنطينية ١٨٨٨ وملف الهجرة غير الشرعية والدائرة الأمريكية من خلال الإعلان عن أن الولايات المتحدة يجب أن تتحمل دورها كقطب أوحد ينشر العدل والسلام وليس الظلم والعدوان.

بينما  قال المستشار محمد الخولى بهيئة النيابة الإدارية ان ا لتحكيم هو تفويض فى الحكم، والمفترض أن من يحكم يكون حكيما، وليس فقط محكما، وقد أطلق على التحكيم أنه بمثابة قضاء خاص، عرفته المحكمة الإدارية العليا أنه"اتفاق على طرح النزاع على شخص معين، أو أشخاص معينين؛ ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة". وعرفته محكمة النقض"طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية" وهو نظام تعاقدى فى نشأته قضائى فى وظيفته، أوله اتفاق ووسطه إجراءات وآخره حكم. والتحكيم أسبق من القضاء تاريخيا، لكنه أقل إلزاما وجبرا منه، لعدم إمكانية جبر القاضى للشهود وحبسهم.

تابع، التحكيم عرضى بينما القضاء دائم، والتحكيم أكثر قبولا، لقدرة الأطراف المتنازعة على اختيار المحكمين، ولأن علو سلطان الإرادة فى التحكيم مسآلة تريح النفس، ويرتبط التحكيم الدولى بالمنازعات القانونية، وهى التى يمكن حلها بتطبيق قواعد القانون الدولى، بينما المنازعات السياسية يجب أن تجتهد المحكمة فى وضع قواعد لتطبيقها، لغياب القاعدة القانونية التى يمكن تطبيقها. والتحكيم الدولى تسوية سلمية للنزاع يتميز ببساطة إجراءاته وسرعة قراره، غير قابل للطعن، سريته، وخصوصيته،رضا الأطراف باختيار المحكمين،و الاقتصاد فى المصروفات عن المحاكم العادية، وهو قضاء تخصص، تأمين للشركات المتعاقدة ضد التعديلات التشريعية المفاجئة التى قد تخل بالتوازن الاقتصادى، تشجيع وتنمية الاستثمار.والمُحكم الدولى هو حَكم يختلف عن القاضى، ويلزم فيه المهارات اللغوية.

أضاف، لابد من الاهتمام بنشر ثقافة التحكيم، ضم التحكيم كمنهج علمى، مبادئه الأولية تدرس فى المراحل التعليمية المختلفة كما يدرس فى كليات الحقوق كمادة مستقلة، تدريب الكوادر القانونية ومراكز التحكيم على دمج شرط التحكيم فى العقود المختلفة وقال المستشار علاء محمود رئيس محكمة استئناف القاهرة أن عامل الوقت مهم للغاية وأن موضوع اثيوبيا أخذ أكثر من حجمه ولقد بدأ النزاع فى أبريل ٨٢ وانتهى فى مارس ٨٩ وأنه بناء ع المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى وصلنا لمرحلة التحكيم واعلنت اسرائيل موافقتها على رسوم التحكيم من عام ٨٦ وكانت المهارة من اللجان الفنية والقانونية التى عملت فى هذا الملف وأكد أن الامثال الموجودة كلها امثال سياسية وأننا نثق فى حكمة القيادة السياسية وقدرتها على إيجاد حل فيما يخص مسألة سد النهضة لان المشكلة شاءكة فى ظل المتغيرات الموجودة حاليا....وقال إن فكرة السيادة المطلقة أن الأفراد مثلما لديهم مسؤلية دولية فإن الاتفاقيات الدولية تلزم الدول المسؤلية الدولية وبساطة الإجراءات تعنى سرعة القضاء واحيانا الشركات متعددة الجنسيات يكون لها دورا فى الرد على الخصومات ذات الطابع الدولى لتقريب وجهات النظر ..والتحكيم يساعد فى تبسيط إجراءات التقاضى بينما قال المهندس سامى ارميا رئيس الهيئة العامة لجمعيات الشبان المسيحية أن هناك اتفاقيات بين مصر والسودان وإثيوبيا ويجب احترامها من الجميع ولدينا ٥ مليون سودانى يعيشون فى مصر ويتم معاملتهم باحسن معاملة وع السودان أن تعى خطورة الدور الذى تلعبه فى هذه الفترة وقال إننا نرفض مؤمرات اثيوبيا ضد مصر كما يحب أن نتوجه للاستثمار فى السودان  .بينما أشارت د منى  صبحى نور الدين استاذ الجغرافيا بجامعة الأزهر الاحتفال بذكرى استرداد طابا ليس احتفال بالماضى ولكنه احتفاء بالحاضر والمستقبل وهو تدعيم وترسيخ للإرادة السياسية والشعبية فى الحفاظ على أرض الوطن وهو رسالة واضحة لأعداء مصر أننا لم ولن نفرط فى شبر واحد من أرض مصر كما يحمل فى طياته رسالة أخرى لأثيوبيا أننا لم ولن نفرط فى نقطة واحدة من مياه النيل ، مياه النيل هى مسألة أمن قومى .

ولم يقتصر مفهوم الأمن القومى على الناحية العسكرية فقط إنما يعرف بقدرة الدولة على تحقيق أعلى معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصورة مستدامة وقدرتها على مواجهة الأزمات والطوارئ .بينما قال د مصطفى سالم رئيس اتحاد الحقوقيين العرب..أن مصر وقعت معاهدة ١٩٠٦ لترسيم الحدود بين مصر وفلسطين ثم أخذت اسرائيل طابا عام ٦٧ وبعد انتصار ٧٣ وعودة الأراضى المصرية وقلنا إن طابا مصرية وإسرائيل رفضت فبدانا تتجه للتحكيم الدولى وذهبنا للتحكيم الدولى من خلال الرضى بين الطرفين ووافقت إسرائيل على التحكيم الدولى ولكن بعد ضغوط لذا يجب أن يكون هناك ضغوطا على اثيوبيا لتقبل التحكيم الدولى.  ويجب أن يكون هناك ضغط اوروبى وخاصة من ايطاليا التى كانت تحتل اثيوبيا قبل ذلك.

وإذا نظرنا إلى قضية التحكيم الخاصة بطابا إنما تمثل ملحمة وطنية من خلال تشكيل اللجنة القومية للدفاع عن طابا ولجنة دبلوماسية بوزارة الخارجية لإعداد مشارطة التحكيم وتوضح قدرة الجانب المصرى وفطنته فى إجراء  المفاوضات التى أجبرت إسرائيل بعد توقيعها على إتفاقية السلام ١٩٧٩ حيث انسحبت من كل سيناء  ما  عدا طابا وافتعلت أزمة فى عام ١٩٨١ وإثارة المشكلات حول ١٤ علامة حدودية وأهمها العلامة ٩١ وهو الأمر الذى أدى إلى إتفاق فى ٢٥ أبريل عام ١٩٨٢ والخاص بالإجراءات المؤقتة لحل مسائل الحدود ونص على عدم إقامة إسرائيل أى منشآت وخطر ممارسة ظاهرة السيادة ووفقا للمادة السابعة من معاهدة السلام التى تنص على حل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير المعاهدات وفى حالة إذا لم تحل بالمفاوضات تحل عن طريق التحكيم وبعد ثلاثة أشهر أنشأت إسرائيل فندق سونستا وقرية سياحية .وتم إجبار إسرائيل  على قبول التحكيم وعقب صدور قرار مجلس الوزراء الإسرائيلى بالموافقة على التحكيم تم توقيع اتفاقية فى ١١ سبتمبر ١٩٨٦ وقبلت إسرائيل بضغط من الولايات المتحدة وتم حصر مهمة هيئة التحكيم فى تثبيت مواقع العلامات ال ١٤ المتنازع عليها وفى ٢٩ سبتمبر ١٩٨٨ تم الإعلان عن حكم هيئة التحكيم فى جنيف بسويسرا بمصرية طابا وفى ١٩ مارس ١٩٨٩ تم رفع العلم المصرى على طابا .

وعن أهمية تعميق البعد الأمنى  القومى والاستيراتيجى فكان لا بد من الإهتمام بالمناطق الحدودية سواء فى الشرق أو الغرب أو الجنوب ولقد قامت الدولة بمد شبكات الطرق إلى منطقة طابا حيث ترتبط بطريق وسط سيناء نخل النفق وترتبط بشرم الشيخ جنوبا بطريق يبلغ طوله ٢٤٠ كم وبينها وبين نويبع ٧٥ كم على نفس الطريق وترتبط برفح شمالا بطريق برى ،  وذكرت د.منى نورالدين استاذ الجغرافيا بجامعة الأزهر أن تتميز طابا بوجود ميناء بحرى لليخوت السياحية تم انشاؤه عام ٢٠٠٦ ، ومن قبلها بعشرة أعوام أنشأت الدولة فى عام ١٩٩٦ أنشأت الدولة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وتم تحويل منفذ طابا إلى ميناء برى تتمثل فيه جميع الوزارات والهيئات لتأمين المنفذ البرى ، هذا بالإضافة إلى وجود مطار جوى بها .

وإذا نظرنا إلى طابا فهى تقع على رأس خليج العقبة الذى يتقاسمه أربعة دول وهى المملكة العربية السعودية من الشرق والأردن على رأس الخليج تليها فلسطين المحتلة ثم مصر على الجانب الغربى للخليج وتحتل الأردن مساحة ضئيلة على خليج العقبة وبها ميناء العقبة الأردنى  ومن هنا كانت نظرة الجانب الإسرائيلى الطامعة إلى هذا الموقع الجغرافى لتوسع من ساحلها على خليج العقبه والذى يتواجد به ميناء إيلات وصرحت إسرائيل من قبل فى أنها تحتاج إلى تلك المنطقة بينما مصر تمتلك سواحل طويلة على خليجي العقبة والسويس والبحر الأحمر وليست فى حاجة إلى هذه المنطقة على حد قول إسرائيل .

وبالنسبة للنظير البحرى فنجد أن النظير البحرى للموانئ قد يختلف نظرا لأن ميناء العقبة هو الميناء الوحيد الأردنى ولذا فهى توسع علاقاتها فى تجارتها الخارجية إلى  دول عديدة  وكذلك إسرائيل فهى تمتلك ميناء إيلات وهو الميناء الوحيد لها على خليج العقبة بالإضافة إلى  ميناءي حيفا واشدود على البحر المتوسط على العكس من مصر التى تمتلك موانئ عديدة على ساحل البحر الأحمر مثل طابا ونويبع وسفاجا والعين السخنة والسويس والأدبية بالإضافة إلى موانئ البحر المتوسط .

وتعد طابا آخر المدن المصرية وآخر نقطة حدودية على خليج العقبة وهى مدينة سياحية فى المقام الأول تتعدد بها مقومات الجذب السياحى الطبيعية والبشرية وبها جزيرة فرعون والتى تبعد ١٠ كم عن مدينة العقبة وعلى بعد عشرات الأمتار من شاطيء سيناء ويرجع تاريخها إلى ١١٧١ ميلادية أنشأها صلاح الدين الأيوبى لصد غارات الصليبيين وحماية طرق الحج المصرية وتستقبل المدينة آلاف السياح بها للاستمتاع بالشواطىء ومظاهر السطح المتنوعة .كما ذكر اللواء سامح ابو هشيمة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا قال هناك مقولة نؤكد عليها أن قرار الحرب لا يحب أن تتركه لاثنين جنرال لو حاكم لا يعطى احترام لبرلمانه او مستشاريه وعمل مثلث مكون من الشعب والسلطة الحاكمة والقوات المسلحة وقال إن من أهم دواءر الأمن القومى الولايات المتحدة والصين وان امريكا تعمل منذ فترة على عزل الشمال الأفريقى العربى عن بقية افريقيا وبالذات مصر وخلاصة القول إنها تسعى إلى وضع مصر فى ضغوط وان ٨٥% من الاقتصاد الاثيوبى قاءم على المعونات التى يمنحها لهم البنك الدولى بإيعاز من امريكا ...امريكا لو لديها الرغبة الأكيدة سيمكنها الضغط على اثيوبيا ...والاتجاه بوساطة امريكا كان ايجابى لنضمن حياد الولايات المتحدة وضمان الولايات المتحدة لإيجاد حل لهذا الموضوع  وكذلك الداؤرة الأخرى هى العربية لأن أكثر مستثمرين فى إثيوبيا من قطر والسعودية والإمارات لذلك  أخذنا الاتجاه فى اتجاه جامعة الدول العربية لإيجاد حل ثم الداءرة الأخرى هى دول افريقيا كينيا ثم أوغندا ثم كونغو الديمقراطية    من هنا تأتى أهمية هذه المساعى فى إيجاد ضغوط على اثيوبيا لإيجاد حلول لأزمة سد النهضة .

وأوصت الندوة فى ختامها ببعض التوصيات كما قالت الكاتبة الصحفية د.سامية ابو النصر الأمين العام للمنتدى بأهمية

١ . التوعية بقضايا الحدود والتعرف على المناطق الحدودية من خلال نشر ثقافة أهمية الخريطة الجغرافية وزيادة الإهتمام بتصحيح الخريطة الذهنية لدى تلاميذ  المدارس وطلبة الجامعات .

٢ . زيادة الإهتمام بالمناطق الحدودية وربطها بالمعمور المصرى بكافة الطرق .

٣ . تشكيل لجنة قومية جغرافية لمراجعة الخرائط فى كافة مؤسسات الدولة .

٤ . أهمية المحافظة على التراث ومراجعة المسميات على الخرائط الحديثة للمناطق الحدودية .

٥ . تكثيف الرحلات المدرسية والجامعية إلى شبه جزيرة سيناء  .

٦ . تكثيف الدراسات الجغرافية التى تهتم بالتنمية فى المناطق الحدودية .

٧ . الاستفادة من تجربة التحكيم فى طابا والمفاوضات لحل قضايا أخرى فى مصر ومنها  مشكلة سد النهضة مع أثيوبيا بدلا من الحل العسكرى .ولقد حضر الندوة عدد من  أعضاء المنتدى الاستراتيجى والنائب تادرس قلدس  عضو مجلس النواب  ود.سهير صلاح الدين استاذ علم الاجتماع جامعة المنيا   ومحمود المصرى مقرر المنتدى  بالغربية  وأحمد رسلان مقرر المنتدى بمحافظة الدقهلية والاعلامى مجدى الصياد وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين .