وزير المالية:
تيسيرات جديدة فى مشروع قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والغرامات والضريبة الإضافية»
الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة قبل بدء العمل بالقانون
ندعو الممولين والمكلفين لسرعة دفع المتأخرات الضريبية المستحقة للاستفادة بالإعفاء المقرر بالقانون الجديد
التجاوز عن ٩٠٪ من مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يومًا الأولى من العمل بالقانون
الإعفاءات تشمل ضريبة الدخل والقيمة المضافة والدمغة والضريبة العقارية والضريبة الجمركية ورسوم التنمية واشتراكات التأمينات الاجتماعية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى مجلس النواب، يتضمن تيسيرات ضريبية جديدة للممولين والمكلفين، تسهم فى مساندة القطاعات الاقتصادية، على النحو الذى يساعد فى استمرار عجلة الإنتاج وتوفير احتياجات المواطنين والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد: صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا.
أضاف الوزير أن هناك تيسيرات للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التى تشمل الضريبة على الدخل و«القيمة المضافة»، وضريبة الدمغة، والضريبة العقارية، ورسوم التنمية، والضريبة الجمركية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكل مستحقات أجهزة الدولة، ومنها: التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة ٩٠٪ إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و٧٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و٥٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.
أشار إلى أن مشروع القانون استحدث نصًا جديدًا يقرر التجاوز الكامل بنسبة ١٠٠٪ عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية التى لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة الاقبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد، داعيًا الممولين والمكلفين إلى الاستفادة من هذا الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بسرعة سداد كل المستحقات الضريبية عليهم قبل إقرار هذا القانون بمجلس النواب وإصداره ونشره بالجريدة الرسمية والعمل به.