بسبب التلاعب في الحوافز .. غضب العاملين بالمركزية لمكافحة الآفات (مستندات)
عم الغضب اغلب العاملين بالادارة المركزيه لمكافحة الافات بسبب عدم العداله في توزيع المبالغ الماليه التي تسمي ا لحوافز العائده من عمليات شراء وتوزيع المبيدات الزراعيه وخاصه المقاومه لافات محصول القطن في عام ٢٠١٨ بلغت ٣٠٢ الف جنيه نسبه ٢٠ % الزياده التي تحمل فائده تضاف علي الثمن الاصلي للمبيدات بزيادة ١% عن القرار الوزاري الصادر بهذا الشان من عام ٢٠٠٢/ ٢٠٠٣ والتلاعب في المبيدات منذ صدور هذا القرار الذي أجاز لرئيس الادارة المركزيه لمكافحه الافات بوزارة الزراعه بالحصول على نسبة ١٩% فائده تضاف علي الثمن الاصلي للمبيدات الخاصه بمكافحة افات القطن تحصل تلك النسبه الماليه كحافز لصالح الإداره المركزيه للمكافحه بوزارة الزراعه استمر العمل بهذا القرار حتي بداية عام ٢٠١٨.
وقد تعرضت المحاصيل الزراعية في مصر لخسائر كبيرة بسبب المبيدات التي يحصل عليها المزارعين من الجمعيات التعاونيه الزراعيه وثبتت التحقيقات في عام ٢٠١٣ ، ٢٠١٤ ان ان المبيدات الموجوده في الجمعيات الزراعيه منتهية الصلاحية ويتم تغير التاريخ والبيانات علي العبوات عند الانتهاء ثم يعاد طرحها بالجمعيات وصدر تقرير عن لجنة رفيعة المستوى بنتائج البحث والتفتيش بجمعيات الزراعيه بمجافظة الدقهليه وان الخسائر بلغت حوالي ٤٠مليون جنيه.
يقول محمد فضل الله احد العاملين بوزارة الزراعه واستصلاح الاراضى سابقا ان فوجيء بقيام مدير الادارة المركزيه لمكافحه الافات برفع نسبة الفائده الي ٢٠% وتلك الزياده مخالفه للقانون وشكك في ان يكون هذه الأموال دخلت السجلات الرسميه بالوزاره وان تكون خضعت للفحص من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
واضاف فضل الله، انها بلغت في عام ٢٠١٨ فقط ثلاثمائة واثنين الف جنيه ويتم تقسيم تلك المبالغ علي بعض كبار موظفي مكتب الوزير والمحسوبيات والمرضي عنهم واكد محمد فضل ان هناك عدم رضا وتزمر من أغلبية العاملين بسبب التفاوت الكبير في قيمة المبالغ التي تصرف كحافز من تلك المبيدات بين عمال المكافحه ودون التقيد بالدرجات الماليه ويتزرع رئيس الاداره المركزيه للمكافحه للخروج من هذا المأزق انه يوزع المبلغ حسب الجهود ويحصل رئيس الإداره علي ٨٠٠٠ جنيه شهري والمدير العام علي ٧٠٠٠ جنيه شهريا ومدير إدارة المبيدات يحصل علي ٣٦٠٠ جنيه ومديري الإدارات ٢٠٠٠جنيه ومنهدس كبير ٣٥٠ جنيه والسائقين كل واحد ٥٠ جنيه شهريا وماحدث تكرر في عام ٢٠١٩.
وطالب فضل الله، وزير الزراعه واستصلاح الأراضي بسرعة إرسال لجان مشكله من اشخاص مشهود لهم بالنزاهه والكفائه لبحث وفحص المبيدات ومدي فاعليتها وصلاحيتها للحفاظ علي الناتج القومي وفتح تحقيق لكشف الحقائق ووقف اي تلاعب قد حدث في ثمن المبيدات والفوائد التي تضاف علي الثمن الاصلي والتي تصرف كحافز لحساب الادارة المركزيه لمكافحه الافات وقطاع الانتاج بوزارة الزراعه ومحاسبة كل من يثبت تورطه في العبث بقوت ومقدرات الشعب المصري.