انطلاق مبادرة تحفيز استهلاك المنتج المحلى الأسبوع الأخير من يوليو 2020

أعلنت غرفة الصناعات الهندسية، أنها تلقت خطاب من اتحاد الصناعات، يفيد أن إنطلاق مبادرة " تحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلى" سيكون الأسبوع الأخير من يوليو الجاى، مطالبة الشركات بإرسال الملف التعريفى لها للاشتراك فى المبادرة.

وأكد خطاب الغرفة الهندسية، أن الدولة تبنت مبادرة لتحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلىى، برعاية رئيس الجمهوري، لمساعدة الشركات على تسويق منتجاتها وتوفير السيولة اللازم، ومن المقرر أن يتم توفير دعم تستفيد منه الشركات وحركة التجارة.

وتقوم هذه المبادرة، على عدد من العناصر الرئيسية، وهى تقديم خصومات من الصناع والتجار خلال فترة المبادرة لتحريك السوق، تقديم دعم مالى من الدولة لحملة البطاقات التموينية لدفع عملية الشراء، على أن يمثل هذا الدعم جزء من فاتورة الشراء، لضمان تحريك الأسواق بقيمة تتجاوز مبلغ الدعم، وتشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية بفائدة مخفضة لتحريك السوق، وقيام أجهزة الدولة المختلفةبتقديم كافة أوجه الدعم لمبادرة تحفيز الشراء والاستهلاك المحلى.

ومن المقرر أن يتم عمل بوابة إليكترونية وكتالوج اليكترونى، تعرض عليه الشركات المشاركة فى المبادرة، المنتجات التى تشارك بها والخصومات المقدمة، على أ، تقوم الشركات الراغبة فى الاشتراك سرعة الافادة بملف تعريفى يحتوى على بيانات المنتجات وبيانات الاتصال الخاصة بكل شركة.

وفى بيان سابق، كشف اتحاد الصناعات المصرية عن أن عدد 2600 شركة من الشركات الراغبة في المشاركة في مبادرة الرئيس لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، أقرت تلك المنشآت نسب خصم على منتجاتها تتراوح ما بين 20 و50% من أسعار منتجات تلك الشركات.

وحدد اتحاد الصناعات القطاعات المستهدف مشاركاتها في قطاعات الصناعات الهندسية، صناعة الجلود، الصناعات الكيماوية، صناعة الأخشاب والأثاث، صناعة الملابس الجاهزة، صناعة تكنولوجيا المعلومات، الصناعات الحرفية، مواد البناء ولا يزال التواصل مع المنشآت الصناعية قائم لتسجيل الشركات الراغبة في المشاركة.

وفى وقت سابق، قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إنه من المستهدف أن تتنوع آليات بيع المنتجات بين البيع من خلال المنافذ والسلاسل التجارية والبيع الإلكتروني والبيع من خلال منافذ البيع التابعة للمصانع حيث يتم بحث آليات عمل المبادرة بالتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعي والتجاري والقطاع المصرفي وبما يحقق الأهداف المنشودة من المبادرة.