تربية الكلاب ما بين الدين و القانون
أدهم المصري
يلاحظ في الآونة الأخيرة موضوع أثار الجدل و هو انتشار غريب في جميع المناطق الراقية او الشعبية و هو تربية الكلاب ما بين مظاهر الثراء و ما بين الاتجار و الانتشار حتي ما بين جميع الأوساط و لكن هناك ضوابط تحكم هذه الظاهرة حتي لا تستخدم بطريقة خاطئة كما تم انتشارها في الآونة الأخيرة .
والتي تؤدي الي إيذاء الجيران و من حولهم حتي إيذاء صاحب الكلب نفسه فقد حدد القانون في المادة (4) في الفقرة (ه) من قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 و التي تنص علي عدم وضع الحيوانات او الدواجن في الميادين و الطرق و الشوارع و الممرات و الحارات و الأزقة سواء كانت عامة او خاصة و كذلك في مداخل المباني او مناورها او شرفاتها و قد حدد أيضا القانون ضوابط لعقوبة اقتناء الكلاب بدون ترخيص و استغلالها لإذلال الخصوم.
فقد حدد القانون عقوبات قد تصل الي ثلاث سنوات حسب ظروف الواقعة و مدي الضرر الواقع علي الضحية اذا اتضح ان صاحب الكلب يقتضي هذا الحيوان لإيذاء او اذلال ضحاياه و يقع علي عاتق صاحب الكلب المسؤلية الجنائية تجاه ذلك.
واذا قام الكلب بالنباح او تكراره لعقر احد الاشخاص او تسبب في ازعاج الجيران فيحق للفرد (الشاكي ) ان يقدم بلاغا ضد صاحب الكلب لجمعية الرفق بالحيوان طبقا للقانون رقم 60 لسنة 1948 و يكون التصرف الكامل للجمعية اما باعدام الكلب او اخذه او ايداعه في حجز الجمعية و لا يجوز لصاحبه ان يطلب تعويضا لانه لابد من صاحب الكلب ان يحصل علي ترخيص يبيح اقتنائه بالأوجه التي حددها القانون.
أما بالنسبه لتربية الكلاب و رأي الدين فقد اتفق الفقهاء علي عدم جواز تربية الكلاب إلا للحاجة الملحة لذلك المتمثلة في الصيد او حراسة الزرع او الماشية و استدلوا علي ذلك من الاحاديث النبوية مثل (ما رواه ابو طلحة رضي الله عنه عن النبي صلي الله علية و سلم انه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب و لا صورة و لا تماثيل ) .
و يجب الحد من ظاهرة تربية الكلاب لذا وجب النص في كل عقود البيع للملاك او المستاجرين في شتي انجاء الجمهورية علي عدم تربية الحيوانات مثل الكلاب في الشقق و المناطق السكنية و الالتزام التام بعدم ازعاج الجيران و عدم المساس بحقوق و راحة سكينة الجيران و ايضا يجب اتخاذ موقف من الحكومة للحد من هذه الظاهرة كتشريع قانون يحرم و يجرم تربية الكلاب داخل الوحدات السكنية مما تسببه هذه الظاهرة من انبعاث روائح كريهة و فضلات قد تضر بالبيئة و انتشار الأوبئه بين السكان بالمناطق العشوائية و المناطق النائية بالتجمعات و المدن الجديدة.