«تشريعية النواب» توافق على مشروع قانون تقسيم دوائر المجلس ..أعرف التفاصيل

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحد، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبًا.

وشهد اجتماع اللجنة، الأحد، مناقشات مطولة حول عدد المقاعد الواردة بالدوائر الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية، وسط اعتراض عدد من النواب على مساحات الدوائر.

فيما اعترض النائب تامر عبدالقادر عن محافظة الوادي الجديد على تمثيل المحافظة بأربع مقاعد فقط في مشروع قانون تقسيم الدوائر في انتخابات مجلس النواب المقبل، مشيرًا إلى أنها تمثل نصف مساحة مصر، مطالبًا بضرورة عودة المقعد الخامس للمحافظة في الفردي، ويكون نصيب المحافظة ٥ مقاعد في الفردي.

وعقّب النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، الذي ترأس الاجتماع، قائلًا إن مشروع تقسيم الدوائر راعى الوزن النسبي أي الجمع بين عدد السكان والناخبين، مؤكدًا أن التقسيم راعي أن تمثل المحافظات الحدودية داخل مجلس النواب وقد اهتم بها الدستور.

وقال النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إن الجمع بين نظامي القائمة والفردي في تعديلات قانون مجلس النواب يؤدي بشكل بديهي إلى اتساع الدوائر الفردية، خاصة في ظل تخصيص ٥٠% من المقاعد لكلا من الفردي والقائمة.

وأضاف «السجيني» أن ما يثار بأن مشروع القانون غير ممثل للمعادلة الخاصة بالتمثيل الانتخابي والوزن النسبي التي تضمنتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون حديث عام، ومن له أي ملاحظات رقمية يبديها في مضبطة الجلسة.

وتابع :«البعض يطالبنا بالجداول الحسابية التي اجري بناء عليها حساب الدوائر الانتخابية، ولكي أحضر هذه الجداول الخاصة بكل دائرة امر صعب لأنها ذات حجم كبير».

وقال النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، إن الهدف من المناقشات المستفيضة لمشروع قانون مقدم من ائتلاف دعم مصر، عن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ألا يصاب القانون بشبهة عدم الدستورية، لأنه إذا حدث ذلك سنكون أمام عواقب وخيمة، منتقداً تخصيص مقعدين فقط لدائرة إمبابة في حين أنها كانت تمثل سابقاً باربع

وتابع «الخولي»: «تاريخيًا، إمبابة كانت مع الوراق في دائرة واحدة، فلو ظلوا دائرة واحدة داخل مشروع القانون لمنحت هذه الدائرة 5 مقاعد».

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروعات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية سيتم فيها أخذ رأي الجهات المعنية ومنها المجلس الأعلى للقضاء والهيئة الوطنية للانتخابات، ومجلس الدولة، فضلًا عن المجالس القومية المتعلقة مثل القومي للمرأة.

فيما طالب رحمي بكير، نائب محافظة شمال سيناء، بأن يكون توزيع النواب داخل المحافظة بخفض عدد المقاعد الممنوحة في القوائم للمحافظة لتكون 4 في القوائم بدل 5 في مشروع القانون المقترح، على أن يتم منح الدائرة الفردية ذات الكتلة السكانية الأعلى مقعدين والدائرة الثانية مقعد، لمراعاة الوزن النسبي للسكان.

وأشار النائب إيهاب عبدالعظيم، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، إلى أن هناك ظلم للعدوة بضمها إلى مغاغة وبني مزار في دائرة واحدة.

وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم، مقارنة بـ 237 دائرة في القانون 202 لسنة 2014 التي اجريت على اساسه انتخابات مجلس النواب الحالى .

ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغي القانون رقم 202 لسنه 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.