السيسى: المشروعات القومية هدفها مصلحة المواطن وليس الضغط عليه..و"الإعلام لازم يوعي الناس"

 

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن المشروعات القومية والإنجازات التى تنفذها الدولة تهدف إلى المصلحة الوطنية العليا للشعب بجميع طوائفه، وليس الهدف منها الضغط عليه، كما يُردِّد المُشكِّكون، لافتًا إلى أن المُشكِّكين يرددون مثل هذه الشائعات فى كل وقت للتقليل من هذه الإنجازات، لكن مصر ستبقى على العهد حتى تعبر جميع الأزمات.

 

 

وأضاف الرئيس، فى مداخلة له، خلال افتتاح الجامعة اليابانية المصرية فى الإسكندرية، اليوم: «تعرضنا فى فترة بناء مشروع قناة السويس الجديدة لهجوم شديد، ولكن تم تنفيذ المشروع بالفعل، وسكت المُشكِّكون حينها، أى موضوع تحقق فيه الدولة إنجازًا ستجد مَن يُشكِّك فيه، لكننا مستمرون فى تنفيذ هذه المشروعات التى تخدم الشعب وتحقق طموحاته، فمصر عندما بدأت فى تطوير التعليم الأساسى والجامعى من أجل الدخول فى التصنيف العالمى كانت هناك حالة من القلق لدى المواطنين، ولم يصدقوا وقتها أننا سنحقق هذا التطور، والآن تمكنّا من دخول التصنيف بعد سنوات طويلة، مع الوضع فى الاعتبار أن هناك جامعات يتم افتتاحها، لأول مرة هذا العام، والبرنامج الذى حققناه كدولة فيما يخص التعليم سواء كان التعليم الأساسى أو الجامعى لا يزال حتى الآن فى مراحله الأولى».

 

 

وأوضح الرئيس أن استخدام النظام الجديد فى التعليم وتصحيح الامتحانات سيكون له أثر كبير فى تقليل العامل البشرى، مردفًا: «عدد التظلمات التى تم تقديمها هذا العام لإعادة التصحيح بلغ 30 ألف تظلم، وفى النظام الجديد لن يكون هناك أى تظلمات لأننا سنقلل العامل البشرى، وبالتالى لن تكون هناك فكرة التشكيك من جانب قوى الشر الذين يتربصون بالدولة فى كل مشروع ننفذه بهدف إسقاط الوطن، والامتحان- طبقًا للنظام الجديد- سيتكرر مرة واثنتين وثلاثًا، وسنأخذ أعلى الدرجات، وهذا سيساعد أبناءنا الطلاب فى حصولهم على أكثر من فرصة لتحسين درجاتهم، وهذا يهدف إلى التسهيل عليهم هم وأسرهم.. هذا البرنامج عندما بدأ لقى تشكيكًا وهجومًا على الفكرة ومسارها والتشكيك فى وزير التعليم، وهجومًا عليه لأنه سيضيع أولادنا، وكأن الموضوع وليد اللحظة وليس وليد دراسات وجهد كبير جدًا وجرأة فى اتخاذ القرار حتى نحسن من تصنيفنا فى التعليم».

 

 

وأشار الرئيس إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تحدث عن التعليم فى ألمانيا، لكنها لم تشهد زيادة سكانية منذ 25 سنة، وبالتالى لم تنفق على الزيادة السكانية وما تشملها من إسكان ومحطات معالجة مياه وكهرباء وبنية أساسية، أما فى مصر، فالدولة تطور التعليم، رغم الزيادة السكانية وما يرتبط بها من مشروعات تنموية لم تتوقف.

 

 

وتابع: «التخطيط السليم والمكاشفة والمصارحة والتشخيص الصحيح للمشكلات والجرأة فى اتخاذ القرار السليم دون الالتفات إلى المُشكِّكين هو السمة التى تتميز بها هذه المرحلة، وآليت على نفسى فى كل لقاءاتنا أن يكون لى إسهام فى شرح أى مشروعات ننوى القيام بها وأهدافها وتأثيرها بشكل بسيط يصل إلى كل مواطنى مصر.. وهذا أدى إلى زيادة وعى المصريين، وهذا أمر مُقدَّر من الدولة ومنى شخصيًا، وعدد الجامعات التى تم إنشاؤها خلال الـ5- 6 سنوات الماضية يمكن أن يكون أضعاف الذى تم فى 30- 40 سنة، ورغم هذا الجهد الواضح فى مجال إنشاء الجامعات يقول المُشكِّكون إننا نضيعكم، وهذا افتراء مغاير للحقيقة، خاصة أن التراكمات التى حدثت قبل 2011 وما صاحبها من مشكلات عميقة كان التوصيف لحلها خاطئًا، وبالتالى كان العلاج خاطئًا».

 

 

وأكد الرئيس أن عدد سكان مصر فى عام 1803 كان يبلغ نحو 3 ملايين نسمة، وكانوا يعيشون على 5 أو 6% من المساحة على ضفاف النيل والدلتا، وتضاعف حتى وصل إلى 100 مليون نسمة حاليًا يعيشون على المساحة نفسها، أو ما يُقدَّر بـ7%، وأعرب عن أمله فى زيادة هذه المساحة من خلال خطة الدولة لإنشاء 20 مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية المُتوقَّعة، متابعًا: «تعدادنا السكانى سيبلغ نحو 194 مليون نسمة فى 2050- أى بعد 30 سنة- سنزيد نحو 100 مليون نسمة إضافية، وهذا يتطلب من الدولة خلال الـ30 عامًا المقبلة التخطيط لهذه الزيادة، حيث إننا الآن نصف حالنا ونرى مع بعضنا البعض الحقيقة وليس الكذب والزيف والافتراء والتشكيك الذى يفتعله الآخرون.. لدينا حاليًا تقريبًا 30 مليون وحدة سكنية، ونحتاج 30 مليون وحدة أخرى فى الـ30 سنة المقبلة، تكلفنا من 300 إلى 400 مليار جنيه، وهذا بند السكن فقط، بخلاف محطات معالجة المياه والتحلية والكهرباء والطرق والمستشفيات والمدارس وغيرها من المرافق.

 

 

وطالب الرئيس الإعلام والجامعات المنتشرة فى أنحاء مصر بعقد الندوات والتحدث عن واقع مصر الحالى والمستقبلى والتطور الذى حدث خلال السنوات الماضية ومتطلبات هذا التطور فى المجالات جميعًا لتشكيل رأى عام حقيقى واعٍ بقضاياه ومتفهم لتحدياته، معلنًا أن الدولة ستطبق هذا العام إعفاء ضريبيًا للمعلم يصل إلى 60%، إلى جانب زيادة العلاوات الخاصة بهم من 10% إلى 12%، إلى جانب رفع الحافز الإضافى من 150 إلى 375 جنيهًا، كما طالب الحكومة بدراسة إمكانية تخفيض أيام العمل بالنسبة للمرأة، خاصة المرأة العاملة التى لديها أبناء، تزامنًا مع بداية العام الدراسى الجديد، حتى تتماشى مع قرارات الدولة بدراسة الطلاب يومين أو 3 فى المنزل، لمتابعة أبنائها فى العملية الدراسية.