اتفاقية بين «الاتصالات» و«التضامن» للتطوير التكنولوجي لمؤسسات الرعاية ودور الأيتام

 

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التضامن الاجتماعى بشأن التطوير التكنولوجي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام، والإتاحة التكنولوجية لخدمات وزارة التضامن الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة.

 

 

وتنص الاتفاقية على الاتاحة التكنولوجية للموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الاتاحة التكنولوجية لكافة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى لتيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة عليها.

 

 

وبموجب الاتفاقية تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتجهيز عدد 150 قاعة تدريبية داخل دور أيتام ومؤسسات رعاية اجتماعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بواقع قاعة واحدة لكل دار أو مؤسسة وذلك من خلال تقديم الدعم الفنى بتوفير أجهزة الحاسب الآلى والعرض الضوئى والطابعات والشبكات الداخلية والبرامج اللازمة لقاعات الحاسب الآلى، وتأهيل تلك القاعات بالبرامج والتطبيقات التكنولوجية المساعدة اللازمة لاستيعاب الأشخاص ذوى الإعاقة طبقا للاحتياج، وكذلك بناء قدرات العاملين بها في مهارات استخدام الحاسب الآلى وتطبيقات التكنولوجيا المساعدة، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية المختلفة للحاسب الآلى لتنمية مهارات نزلاء هذه الدور والمؤسسات؛ ومن جانبها ستقوم وزارة التضامن الاجتماعى بالمساهمة في تسويق منتجات الأعمال الحرفية التي يقوم بها الأشخاص ذوي الإعاقة خريجي المنح التدريبية التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتبلغ ميزانية العمل بالاتفاقية نحو 25 مليون جنيه.

 

 

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الاتفاقية تقضى بأن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتزويد 150 من دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بصالات الحواسب الآلية ويقترن بذلك تدريب الفتيات من ساكنى هذه الدور لتأهيلهن للالتحاق بسوق العمل من خلال المنظومة الرقمية والتى أصبح هناك اتجاها سائدا لدى الكثير من الشباب الذي يسعى للالتحاق بهذا القطاع الواعد من العمل.

 

 

وأشار طلعت إلى أنه تم الاتفاق على اختصار مدة العمل بالاتفاقية لتكون عاما واحدا بدلا من ثلاث سنوات؛ على أن يتم بعد ذلك البدء في مرحلة جديدة للعمل تتضمن دور ومؤسسات أخرى.

 

 

من جانبها، قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن هذا البرتوكول يأتي في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الحكومة المصرية، وتعززه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة الوزارات، مضيفة أن التحول الرقمي وحوكمة البيانات والإجراءات، تحتل أهمية قصوى لدى القيادة السياسية وتهتم بهما وزارة التضامن لما لها من اهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وما تسعى له الوزارة من تعزيز لآليات التحول الرقمي.