محافظ الغربية يصدر قرار استئناف أعمال البناء مع مراعاة الاشتراطات البنائية الجديدة
-السيد الجمل ورامي البكري الغربية
أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية القرار رقم 1134 لسنة 2020، بإستنئاف أعمال البناء للمباني الحاصلة على تراخيص سارية على ألا تتجاوز أعمال البناء المنفذة عن أربعة أدوار وذلك لحين إصدار أي تعليمات جديدة للإشتراطات البنائية.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع مجلس المحافظين، وأشاد د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بما يتابعه حالياً من حالة الإلتزام من جانب المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية، معتبراً أن ذلك مكسب كبير للدولة المصرية والمواطنين المصريين، يخدم الجميع، حيث تتراجع لأول مرة هذه الظاهرة المؤسفة التي نعيشها منذ عشرات السنين، والتي كانت تمثل جريمة في حق وطننا، كما أشاد بالإقبال الكبير الذي تشهده الأحياء وأجهزة المدن الجديدة، والمراكز التكنولوجية المخصصة لتلقي طلبات التصالح، مشدداً على عدم السماح بأي بناء مخالف على أراضينا الزراعية مرة أخرى.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير العواصم والمدن الكبرى في المحافظات، بنفس الطريقة التي تمت في مشروع "الأسمرات" بالقاهرة أو "بشائر الخير" في الإسكندرية، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد حصر الأراضي التابعة للدولة تمهيداً لبناء مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات في عاصمة كل محافظة، ينقل إليه سكان المناطق المتهالكة، أو سكان المناطق التى سيتم فيها فتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء طرق، أو توفير خدمات للسكان عليها.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بالعمل على سرعة تسليم خرائط بالأراضى الجاهزة لهذا المشروع فى عواصم المحافظات، والتى تتبع أية جهة من جهات الدولة، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على هذه الأراضى، إلى جانب توفير أراض بديلة لهذه الجهات التى تتبع لها تلك الأراضى فى المدن الجديدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم تنفيذ من إجراءات وخطوات فى هذا الصدد، إنما يأتى كجزء من خطتنا لكيفية تغيير وجه بلدنا، وتحسين العمران القائم، مضيفاً أننا نعمل على إنشاء وإقامة عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة، المخططة، والتى بها إسكان حضارى يليق بالمواطن المصرى، هذا إلى جانب ما يتم من جهود فى الوقت نفسه لتحسين الصورة فى المدن القائمة بالفعل والقرى، بما يسهم فى تحقيق جودة الحياة للمصريين.
اقرأ أيضاً
- مجلس الوزراء : عودة حركة البناء بالكامل وفقا للاشتراطات الجديدة خلال أيام
- ”المغربى” : لجنة لمراجعة التراخيص ومنح خطابات استكمال و بدء أعمال البناء للحاصلين على تراخيص سابقاً
- مدن الزقازيق وبلبيس وكفر صقر تتصدر المراكز الأولى لإستقبال طلبات راغبي التصالح مع الدولة فى مخالفات البناء
- وليد فؤاد : نقابة المهندسين عليها ان تسير على خطى الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين
- مد التصالح ..رقم قومي لكل عقار..شروط عودة البناء ..تعرف علي تفاصيل إجتماع رئيس الوزراء
- رئيس الوزراء : مد مهلة التقدم للتصالح بالمخالفات لنهاية أكتوبر المقبل
- بالزغاريد أهالي مراكز الإبراهيمية وههيا وديرب نجم يستقبلون محافظ الشرقية لإصداره قرار بتخفيض 40% من رسوم التصالح (صور)
- مدينة مرسى مطروح تتلقي 1464 طلب للتصالح علي مخالفات البناء
- محافظ الإسماعيلية يقرر زيادة تخفيض رسوم التصالح فى مخالفات البناء إلى 40 %
- تعرف علي تفاصيل إجتماع مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة
- إقبالاً كثيفاً من الشراقوة على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناءالعشوائى (صور)
- ”المغربى”: مد فترة عمل المركز التكنولوجي بسفاجا حتى السادسة مساءاً لتلقي طلبات مخالفات البناء
وجدد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات، الذى سيكون له أكبر الأثر فى تحسين جودة الحياة اليومية لسكان القرى على وجه الخصوص، ورفع المعاناة عنهم، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيستمر فى السنوات المقبلة.
ووجه رئيس الوزراء المحافظين خلال الاجتماع باستمرار التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، والجهات المعنية، فيما يتعلق بمواجهة السيول خلال الفترة المقبلة، والتأكد من اتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهتها، وتكثيف حملات التوعية فى مختلف وسائل الإعلام عبر خطة استباقية لذلك، إلى جانب إعلام وتحذير المواطنين المتواجدين فى الاماكن المعرضة لذلك، والمحتمل تضررهم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إنشاء مجمع للمصالح الحكومية فى كل محافظة، وسيتم ربطه مع الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق آليات التحول الرقمى، موضحاً أن هناك نماذج محددة لتنفيذ هذا المجمع، الذى سيضم مختلف المديريات الخدمية، لافتاً إلى أنه من المقترح أن يتم إنشاؤه فى المدن الجديدة التابعة للمحافظات، حتى يكون وسيلة جذب للإقامة فى هذه المجتمعات العمرانية الجديدة.