بالصور.. ركود بمحطات البنزين بعد زيادة الأسعار

"الميدان" يرصد بالصور ركود بمحطات البنزين بعد زيادة الأسعار

وقد أقر مجلس الوزراء زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي إعتباراً من صباح أمس ، وذلك على النحو التالي : البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيه/إسطوانة، والغاز الطبيعي الخاص بالسيارات ارتفع الى ٢ جنيه بدلا من ١.٦٠  قرشا ، وغاز المنازل الشريحة الأولي من صفر الى ٣٠ متر مكعب ستكون بجنيه ، والشريحة الثانية من ٣٠-٦٠ متر ستصبح ب١.٧٥ قرشا،  والشريحة الثالثة أعلى من ٦٠ متر مكب ستصبح ب٢٢٥ قرشا

وقال المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة طبقت زيادة اسعًار المنتجات البترولية ايضا الغاز الطبيعي للمنازل، مشيرا الى أن العام الماضي ان على الرغم من زيادات نوفمبر كنّا نتوقع ان بصل الدعم الى ١١٠ مليار جنيه عن العام المالي ٢٠١٦-٢٠١٧ والعام المالي الحديد كان من المتوقع ان يصل الدعم الى ١٤٥ مليار جنيه وهو ما لا تستطيع الموازنة العامة للدولة تجمله وكان لابد من أخذ هذا الإجراء

كما اعلن رئيس الوزراء ، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزرا، ان هناك زيادة في اسعًار الكهرباء ستتم في فاتورة شهر اغسطس ، مشيرا الى ان هناك تحسن سيتم كل عام نتيجة الإصلاحات التي تتم حاليا ، موضحاأن ترك الأمور بدون تخزين سيزيد الأمور صعوبة، وذلك بحضور وزير البترول ونائب وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ،

واكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم مراعاة محدود الدخل في الزيادات التي ستتم في الكهرباء، مضيفا  وهناك ثمن للحفاظ على البنية الاساسية، ولا نريد لقطاع الكهرباء ان ينهار مثلما يحدث في السكة  الحديد والتي تحتاج الى ١٠٠ مليار جنيه لإصلاحها

واضاف رئيس مجلس الوزراء  ، ان الإجراء بمثابة اعادة توجيه للدعم  من خلال زيادة  الدعم الموجه للصحة وبطاقات التموين ، وزيادة الدعم المخصص لبرنامج  تكافل وكرامة وزيادة الاجور والمعاشات وعمل حزمة الحماية الاجتماعية، وبالتالي اعادة توجيه الدعم الى  مستحقيه وهو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج مصري ١٠٠٪ وأعلنا عنها قبل التواصل مع صندوق التقد الدولي ، ونحن نؤكد انه لا بديل عن الإصلاح الاقتصادي  ، وهو برنامج مصري وهناك بعض التفاصيل الخاصة متواصل فيها  مع الصندوق الخاصة بالمراجعات ومواعيد صرف الشرائح الخاصة بالقرض 

واكد رئيس مجلس الوزراء ان هذه الزيادات تمثل من ٣٥ الى ٤٠ مليار جنيه وفرا وان الحماية الاجتماعية ستغطي حوالي ٩٠ مليار جنيه ونسعى لتحسين السياحة وزيادة ايرادات شركات قطاع الاعمال العام

ونفي رئيس الوزراء وجود أي توجه حاليا لزيادة اسعًار النقل العام ، مصيفا إن الحكومة  تنفذ عملية تطوير كاملة لمترو الانفاق والطرق  وتصب في النهاية في اختصار الوقت وتكلفة الانتقالات وتطوير السكة الحديد وتجديد وسائل النقل العام وهو اجراء مهتمين به

واوضح رئيس مجلس الوزراء  ان الدعم الذي تتحمله الدولة هو الفرق بين تكلفة توفير المنتج محليا وسعر بيع في السوق المحلي  ، مؤكدا أن هذه المرحلة لا تحتمل تأجيل القرارات والدعم هو احد المشاكل التي تواجه مصر على ال٤٠ سنة الماضية  ونحن نصحح مسار هذا الامر  

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن العام المالي ٢٠١٧-٢٠١٨ سيصل اجمالي  الدعم  ٣٣٣ مليار جنيه  وجزء كبير من الدعم موجه الى المعاشات والتموين خلال هذا العام ، وان نسبة عجز الموازنة خلال العام المالي ٢٠١٦-٢٠١٧ سيصل الى  ١٠.٨ ٪ ، ونحن نسعى لخفض الدين العام لحدود ٩٥٪ وسنستطيع توجيه الدعم لخدمات تمس المواطن ، ونحن مازلنا نتحدث عن دعم في حدود ١٠٥-١١٠ خلال العام المالي ٢٠١٦-٢٠١٧، وان العام المالي ٢٠١٧-٢٠١٨ سيكون دعم الطاقة من ١٤٥ مليار جنيه الى ١٥٠ مليار جنيه 

واكد رئيس مجلس الوزراء انه اتصل بكل المحافظين وان هناك تواصل مع المواقف الخاصة بالنقل للوصول الى تعًريفة مناسبة ، مشيرا الى ان أسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة ١١٥جنيها وان سعرهاحاليا ٢٥٪ من قيمة التكلفة

واوضح ارتفاع اسعًار الصرف اثرت على زيادة الدعم وزيادة الدين العام ، مشيرا الى ان التضخم سيحدث به نسبة زيادة  في حدود ٤-٥٪

ومن جهته قال طارق المُلا وزير البترول ان قرار رفع الاسعًار الخاص بالمنتجات  البترولية ان الحكومة اخدت القرار الخاص بإعادة هيكلة الزعم  في عام ٢٠١٤ في برنامج على مدار خمس سنوات وهو قرار لتحسين مستوى المعيشة ، وهو ضمن برنامج الحكومة

واوضح ان قطاع البترول قطاع إنتاجي ويحتاج الى استثمارات في تشغيله لتنمية الحقول ، والإنتاج المحلي  يحتاج ابى استثمارات

وأكد وزير البترول أن ٣٠٪ من الاستهلاك من المنتجات البترولية يتم استيراده من الخارج وهو ما يتطلب تدبير عملة اجنبية مستوردة ، وان عدم توافر السيولة يؤثر على سداد مستحقات الشركاء الأجانب وهو ما سيؤدي الى تاخير عملية الانتاج وتأخير المشروعات وهو ما تسبب في عجز انتاج الغاز

واوضح وزير البترول  ان عملية تطوير معامل التكرير أوقفت لعدة سنوات ولكننا  نعمل على تطوير المعامل في أسيوط والسويس وغيرها بالاضافة الى تطوير محطات البنزين ،

واكد وزير البترول ان الاسعًار اقرب الى التكلفة ولكنها لم تصل الى التكلفة  الفعلية ، ومع الإصلاح الاقتصادي الذي نطبقه مصر فإننا لسنا في منأي  عن ما يحدث في بعض الدول مثل تونس والأردن والإمارات التي حررت اسعًار الطاقة

واكد وزير البترول انه تم تطبيق المرحلة الأولي من الكروت الذكية  من المستودعات الى المحطات ،  والمرحلة الثانية بها بعض المشاكل ومنها استخدام الكروت للمعدات والصيد والتوك توك وهي قطاعات تستخدم الطاقة ولم يتم استخراج كارت ذكي لها، مشيرا الى ان الكارت الذكي يهدف لمكافحة تهريب المنتجات البترولية

وشدد على ان تطبيق الكروت الذكية ليس لها علاقة بالكميات ولا بالاسعار ولكنه لضبط عمليات التوزيع ومنع تهريب المنتجات البترولية

وقال احمد كوجك نائب وزير المالية  ان الموازنة الجديدة تعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تستهدفه مصر ونستهدف نسبة عجز ٩.١٪خلال الموازنة الجديدة ٢٠١٧-٢٠١٨   وفائض أولي في خدود ١١مليار جنيه

واوضح  نائب وزير المالية ان الحكومة تراعي الحماية الاجتماعية من خلال حزمة تم الإعلان تكلف الموازنة ٨٥ مليار جنيه وهذه الإصلاحات ستساهم في تمويل حزمة الحماية الاجتماعية وهي حزمة يستفيد منها المواطن محدودي الدخل لمواجهة اي زيادات سعرية 

وأضاف ان  ٣١٪ زيادة في الإيرادات الضريبية ونتوسع في المجتمع الضريبي بدون زيادات والاهم العمل على  تحسين معدل الاستثمار لتحسين النشاط الاقتصادي

واكد انه تم زيادة المخصصات لتكافل وكرامة والمعاشات والاجور ، وهو مايؤكد ان الحكومة تسير في كل المسارات من خلال مراعاة زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة ٥٠٪  والتي تستأهل في خلق فرص عمل  وزيادة دعم البرامج الاجتماعية