موظفو السلطة المقطوعة رواتبهم بفلسطين يتوعدون بذلك.. تفاصيل

أميرة محمد

صرح مكتب المحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية سيفاج تورسيان، ممثلاً عن 165 موظفًا مدنيًا وعسكريًا يعملون في الإدارات التابعة للسلطة الفلسطينية، بأنه وجه تنبيهًا لرئيسة بعثة الشرطة وسيادة القانون التابعة للاتحاد الأوروبي في رام الله ناتاليا أبوستولوفا، جاء فيه أنه إذا لم يتم حل القضية الحالية بحلول نهاية عام 2020، فسنقوم بإحالته وتقديمها إلى جميع المؤسسات الأوروبية والدولية المخولة بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، بعد أن قام وزير المالية الفلسطيني بقطع رواتبهم دون مصوغ قانوني.

وقال في بيان، صدر باللغتين العربية والفرنسية، إنه "بعد تقديم عدة دعاوى قضائية جماعية أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية، قضت المحكمة في 17 حكمًا صدرت في الفترة من 2018 إلى 2020 بأنه لا يجوز قطع رواتب الموظفين وموظفي الخدمة العامة في مؤسسات الدولة من خلال هذه القرارات غير القانونية، وخلصت المحكمة العليا في كل مرة إلى أن الراتب حق أساسي للموظفين وأن قطعه مخالف للقانون، لكن السلطات الفلسطينية لم تنفذ تلك القرارات القضائية الملزمة بتنفيذها".

وأشار البيان، إلى أنه تم إرسال 10 رسائل إلى النائب العام في الفترة من أغسطس 2019 إلى نوفمبر 2020 وتم توجيه رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الانتقالي في يونيو 2020، بالإضافة إلى رسالتين تم توجيههما إلى رئيس الوزراء في أغسطس 2019، كما تم رفع شكوتين جنائيتين في شهري مايو وأغسطس 2020 ضد وزير المالية، على خلفية إخفاقه في تنفيذ الأحكام المذكورة.

وقال البيان، يبدو أن فهم الحكومة الفلسطينية لسيادة القانون سطحيًا وأنها تعتبر نفسها فوق القوانين، وقد قضت العديد من القرارات الصادرة مؤخرًا عن المحكمة العليا في عام 2020 بوضوح بأن حجة المدعي العام التي يلمح فيها إلى أن قرارات السلطة الفلسطينية يمكن أن تكون "محصنة" من الرقابة القضائية معيبة لأن هذه الحجة غير شرعية، "مما يدفع القضاء إلى اعتبارها وصمة عار حقيقية للشرعية ويرغبون بالإجماع تقريبًا في إزالتها من العالم القانوني في المجتمعات التي يقوم هيكلها على مبدأ سيادة القانون".