الحكومة الهولندية تستقيل بسبب فضيحة إعانات رعاية الأطفال
اسامة خليلقال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، أن حكومته قد استقالة بسبب فضيحة واسعة اتهمت فيها آلاف العائلات خطأ بالاحتيال.
وكشف روتي في مؤتمر صحافي عن استقالة الحكومة، التي تأتي قبل شهرين من الانتخابات التشريعية وفي خضم أزمة صحية.
وكانت آلاف العائلات اتهمت خطأ بالحصول على مساعدات اجتماعية عبر الاحتيال وأجبرت على إعادتها ما أغرق عددًا كبيرًا منها في مشكلات مالية خطيرة. كما واجه العديد منهم تمييزا عرقيا استنادا إلى ازدواج الجنسية.
واجتمعت أحزاب الوسط واليمين الأربعة الحاكمة في وقت سابق، لمناقشة استقالة محتملة بينما كان مارك روتي رئيس الوزراء منذ 2010 وأحد قادة الاتحاد الأوروبي الأطول ولاية، أعلن أنه سيرشح نفسه لولاية رابعة.
اقرأ أيضاً
- الحكومة ترد على شائعة تداول خريطة توزيع لقاحات فيروس كورونا بأنواعها المختلفة وفقاً للشرائح الاجتماعية للمواطنين
- الحكومة تنفى اعتمادها على أجهزة فحص غير مطابقة للمواصفات فى الكشف عن فيروس كورونا
- تحت رعاية وزارة التضامن وللعام الخامس على التوالي ١٠١٢ جمعية يشاركون في مسابقة ”جائزة التميز”لمنظمات المجتمع المدني
- بالفيديو.. رئيس المجلس السيادي السودانى يتفقد الحدود السودانية الإثيوبية.. ما الدلالات؟
- الحكومة ترد على شائعة ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات تزامناً مع الموجةالثانية لفيروس كورونا
- امتناع وزارة المالية عن صرف مستحقات التجار المشاركين في مبادرة ”ما يغلاش عليك” .. الحكومة ترد
- ” السكة الحديد” تُعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الإربعاء 13 يناير بسبب أعمال التطوير
- مصر تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إنشاء وحدات استيطانية جديدة في الضفة
- الحكومة توضح حقيقة دمج امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية واستبدالهما بأبحاث
- حقيقة إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية.. الحكومة ترد
- مستشار رئيس الجمهورية : مسحة يسرا وخالد سليم سلبية .. ووائل الإبراشى تحت الملاحظة في الرعاية
- ” السكة الحديد” تُعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين بسبب أعمال التطوير
وأكد تقرير تحقيق برلماني نُشر في ديسمبر أن المسؤولين أنهوا مخصصات آلاف العائلات المتهمة خطأ بالاحتيال بين 2013 و2019، قبل إجبارها على إعادة الأموال التي تلقتها على مدى عدة سنوات، في مبالغ وصلت في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من اليورو.
ويتهم عدد من كبار القادة السياسيين بما فيهم العديد من الوزراء في مناصبهم بأنهم فضلوا غض النظر عن هذا الخلل الذي كانوا على علم به.
وتأتي القضية قبل شهرين من انتخابات تشريعية ستجرى في مارس وفي خضم أزمة صحية تعاني خلالها هولندا من أشد القيود المفروضة منذ بدء وباء كوفيد -19.