ننشر بيان وزارة التضامن بشأن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي
أُعرب عن سعادتي البالغة بصدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019م والتى جاءت بعد انتظار طويل؛ لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التى حملها القانون للجمعيات الأهلية.
فإذا كان القانون رقم 149 لسنة 2019 يمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية فى مصر، ويحاكى فى مواده المختلفة وامتيازاته العديدة أقوى قوانين العمل الأهلي فى العالم.. بما تضمنه ذلك القانون من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنسانى، ولا سيما الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، حيث يمثل القانون انفراجة خاصة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابطاً فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها..كما تضمن القانون مواداً لدعم حرية التطوع، وموادا أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات.. فإن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات.
لقد جاءت تلك اللائحة لتعبر عن مرحلة تاريخية جديدة فى تاريخ العمل الأهلي فى مصر.. تنطلق من منهج تنموى وحقوقي فى آن واحد..مرحلة تقودها قيادة سياسية واعية..تؤمن بالتطوير المستمر وتعطى للحقوق والحريات أهمية خاصة.. فقد كانت استجابة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطلب المجتمع المدني فى إعادة النظر فى القانون رقم 70 لسنة 1917 دلالة واضحة على عمق تواصل الرئيس مع المجتمع المدني، وتقديره لأهدافه وطموحاته، وتعاطيه مع أفكاره، ورغبته الصادقة فى التطوير، وفتح آفاق جديدة للحقوق والحريات، ومجال أوسع لحركة العمل الأهلي فى مصر. ومن ثم فإن القانون 149 بلائحته التنفيذية الراهنة يعدُ دليلاً قاطعاً على التغييرات التى حدثت فى مجال السياسات الاجتماعية، والتى عصفت بكافة السياسات القديمة، التى تمركزت حول تقديم خدمات اجتماعية محدودة وضيقة، وكانت معايير الاستحقاق فيها مجالاً دائماً للتساؤل والشك، إلى سياسات اجتماعية أوسع تؤمن بالتنمية الشاملة، كما تؤمن بأهمية الشراكة بين قطاعات الدولة الثلاثة، والدور الذى يمكن أن يلعبه القطاع الأهلي كشريك أساسي للحكومة فى التنمية والتطوير، والحد من الفقر بأبعاده المتعددة.
ولم يكن لتلك اللائحة أن تظهر للنور دون متابعة مستمرة وتحفيز وتوجيه دائمين من السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذى كان لمتابعته المستمرة وتوجيهاته الخلاقة أكبر الأثر فى إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، وأن يكون القانون بلائحته التنفيذية عنواناً صادقاً للمرحلة التاريخية الراهنة، التى تشهدها البلاد والتى تقوم على التكامل بين قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة، بالإضافة إلى التكامل فى السياسات والبرامج، وأن التنمية المستدامة هى الهدف الأكبر لكافة المؤسسات والقطاعات والسياسات والقوانين. ولا يفوتني فى هذا السياق أن أؤكد على أن نجاحنا فى إعداد هذه اللائحة المتميزة لقانون ممارسة العمل الأهلي قد جاء استكمالاً للجهود السابقة التى بُذلت من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى السابقة ولفيف من الخبراء والمعنيين الذين شاركوننا العمل وتحمَّلوا معنا عناء إعداد وصياغة هذه اللائحة، لتخرج بهذا الشكل المشرف الذى يليق بالدولة المصرية، فى هذه المرحلة التاريخية المهمة من تاريخها الحديث.