"إعلام القاهرة" تناقش أبعاد القضية السكانية وتحديات التنمية المستدامة في خطة مصر 2030

نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة الوبينار العلمي لمناقشة القضية السكانية في مصر تحت عنوان "القضية السكانية وتحديات التنمية"، برعاية د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ود. هويدا مصطفى عميدة الكلية، وإشراف د. حنان جنيد وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع.

وفي مستهل افتتاح فعاليات الوبينار الإليكتروني، ألقت د. هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام كلمة أوضحت خلالها أن تناول القضية السكانية في مصر يعد محورا أساسيا لأجل تعظيم جهود وتحديات التنمية المستدامة في ضوء استراتيجية مصر2030، مشيرة إلى أنه مهما تتركز الأنظار والمدائح على نجاحات مصر الاقتصادية في النمو والإيرادات هذه الأيام، فإن تجاوز عدد السكان عتبة الـ 100 مليون نسمة يستوجب من المعنيين أكثر من دق نواقيس الخطر بسبب التبعات الكارثية لذلك على هذه النجاحات.

ونوهت عميدة كلية الإعلام إلى أنه قبل أيام أفاد الجهاز المركزي المصري للإحصاء أن عدد سكان مصر تجاوز رسميا 100 مليون نسمة، وكان العدد قبل أربع سنوات ما يزال بحدود 90 مليونا، ما يعني أن معدل الخصوبة ما يزال بحدود 3 بالمائة وأن الزيادة السكانية بلغت 2,5 مليون نسمة سنويا، مشيرة إلى أن خبر تجاوز عدد السكان عتبة المائة مليون تناقلته وكالات الأنباء بشكل مقتضب ويستوجب على صناع القرار ومن يهمهم الأمر إحداث تحولات هيكيلية عميقة وتنويع مصادر الاقتصاد.

وقالت د. هويدا مصطفى أن جهود وثمار الإصلاحات الاقتصادية والتي من بينها تجاوز معدلات النمو الاقتصادي 5,5 بالمائة سنويا وزيادة الاحتياطات من العملات الأجنبية وتنفيذ مشاريع ضخمة في البنى التحتية، يحجمها كثيرا أزمة تفاقم الزيادة السكانية التي تلتهم كل تلك الإنجازات.

وفي كلمتها قالت د. حنان جنيد وكيلة كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن الزيادة السكانية تستلزم ضرورة التناول نظرا لتأثيرها الخطير على جودة النظام التعليمي وتأثيرها على سوق العمل الذي يحتاج إلى استيعاب الكفاءات الشابة وتدفع بالاقتصاد إلى مزيد من النمو، منوهة إلى أن مراكز الأبحاث والخبراء يوضحون بأن النمو الاقتصادي ينبغي أن يكون ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني كي يكون قادرا على خلق الوظائف اللازمة للجيل الجديد، ومما يعنيه ذلك أن نسبة نمو سكاني بين 2,5 إلى 3 بالمائة سنويا في مصر تحتاج إلى نسبة نمو اقتصادي من 7,5 إلى 9 بالمائة سنويا للسيطرة على هذا الوضع.

ونوهت وكيلة كلية الإعلام إلى أن مشكلة مصر مع النمو السكاني لا تقتصر على افتراس لثمار ثمار التنمية فحسب، بل أيضا في تسبب تلك الزيادة في تآكل الاراضي الزراعية ومصادر المياه المحدودة، موضحة بأن هذه الأراضي تشكل فقط 5 بالمائة من مساحة البلاد على طرفي نهر النيل الذي يشكل مصدر المياه شبه الوحيد، مشيرة إلى أن خبرات العقود الخمس الماضية أظهرت أنه كلما زاد عدد السكان يتم التوسع العمراني على حساب ما تبقى من الأراضي الزراعية التي كانت حتى ستينيات القرن الماضي تنتج ما يزيد على حاجة المصريين من المواد الغذائية.

وخلال مشاركته قال د. محمد سلمان وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن المشكلة السكانية وتداعياتها تعني وجود علاقة تبادلية مع عدد من المشكلات، كالفقر والبطالة وتدني مستوى الخدمات، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على التجارة الخارجية وموازنة الدولة ومعدلات الادخار والاستثمار، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية في مصر أدت إلى زيادة وارداتها من القمح بنحو 3 مليارات جنيه، ووصلت إلى أكثر من 12.2 مليار عام 2010، بمعدل زيادة 75.4%، وهو ما يمثل 8.29% من نسبة العجز في الميزان التجاري خلال نفس الفترة، هذا رغم اتساع مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح وزيادة حصيلة القمح المنتج، حيث بلغت الأراضي المنزرعة بالقمح في عام 2002 نحو 2450 ألف فدان، ووصلت إلى 3066 ألف فدان في عام 2010، بمتوسط زيادة في الإنتاج 69 ألف طن سنوياً خلال نفس الفترة وهي زيادة ضئيلة مقارنة بزيادة السكان.

ونوه د. سلمان إلى أن عدد الطلبة في مراحل التعليم قبل الجامعي نحو 8.9 مليون طالب عام 2002/2003، ووصل عددهم في عام 2010/2011 إلى أكثر من 16.8 مليون طالب، بمعدل زيادة 47.18%، مما تطلب زيادة عدد المدارس لاستيعاب هذه الزيادة من 32.9 ألف مدرسة إلى 40.3 ألف مدرسة خلال نفس الفترة، الأمر الذي انعكس على حجم الإنفاق على التعليم قبل الجامعي، حيث بلغ نحو 14.6 مليار جنيه عام 2002/2003، ووصل إلى 40.9 مليار عام 2010/2011، بمعدل زيادة 64.28%، موضحا بأن الزيادة السكانية تؤدي إلى ارتفاع معدلات الإعالة، ومن ثَمَّ انخفاض معدل الادخار والاستثمار، وقد بلغ معدل الادخار في مصر في عام 2015 إلى 5.9% ولم يزد خلال الفترة 2010/2014 عن 11.3%، وهي معدلات ضئيلة نسبياً عند مقارنتها بدول أخرى مثل البرازيل الذي يصل بها معدل الادخار إلى 30%.

وتطرق وكيل كيلة الاقتصاد والعلوم السياسية للحديث عن البعد الاقتصادي للأزمة السكانية موضحًا ان أي نظام اقتصادي يعتمد على أربعة عوامل يتم التأليف بينها من أجل خلق ما يحتاج إليه المجتمع من منتجات، وهي: العمل، والموارد الطبيعية، ورأس المال، والتنظيم. وطوال الشطر الأكبر من تاريخ البشرية كان عنصر العمل يؤدي دوراً بارزاً في خلق السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع، مشيرا إلى أن الاعتماد المتزايد طوال تلك الفترة على عنصر العمل في عملية الإنتاج -تشكل قيم تحبذ الإنجاب والكثرة العددية، خاصة في ظل ظروف تكفل فيها الفقر وانتشار الأوبئة بخفض معدلات المواليد، ومن ثَمَّ في انخفاض عرض قوة العمل، ومع تطور التكنولوجيا وتطور العلوم تزايد اعتماد الإنسان على التقنيات الحديثة، انخفضت معدلات الوفيات جرَّاء التقدم الهائل الذي حدث في أساليب الرعاية الصحية، وحدث تحول جذري في فنون الإنتاج نتيجة التطور التقني، وحلت الآلات محل جهود الإنسان، وهو ما أدى لزيادة معدل المواليد في مقابل قلة عدد الوفيات وأدى لتفاقم الأزمة السكانية.

وعبرت د. سلوى العوادلي وكيلة كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب، عن بالغ سعادتها بمشاركتها في الوبينار، موضحة بأن كلية الإعلام ألقت الضوء على موضوع الساعة حاليا وهو "الأزمة السكانية"، مشيرة إلى مشاركتها سابقا في أحد البحوث المتعلقة بمدى تقبل وفعالية مبادرات تنظيم النسل في القرى المصرية، مشيرة إلى أن الأزمة التي كشفت عنها مقابلة عدد من ربات البيوت أنهم ما يربطون بين تنظيم النسل والبعد الديني المفهوم بالخطأ من أن الدين يرفض تلك المبادرات التي تسعى لتنظيم النسل، منوهة إلى ضرورة مواكبة دور التوعية الدينية المتعلقة بفكرة تنظيم النسل لدور الإعلام التوعوي.

وخلال مشاركته أشار د. فرج الكامل أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة إلى إنه في 11 فبراير الجاري أعُلنت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بوصول عدد المصريين بالداخل إلى 100 مليون نسمة،وأنه في 3 أكتوبر من نفس العام وصل عدد المصريين إلى 101 مليون نسمة، موضحًا أن مصر هي أكبر الدول العربية وثالث أكبر الدول الأفريقية والرابعة عشرة عالميًا فيما يتعلق بعدد السكان.

وخلال عرضه لتطور أعداد السكان خلال العقود الخمس الماضية، أوضح أستاذ الإذاعة والتليفزيون بأنه يولد سنويًا في مصر نحو 2.3 مولود، وأن معدل النمو السكاني بمصر يبلغ 4 أضعاف الدول المتقدمة، وأنه لكي يشعر المواطن بثمار النمو الاقتصادي يجب التحكم في معدل النمو السكاني"، لافتًا إلى أن المشكلة السكانية هي رباعية الأبعاد، واستطرد بأن المشكلة الأولى هي النمو السكاني المتسارع غير المنضبط، والثانية هي تدني الخصائص السكانية مثل الفقر والتسرب من التعليم والبطالة، والثالثة وجود المصريين على 7.7% من مساحة مصر، وهو ما تنبهت إليه الدولة المصرية وأطلقت عددًا كبيرًا من المشروعات السكنية في مدن جديدة أبرزها العاصمة الإدارية، والأخيرة التفاوت بين الناس.

وأشار د. الكامل إلى أن مشكلة الزيادة السكانية تنعكس على عدة ملفات أخرى من بينها تراجع حصة الفرد من المياه إلى أكثر من 50 بالمائة خلال الخمسين سنة الماضية، محذرا من أنها قد تتراجع أكثر فأكثر مع استمرار الزيادة السكانية وبناء سد النهضة الإثيوبي على النهر واحتمال قيام دول أخرى ببناء مشاريع مماثلة، وغياب نظام تعليمي وتطبيقي يخرج كفاءات قادرة على الإبداع في منتجات وتكنولوجيات ومعارف جديدة، وتحجيم موارد الدولة وتوجيهها لصالح الاستثمار في التعليم رغم أهميته الحيوية.

وفي مداخلته أوضح د. علي عجوة العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة بأن الرئيس السيسي وحكومته أقدموا على القيام بإصلاحات اقتصادية عميقة وجريئة حظيت بإشادة عالمية، منوها إلى أن تلك الجهود تذهب في مهب الريح -حسب تعبيره- بسبب تفاقم معدل الخصوبة المرتفع، منوها إلى ضرورة الاتجاه نحو تفعيل انتشار مبادرات ولادة طفل أو طفلين للمرأة الواحدة بدلا من 3 إلى 5 أطفال لكل امرأة.

وأوضح الأستاذ بقسم العلاقات العامة بأن خطط السيطرة على الخصوبة بحدود طفل إلى طفلين للعائلة الواحدة لم تنجح في الصين وحسب، بل حتى في بلدان إسلامية مثل ماليزيا، وأن غياب هذا النجاح في مصر لا يعني التقليل من أهمية حملات وبرامج تنظيم الأسرة التي يتم العمل بها منذ عقود على غرار الحملة الحالية الهادفة إلى الاكتفاء بطفلين تحت عنوان "2 كفاية"، حسب قوله، فيشير إلى أنه يدل على هذه الأهمية خفض معدل الخصوبة من 3,4 بالمائة إلى نحو 3 بالمائة خلال السنوات الأربع الماضية، أي إلى ما كان عليه قبل ثورة 25 يناير 2011، وأنه بغض النظر عن صعوبة تحقيق مزيد من الخفض وخاصة في الأرياف وفي مجتمع محافظ غالبيته مسلمة، فإن أي نمو اقتصادي مستدام لا يمكن ضمانه في ظل معدل كهذا، حسب توصيفه.

وخلال مشاركتها، عبرت د. ماجي الحلواني أستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون عن أن دور بعض مؤسسات الدولة والإعلام لا يكفي لتحقيق هدف الحملة الحالية المتمثل بخفض معدل الخصوبة إلى طفلين لكل امرأة. فالمطلوب هنا أيضا حملة وطنية تشمل أيضا تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والمساجد والكنائس والتعليم وباقي وسائل الإعلام بشكل أكبر في عملية التوعية بمخاطر النمو السكاني على هذه الشاكلة وتقديم الحوافز اللازمة لها بهذا الخصوص، فالمرأة الموظفة عموما تنجب أطفالا أقل وتعطي أهمية أكبر لتعليم أبنائها مقارنة بالمرأة التي تقوم فقط بالأعمال المنزلية.

وتناولت د. الحلواني خلال مشاركتها ما يشير إليه مفهوم المشكلة السكانية من اختلال التوازن بين عدد السكان من ناحية، وحجم الموارد الطبيعية والرأسمالية والمعرفة الفنية من ناحية أخرى، وأشارت إلى أن السكان يُنظر إليهم كقوة إنتاجية ووسيلة لاستغلال الموارد، كذلك هم أيضاً قوة استهلاكية تُمثل ضغطاً على الموارد المتاحة، ومن ثَمَّ يؤدي عدم التوازن بين السكان وحجم الموارد إلى وجود ما يعرف بـ "المشكلة السكانية"، موضحة أن المشكلة السكانية بالمعنى السابق لا تتمثل في زيادة السكان بالنسبة إلى حجم الموارد «اكتظاظ سكاني»، بل قد تتمثل أيضاً في زيادة الموارد الطبيعية بالنسبة إلى السكان «خفة سكانية»، كما هو الحال في دول الخليج المنتجة للنفط والتي تعاني من نقص في الأيدي العاملة وتعتمد على عنصر العمل الأجنبي.

وتطرقت أستاذ الإذاعة والتليفزيون إلى أن بوادر الاهتمام بالمشكلة السكانية في مصر إلى عدد من المفكرين والباحثين في فترة الثلاثينيات، إذ كشف بعض الباحثين المهتمين بتتبع التطور السكاني أن عام 1936 شهد جزءاً من المشكلة السكانية في مصر، وشهد العام التالي (1937) نشاطاً هاماً حول تناول المشكلة السكانية وظهرت عدة أعمال في المجال السكاني، بالإضافة إلى صدور أول فتوى للشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية تُجيز استخدام وسائل تنظيم النسل، موضحة بأن التوعية الدينية تأتي على رأس الأولويات إلى جانب دور الإعلام التوعوي بخطورة أزمة الزيادة السكانية.

واستعرضت د. نجوى كامل الأستاذ بقسم الصحافة البعد التاريخي للمشكلة السكانية، موضحة أنه على الرغم من قدم الاهتمام بالمشكلة السكانية، إلا أنها لم تحظَ باعتراف رسمي من الدولة إلا في أوائل الستينيات، ففيما قبل الستينيات كان عبد الناصر يرفض فكرة تنظيم الأسرة؛ ولذلك لم يتخذ أي تدابير أو سياسات تخص المشكلة السكانية، وقد كان يؤكد دوماً على محور التنمية كحل لرفع مستوى المعيشة والتغلب على مشكلة النمو السكاني، منوهة أن غياب السياسات السكانية وعدم اعتراف الدولة بوجود المشكلة خلال تلك الفترة يعود إلى تعويل الدولة حينها على المدخل التنموي كحل للمشكلة السكانية وفلسفة الاشتراكية التي لا ترى في الزيادة السكانية مشكلة وحصرها في سوء توزيع الثروة.

وتناولت أستاذ قسم الصحافة توضيح أن التحولات التي حدثت في السبعينيات، والانفتاح الاقتصادي والتعددية الحزبية، كانت تبشر برخاء اقتصادي لم يكن ممكناً معه الحديث عن الزيادة السكانية وتأثيرها على الجوانب الاقتصادي، وهو ما انعكس على موقف الرئيس السادات من المشكلة السكانية، إذ تجاهلت الدولة في تلك الفترة التصدي للنمو السكاني، وسعت في حل المشكلة من خلال التعويل على محور التنمية وتشييد المدن الجديدة وتخفيف الضغط عن القاهرة، وكان الرئيس السادات ينوي جعل «مدينة السادات» عاصمة إدارية جديدة، ورغم خلو خطاب السادات من التعرض لمشكلة التزايد السكاني، إلا اهتمام الحكومة والخطط الخمسية بمشكلة النمو السكاني، كان تعبيراً ضمنياً عن الاعتراف بوجود المشكلة.

وفي كلمتها للحديث عن أسباب استمرار الأزمة السكانية حاليا، قالت د. ليلى عبد المجيد أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن استمرار الشروط المنتجة لمعدلات الإنجاب المرتفعة في الريف مع تدني مستوى الخدمات وانخفاض مستوى المعيشة به مقارنة بالحضر، دفع سكان الريف للهجرة إلى المناطق الحضرية بحثاً عن نصيب أوفر حظاً وعيشة أكثر رفاهية بها، وهو الأمر الذي نتج عنه تكدس المدن الكبرى بالسكان والضغط على الخدمات المتاحة وتفاقم البطالة وأزمة السكن والمواصلات وانخفاض مستوى المعيشة والرعاية الصحية بها، فضلاً عن تأثر الإنتاج الزراعي بتلك الهجرة وتكبد الدولة تكاليف وأعباء مواجهة تداعيات ذلك، وهي كلها مظاهر تُكسِب المشكلة السكانية معناها ومضمونها.

ولفتت أستاذ الصحافة إلى ضرورة تفعيل المقاييس الاسترشادية وتشكيل لجنة مشتركة فى الوزارات الثلاث «التخطيط، والتنمية المحلية، والتضامن» لحل الأزمة السكانية؛ حتى يتم متابعة وتنسيق تنفيذ مبادرات التوعية ضد الزيادة السكانية التي تلتهم المشاريع القومية والتي من ضمنها مبادرة "حياة كريمة" على مستوى المحافظات، منوهة إلى ضرورة عمل دراسات على الأسر واحتياجاتها، مشيرة إلى أن هناك بيانات دورية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن نسب الدخل والمواليد، وربط تلك البيانات والإحصائيات ببعضها، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة توعية المواطنين وإطلاق حملة توعوية في تلك القرى ببرنامج «2 كفاية» لتنظيم الأسرة، وضرورة توجيه مبادرة حياة كريمة نحو الأولويات ولتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري، ومعالجة مشكلة الفقر.