النائب محمد عبدالحميد يكشف الهدف من تعديل قانون الشهرى العقارى

قال النائب محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب أن قانون الشهر العقارى إذا كان الهدف من هو تحقيق ملكية مستقرة للمواطنين دون نزاعات كيدية، فيجب علينا فى نفس الوقت تبسيط الاجراءات وخفض قيمة الرسوم لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وكان قد أعلن حزب مستقبل وطن حزب الأغلبية بمجلس النواب تعديل قانون الشهر العقارى بما يحقق مصالح الشعب المصري، حيث أثار موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى، جدلا واسعا من المواطنين فى كل مكان، بسبب ما تضمنه من تعديلات تلزم شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية.

ومن المقرر تطبيق القانون 4 مارس المقبل، وذلك يعنى عدم الإعتراف بالعقود الابتدائية، والعقود التي تمّ أخذ حكم بصحة التوقيع عليها، إذ لن يتم الاعتراف أو التعامل الحكومي بدخول المرافق وغيرها، سوى بالعقود المسجلة في الشهر العقاري.