الإثنين 25 نوفمبر 2024 01:10 مـ 23 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

برلمان وأحزاب

نائبة عن المصريين بالخارج : السيسي أول من اهتم بحقوق الإنسان المصري ونرفض التدخل في شئوننا الداخلية تحت أي مسمى  

أدانت النائبة غادة عجمي ،عضو مجلس النواب ،نائب المصريين بالخارج
البيان الذي أدلى به عدد من الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، والذي تضمن ادعاءات كاذبة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

وأكدت عجمي رفضها الشديد لما تضمنه ذلك البيان من معلومات غير صحيحة تستند إلى تقارير كاذبة ، مشددة على أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وتستند إلى تقارير إعلامية من قنوات ممولة من دول تمول الإرهاب في مصر والعالم .
وقالت عجمي : " إن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت كثيرا من النجاحات والإنجازات في مجال حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والاهتمام بالصحة والتعليم ولكن هذه الأبواق قد دأبت على التركيز فقط على الحقوق السياسية وكأنها هي التي تجعل الإنسان يحيا حياة كريمة ، كما أن أمن الوطن فوق أية حقوق .
وتساءلت عجمي : أين أنتم من حقوق الإنسان عندما تم تفجير الكنائس المصرية ؟ وأين كنتم عندما تم الهجوم على والمساجد وقت المصليين ؟ وأين
أنتم من الشهداء والمصابين ، وأين أنتم من الثكالى واليتامى والأرامل ؟
أليسوا هؤلاء جميعهم لهم حقوق إنسانية أيضا ؟

وأشارت عجمي إلى أن بعض الدول تكيد لمصر ؛لأنها عقبة في طريقهم وتقف صدا منيعا في وجه خططهم الخبيثة سواء فيما يتعلق بالناحية السياسية أم الاقتصادية أم وقوف مصر ضد إرادة هذه الدول في تمرير بعض القوانين التي تخالف الدين والعادات والقيم المصرية الأصيلة والتي يتمسك بها المجتمع المصري .
وأكدت عجمي بأن ما يحدث من نهضة حقيقية الآن على أرض الدولة المصرية من مشروعات أو خدمات إنما تصب كلها في صالح المواطن المصري ، والمصريون يعرفون ذلك جيدا ،فهم يقفون صفا واحدا وفي خندق واحد مع القيادة السياسية والدولة المصرية بجميع مؤسساتها؛ لأنهم أدركوا الهدف الحقيقي حول ما يشاع في الخارج من شعارات جوفاء كاذبة حول حقوق الإنسان .

جاء هذا تعقيبا على البيان المشترك الذي أصدرته بعض دول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر وما يتضمنه من معلومات كاذبة ومغلوطة.

هذا وأعربت وزارة الخارجية المصرية، عن رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، مؤكدةً على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.