الأحرار الدستوريين يجب إلغاء نسبة ١ ٪ من قانون الشهر العقاري‏

‏
‏رفض محمد مجدي عفيفي، رئيس أمانة السياسات بحزب الأحرار الدستوريين ، القيمة النسبية التي تتقاضاها نقابة المحامين قائلا إن المادة 34 من قانون المحاماة تلزم عند تسجيل أي عقد بقيمة 5 آلاف جنيه فما فوق سواء بالتسجيل أو التوثيق أمام الشهر العقارى أو الهيئة العامة للاستثمار أو السجل التجاري، ولا بد أن يكون موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل، ولكي يتم التصديق على توقيع المحامي من نقابة المحامين فإن النقابة تقوم بفرض رسم بواقع 1٪ وذلك بما صدر عن الجمعية العمومية لنقابة المحامين بفرض رسوم دمغة للتصديق على توقيع المحامين على العقود وذلك استنادا للمادة 59 من قانون المحاماة الصادر بقانون رقم 17 لسنة 1983.

وأضاف عفيفي، أننا كحزب نسجل اعتراضنا على هذا الرسم وذلك لأسباب عدة منها أن مجلس الدولة أصدر العديد من الأحكام القضائية تقضي بعدم مشروعية هذه الرسوم، فضلا من أن قانون المحاماة ذاته جاء خاليا تماما من نصوص تجيز للنقابة فرض مثل هذا الرسم كما أن فرض الرسوم لا بد أن يكون وفقا للدستور و بناء على قانون. وأشار أنه من المعروف أن النقابات جاءت لخدمة أعضائها وليس لخدمة الآخرين وبالتالي لا بد من أن تحصل على إيراداتها من أعضائها لأنها تصب في النهاية لهم وليس لغيرهم، مضيفا أن المحامين يحصلون على رواتبهم من عملهم وأنه إذا حق لنقابة المحامين تحصيل رسوم من المواطنين العاديين فإن هذا سيفتح الباب لباقي النقابات أسوة بالمحامين مما يشكل عبء على المواطنين ويتعارض مع سياسة رئيس الجمهورية في تحقيق حياة كريمة للجميع. وأشار إلى قارن بين الرسوم التي تفرضها نقابة المحامين وهي 1٪ بواقع 25000 جنيه وبين ما تحصله الدولة متمثلة في الشهر العقارى عند تسجيل الوحدات السكنية في حدود 2000 جنيه فهذا الفارق لا يعقل، ولذا يرى ضرورة إلغاء تقرير هذه النسبة أو تعديلها بالقدر الذي يتلائم مع المواطن.‏