وزيرالأوقاف : زواج القاصرات ظلم للمجتمع

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الشرع الحنيف قائم على مراعاة مصالح البلاد والعباد، حيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله.

وأوضح أنه إذا كان العرف ضابطًا معتبرًا لدى الفقهاء فإن العرف لا يقصد به العرف الخاص لكل قبيلة أو عزبة أو قرية أو نجع أو تجمع على حدة، إنما هو العرف العام الذي تعارف عليه القوم وإن لم يسنوه قانونًا، فما بالكم إذا تعارف عليه القوم وسنوه قانونًا أو أقرته مجالسهم النيابية في ضوء الدستور الذي اصطلحوا عليه وارتضوه لتسيير شؤون حياتهم وتنظيم حركتها، ناهيك عما قرره الشرع من حق الحاكم في تقييد المباح للمصلحة المعتبرة بما لا يتعارض مع نص صريح قطعي الثبوت والدلالة.

وأشار الوزير إلى أن قضية تحديد سن الزواج حتمية، حتى إن لم يرد في بيان تحديد سن الزواج فيها نص قاطع لا من صريح القرآن ولا من صحيح السنة، فصار فيها متسع للاجتهاد والرأي والرأي الآخر وفق ما تقتضيه المصلحة على أن فقه الموازنات وحسابات المصالح والمفاسد، وترجيح ما يجب ترجيحه منها يتطلب منا نظرات متأنية لا نظرة واحدة قبل أن نصدر أي فتاوى في هذا الشأن بل أرى أن أمر الفتاوى في مثل هذه القضايا يحتاج اجتهادًا جماعيًّا للمؤسسات المعتبرة لا اجتهاد الأشخاص أو الأفراد، ولا سيما إذا كان بعض هؤلاء الأشخاص أو الأفراد بمعزل عن استيعاب قضايا العصر ومستجداته، فما بالك إذا كانوا أو كان بعضهم بمعزل عن قواعد الإفتاء وأصوله أصلاً؟ بل فما بالكم إن كان من يفتي في الشأن العام من غير المتخصصين أو حتى من غير الدارسين للأصول الشرعية على وجهها المطلوب إن لم يكن من غير الدارسين لها أصلاً.

أكد الوزير أنه وإذا كان الفقهاء قد تحدثوا عن الباءة وهي القدرة على الوفاء بحق الزواج فإن الأمر بلا شك لا يمكن أن يحصر أو يقصر في القدرة والطاقة الجنسية، إنما هو القدرة العامة على قيادة سفينة الحياة الزوجية بما تقتضيه وتتطلبه من تبعات اقتصادية ومسؤوليات اجتماعية نظلم أبناءنا وبناتنا ظلمًا كبيرًا إن حملناهم إياها دون احتمالهم لها أو قدرتهم على هذا الاحتمال أو حتى مجرد إدراكهم لما يقتضيه واجب كل من الزوجين تجاه الآخر من حقوق وواجبات ومسؤوليات , وما لم نهيئ لهم ما يغلب على الظن معه على أقل تقدير نجاح هذا الارتباط، وإلا فما سر حالات الطلاق المرتفعة بين الشباب المتزوجين حديثًا إن لم يكن عدم تأهيلهم وتهيئتهم بالقدر الكافي وإدراك كل منهم لما تتطلبه وتقتضيه حقوق بناء الأسرة السوية كأساس لبناء مجتمع سوي متماسك قادر على صنع الحضارة واقتحام عباب الحياة الصعبة.

وأضاف ولا شك أن الزواج مسؤولية كبيرة، وميثاق غليظ، شرعه الإسلام ليسكن كل من الزوجين إلى بعضهما البعض في مودة ورحمة، و لما قد ينتج عن هذا الزواج من أبناء، وظلم للمجتمع بما يترتب على هذا الزواج من آثار وتبعات اجتماعية ، فضلا عما يترتب على زواج القاصر من آثار نفسية و ربما صحية و غالبا حرمانها من التعليم.