قيادي بالقومي للقبائل العربية : المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي هدفها رفع معدلات النمو وستعود بالنفع على المواطنين
كتب : وليد سلامأكد أحمد حماده راشد ، القيادي في المجلس القومي للقبائل العربية ، أن نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت السبب الرئيسي في صمود الاقتصاد المصري أمام جائحة كورونا ، موضحا أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي التي أعلنت الحكومة إطلاقها لن تؤثر على مستوى معيشة المواطن لأن الهدف الأساسي منها هو رفع وزيادة معدلات النمو .
تابع راشد ، أن الإصلاحات المؤسسية لن يعقبها فرض أي أعباء على المواطنين وأن الحكومة تتجه إلى التركيز على المشروعات وزيادة الاستثمارات ليعود بالنفع على المواطنين وزيادة عدد فرص العمل والقضاء على البطالة وتحسين مستوى المعيشة عن طريق مبادرة حياة كريمة وغيرها ، مشيدا بصعود الاقتصاد المصري للترتيب الثاني عربيا في القوة بعد السعودية وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي .
وأوضح راشد ، أن تشجيع الاستثمار وجذب الفرص الاستثمارية سيضع مصر في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا ، موضحا أنه يمكن تحقيق معدلات نمو كبيرة عن طريق دمج الاقتصاد غير الرسمي وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الرسمي عن طريق تذليل العقبات والمعوقات أمام جميع أنواع الاستثمار .
اقرأ أيضاً
- تفاصيل لقاء وزيرة الاستثمار بـ "سكرتير منظمة التعاون الاقتصادي" وماذا قال عن السيسي؟
- وزير المالية: الإجراءات الإصلاحية أدت لتحسن الأداء الاقتصادي
- البنك الدولي يدعم مشروع تنمية سيناء بقيمة مليار دولار
- سفير ألمانيا بالقاهرة يشيد بقرارات السيسي بتبني الإصلاحات الاقتصادية
- الجارحي: خفض معدلات التضخم إلى 1% يؤكد نجاح الاصلاحات الاقتصادية
- «القبائل العربية»يطالب أعضائه بالمحافظات بتنظيم مؤتمرات للتوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات
- اليوم..القبائل العربية المصرية تعقد مؤتمر لدعم السيسي
- المؤسسات الاقتصادية الدولية تحفز مصر على دعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي
- تفاصيل اجراءات توقيع الشريحة الثالثة من قرض الـ 500 مليون دولار مع البنك الإفريقي
- البنك الأسيوي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة
تابع راشد ، أن المرحلة الثانية مطلوبة ومهمة تشمل إصلاحات تشريعية لتنمية موارد الدولة من مصادرها المتعددة ، لدفع عجلة الاقتصاد واستكمال الإصلاحات الهيكلية والقضاء على البيروقراطية وتشجيع دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للقضاء على البطالة بخلق فرص العمل ، موضحا أن مصر حاليا تعد مركزا دوليا لجذب العديد من الاستثمارات بفضل جهود القيادة السياسية .