طلب مناقشة عامة من"التمامي وأبوحجازي" بشأن تكليف الأطباء وقرار "الصحة" الـ 50% فى 3 تخصصات

اكد النائبان وليدالتمامي ومحمدابوحجازي اعضاء مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط بأنهم سيتقدمون بطلب مناقشة عامة لمجلس الشيوخ بناء علي العديد من التظلمات من العديد من الاطباء واستنادا ايضا لمطلب نقابة الاطباء بخصوص قرار وزارة الصحة بتكليف دفعة مارس 2019، وما تضمنه من تكليف 50% من الأطباء فى تخصصات طب الأسرة والتخدير والطوارئ، و50% منهم فى باقى التخصصات.
حيث اشار النائب محمدابوحجازي في بيانة اليوم ان مطلب نقابة الاطباء في محلة ولابد ان يتم الاسراع في تنفيذة وهوتعديل قرار الوزارة،وان لا تتحمل دفعة بعينها مسؤولية تراكم العجز الذى حدث فى السنوات الماضية.
وأشار ابوحجازي ان طلب المناقشة تم الاستناد علي ما تقدمت بة نقابة الاطباء من خطابات إلى لجنتى الصحة بمجلسى النواب والشيوخ، لافتًا إلى أن النقابة قالت، فى مخاطبتها: «إنها تابعت مع أطباء تكليف دفعة مارس 2019 إعلان وزارة الصحة عن التخصصات المطلوبة، وتبين أن 50% منها طب أسرة وتخدير وطب طوارئ، و50% باقی التخصصات، ومع تفهمنا الشديد وتقديرنا احتياجات الوزارة وخطتها لإعداد كوادر من أطباء طب الأسرة على مستوى عالٍ والتأهيل للمراحل القادمة من تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل وتفهمنا أيضًا للنقص الشديد فى تخصصات التخدير وطب الطوارئ، نأمل أن يكون تعويض هذا النقص تدريجيًا، وبدلًا من توجيه 50% من الدفعة للتخصصات الثلاثة، يتم الاكتفاء بنسبة 20% من الدفعة».
وفي نفس السياق أشار النائب وليدالتمامي عضومجلس الشيوخ ، إلى أن أطباء تكليف دفعة 2021 تظلموا من إجبارهم على تخصصات بعينها لا تتناسب مع التقسيم العادل للأعداد، حيث أن 50% من الدفعة تم إجبارها على التخصص في طب الأسرة والتخدير وطب الطوارئ، و50% باقي التخصصات.
وأضاف التمامي انه من غيرالعادل تحمل دفعة بعينها نتيجة العجز الواقع علي الوزارة ولاكن كان من الافضل إعداد كوادر من أطباء تخصص طب الأسرة على مستوى عالي من الدراسة والتأهيل للمراحل القادمة من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في بقية محافظات الإقليم، فإنه من غير المنطقي أن يتم تحميل دفعة واحدة تلك الخطة”.
وأشارالتمامي أنه من الحكمة والعدل تسديد هذا العجز على دفعات متتالية بحيث يتم تنفيذ خطة الوزارة بتجهيز هذا العدد الكبير المطلوب من أطباء طب الأسرة على عدد من الدفعات أو السنين يتوازي مع خطة تطبيق التأمين الصحي الشامل التدريجي، وبدون أن يتعرض أطباء هذه الدفعة للظلم دونا عن بقية الدفعات.