وزيرة التجارة : صرف 4.3 مليار جنيه مساندة تصديرية لـ 925 شركة
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى الآن 1186 شهادة لعدد 925 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت 4.6 مليار جنيه وبصافي 4.3 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز، حيث بلغ عدد الشركات المتقدمة 1601 شركة.
اقرأ أيضاً
- الصناعة: خطة إحلال السيارات المتقادمة الملاكى تبلغ تكلفتها 250 مليار جنيه
- السيسي و6 سنوات من الإنجازات في الصناعة والتجارة الخارجية.. وإنشاء 3 مدن صناعية
- «جامع» و«العصار» يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك للارتقاء بجودة الصناعة المصرية
- وزارة الصناعة: انخفاض العجز فى الميزان التجاري بنسبة 35% في 2020
- 3 شروط لترخيص صناعة الكمامة القماش لمواجهة فيروس كورونا
- وزيرة التجارة والصناعة تصدر قراراً بفرض رسم صادر على قصاصات الأقمشة القطنية 3 آلاف جنيهاً للطن
- وزيرة التجارة والصناعة تتفقد العملية الانتاجية بالمطابع الأميرية وتبحث خطط تطوير الهيئة
- هواوي: الحكومة الأمريكية مستمرة بمعاملة "هواوي" بطرقة غير عادلة
- الفريق أسامة ربيع يبحث مع نائب وزير الصناعة الروسي سُبل تفعيل بروتوكول التعاون مع «AK BARS»
- وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات المعرض الطبي المصري لأفريقيا
- القاهرة تستضيف ورشة عمل لبرنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية
- اليوم.. الحكم في ٨ طعون على إلغاء فرض رسوم خام البليت
وأشارت إلى أن هذه الشهادات تصدر عن الملفات المستفيدة من المبادرة والتي تمت الموافقة عليها من قبل على مد أجلها من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الماضي وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة، لافتةً في هذا الاطار إلى أن إجمالي ما تم صرفه من الصندوق بلغ حوالي 27 مليار جنيه منذ إطلاق مبادرات الحكومة لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.
وأوضحت «جامع» أن إتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.