"النقض " تؤيد إدراج " تحالف الأمل" بقوائم الإرهاب
قضت محكمة النقض، برفض الطعون المقدمة من 13 متهما بينهم زياد العليمي ورامي شعث، على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار في القضية المعروفة بـ”خلية تحالف الأمل” وأيدت قرار الإدراج.
وكانت قد قررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، في وقت سابق إدراج زياد العليمي و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.
اقرأ أيضاً
- ننشر تشكيل المجلس الأعلى للقضاء الجديد
- محكمة النقض تنفي ماتداولته المواقع حول تعين أول قاضية كنائب لرئيسها
- النقض أيدت الحكم .. حبس أنس الفقى 3 سنوات مع الشغل بتهمة إهدار المال العام
- توقيع بروتوكول تعاون بين محكمة النقض ووزارة الاتصالات المعلومات لربط محكمة النقض بكافة الجهات القضائية وإتاحة خدماتها للمواطنين من خلال منصة مصر الرقمية
- "الإدارية العليا" تحيل 21 طعنا على نتيجة الشيوخ لمحكمة النقض .. وترفض 3 طعون
- لمدة 10 أيام .. «الإدارية العليا» تبدأ الفصل في 23 طعنا لمرشحي الشيوخ على نتائج الانتخابات
- الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جمهوريًا بتعيين عبد الله عمر شوضة رئيسًا لمحكمة النقض
- بسام يصرح : اداء اليمين الدستوري لقاضى محكمة النقض
- السيسي يشهد حلف عبد الله مصطفى شوضه اليمين رئيسا لمحكمة النقض
- تجديد حبس زياد العليمى وآخرين بقضية خلية الأمل 45 يوما
- النقض تؤيد السجن 20 عامًا لقاتل الصحفى الحسينى أبو ضيف في أحداث الاتحادية
- إحالة عاطلين للجنح بتهمة ترويج كمامات مجهولة المصدر بالمطرية
وجاء في القرار أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحى بدر، وأحمد محمد عبد الهادري، وعلي السيد أحمد بطيخ، بعقد لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخطط يهدف أي توفير الدعم المادى اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية، والأضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادى وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبد الرحمن مرسى، رامى نبيل شعت، محمد أبو هريرة، خالد أحمد أبو شادي، زياد عبد الحميد العليمي، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالى لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستي من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية خلية الأمل، والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
كما قضت محكمة الجنايات في وقت سابق طلب النيابة العامة الصادر بمنع أعضاء وعناصر ”خلية الأمل” الإرهابية من التصرف في أموالهم والتحفظ عليها.