قطاع السيارات ينتقد قرار المفوضية الأوروبية بحظر بيع سيارات الاحتراق

عقدت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء الماضي، برئاسة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مؤتمر للإعلان عن تاريخ حظر السيارات التي تعمل بمحركات احتراق داخلي بنزين و ديزل، بما فيهم السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء معًا.

وقررت حظر بيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي من بداية عام 2035، ويتضمن قرار المفوضية الأوروبية بحظر بيع السيارات الهجينة أيضًا باعتبار أنها تحتوي على محرك بنزين، و تسعى المفوضية الأوروبية بحلول عام 2030، إلى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 55%، مقارنة بمستويات 2021.

كانت هذه المقترحات و القرارت جزء من حزمة مناخية واسعة، جرى الإعلان عنها يوم الأربعاء الماضي، فى مؤتمر برئاسة «أورسولا فون دير لاين»، رئيسة المفوضية الأوروبية، ومنها الحد من الانبعاثات و خلق فرص العمل والنمو، ومعالجة فقر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الطاقة الخارجية، ولكن مصنعي السيارات الأوروبيين رفضوا و انتقدوا هذه القرارات و المقترحات، على الرغم أن المفوضية الأوروبية نشرت على موقعها الرسمي أن مصنعي السيارات رحبوا بهذه القرارات.

و الدليل على أن قطاع السيارات الأوروبى رفض هذه القرارت، أن مجلة Automotive News Europe، نشرت تقريرًا يفيد بأن صانعي السيارات انتقدوا اقتراح وقرارات المفوضية الأوروبية، بحظر بيع سيارات الاحتراق الداخلي البنزين والديزل، بشكل نهائي منتصف العقد المقبل.

وقال أوليفر زيبس، رئيس رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، إن حظر تقنية واحدة إلى الأبد ليس طريقة عقلانية للمضي قدمًا فى هذه المرحلة، «نحث جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي على التركيز على الابتكار بدلا من فرض أو حظر تقنية معينة إلى الأبد».

وقال «زيبس» الذي يشغل أيضًا الرئيس التنفيذى لمجموعة BMW، إن قرار المفوضية الأوروبية يتطلب زيادة هائلة فى طلب السوق على السيارات الكهربائية فى إطار زمني قصير، مضيفًا أنه بدون جهود متزايدة بشكل كبير من قبل أصحاب المصلحة، بما فى ذلك الدول الأعضاء و جميع القطاعات المعنية فإن الهدف المقترح ببساطة غير قابل للتطبيق، وهذا لأن المفوضية الأوروبية تريد زيادة مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 55% بحلول عام 2030، فى الاتحاد الأوروبي.

وانتقدت أيضًا جمعية الموردين الأوروبية CLEPA، قرار المفوضية الأوروبية بحظر سيارات الاحتراق الداخلي في 2035، وقالت الجمعية فى بيان رسمى لها، إن حظر سيارات الاحتراق الداخلي ليس الطريقة الأكثر فاعلية أو الأكثر كفاءة للنقل المحايد مناخيًا، لأن محركات الاحتراق الداخلي محايدة مناخيًا عند تشغيلها باستخدام أنواع الوقود المتجددة المستدامة، كما أن المركبات التى تعمل بالبطاريات لكهربائية تكون محايدة مناخيًا عند شحنها بالكهرباء المتجددة.

وأضافت الجمعية فى البيان، يجب أن تكون الأولوية للوقود المتجدد و الكهرباء، وليس فرض حظر على التكنولوجيا وتقييد حرية المستهلك.

وانتقدت أيضا جمعية السيارات الألمانية VDA، تاريخ الإلغاء التدريجي لعام 2035 لمحركات الاحتراق الداخلي بما فيهم السيارات الهجينة، وقال رئيس الجمعية هيلديجارد مولر، فى بيان رسمى، أن حظر مركبات الاحتراق الداخلي مناهض للابتكار وعكس الانفتاح على التكنولوجيا، كما أنه يقيد حرية اختيار المستهلكين، ويجبرهم على شراء منتج معين.

و أضاف فى بيانه، أن المفوضية الأوروبية لم تدرس القرارات بشكل جيد، ولم تجرى أي تقييم للعواقب الاجتماعية، لأن هذه القرارت ستؤثر على الوظائف في هذا القطاع الكبير «قطاع السيارات».