سقوط المتهمين بقتل خفير شركة في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ملابسات واقعة اتهام شخصين بقتل خفير شركة في الإسكندرية.

تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية، بالعثور على جثة خفير حراسة على جراج وورش إحدى شركات الإنشاءات - مقيم بدائرة قسم سيدى جابر، مُسجاة على ظهرها بأرض الشركة من الداخل ومُكبل اليدين من الخلف وبها جروح ووجود جميع متعلقاته عدا هاتفه المحمول، وما قرره المسؤول عن الجراج محل البلاغ، باكتشافه سرقة سيارة ربع نقل ملك الشركة - جهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة، من داخل جراج الشركة.

جرى تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأسكندرية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان، أحدهما نجل خفير قطعة أرض مجاورة لمحل البلاغ.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا أنه عقب قيامهما بالدلوف للجراج محل البلاغ شعر بهما المجني عليه، فتعديا عليه بالضرب بعصا «شومة» حتى فارق الحياة، واستوليا على المسروقات، كما أرشدا عن الهاتف والسيارة، وأضافا بتخلصهما من جهاز DVR بإلقائه بأحد المصارف المائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

 

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه ”يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.

أوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.