عامل ينتحر في الهرم بسبب ترك زوجته للمنزل
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة فى فك لغز العثور على جثة عامل متوفيا داخل شقة بمنطقة الهرم، وتبين أن المتوفى كان حزينا على ترك زوجته المنزل فتناول جرعة مخدرات زائدة فلقى مصرعه فى الحال.
العثور على جثة عامل بالهرم
كان اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم الهرم يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص متوفى داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على ”أحمد.ا” عامل، في العقد الثالث من العمر، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
عامل ينهى حياته بسبب ترك زوجته المنزل
وبإجراء التحريات تبين وجود خلاف مع زوجته وطلقها وفتركت المنزل، وأن المتوفى أقدم على الانتحار بتلقيه جرعة مخدرات زائدة بسبب ترك زوجته المنزل، ولا شبهة جنائية.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها ”كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم” فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.