الحكومة البريطانية تكشف خططها لتحسين مكافحة التحرش في الشوارع والعنف ضد المرأة

 

كشفت الحكومة البريطانية الأربعاء عن خططها لتحسين مكافحة التحرش في الشوارع والعنف ضد المرأة، لكن جمعيات حقوقية أبدت "خيبة أمل شديدة" إزاء هذه الاستراتيجية الجديدة.

 

 

 

 

 

وتنص الاستراتيجية الحكومية التي وُضعت بعد مشاورات جُمعت خلالها 180 ألف شهادة، خصوصاً على إنشاء إدارة وطنية جديدة للشرطة لضمان رعاية أفضل وتسريع المسارات المتبعة لمعالجة هذه المخالفات والجرائم.

 

وأكدت وزيرة الداخلية بريتي باتيل في مقدمة الوثيقة أن بريطانيا تشهد يومياً "جرائم مثل الاغتصاب وختان الإناث والتحرش والجرائم عبر الإنترنت"، بما يشمل "الانتقام الإباحي" (نشر صور أو فيديوهات جنسية عبر الشبكات الاجتماعية بهدف الانتقام من حبيب أو شريك سابق)، أو التصوير من تحت تنانير النساء ونشر الصور عبر الإنترنت.

 

وأضافت "هذه الجرائم ما زالت تحصل بوتيرة كبيرة ولا تزال هناك أمثلة كثيرة على خذلان الضحايا".

 

يأتي هذا الإعلان بعد الصدمة التي أثارتها جريمة قتل ارتكبها شرطي في لندن راحت ضحيتها الشابة ساره إيفرارد إثر خطفها خلال عودتها مشيا إلى منزلها في أوائل مارس (آذار)، في قضية هزت بريطانيا وأعادت إحياء الجدل حول سلامة النساء في الأماكن العامة.

 

وقالت بريتي باتيل لصحيفة "ذي تايمز" إن "سلامة النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد، أينما كنّ، تشكل أولوية قصوى بالنسبة لي".

 

في منتصف يونيو (حزيران)، اضطرت الحكومة إلى الاعتذار عن "التخلي" على مدى سنوات عن "الآلاف" من ضحايا الاغتصاب، إثر نشر مكتب المدعي العام أرقاما تظهر انخفاضا حادا في عدد أحكام الإدانة في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية، ولا سيما الاغتصاب، رغم أن عدد شكاوى اغتصاب البالغين تضاعف تقريبا منذ 2015-2016.

 

وتعتزم الحكومة البريطانية استحداث خط ساخن للجرائم الجنسية على مدار الساعة، فضلاً عن تجريم ما يُعرف باختبار العذرية، "وهي ممارسة غير مقبولة بتاتا في مجتمعنا".

كما تنوي لندن "الرد بشكل أكثر فعالية" على حالات التحرش في الشوارع، بما يشمل التحرش بالنساء من خلال الصفير، والاستفادة بأفضل صورة من القوانين القائمة.

 

وقالت بريتي باتيل لصحيفة "ذي تايمز"، "سنواصل فحص الثغرات في القانون وكيف يمكن لتجريم التحرش الجنسي أن يعالج ذلك".

 

وحول هذه النقطة الأخيرة، أعربت مديرة جمعية "بلان إنترناشونال يو كاي" روز كالدويل عن "خيبة أمل بالغة"، قائلة "من دون قانون جديد، ستُترك ملايين النساء بلا أي حماية".

 

واتهمت المعارضة العمالية حكومة المحافظين بـ"التباطؤ". ودعت النائبة جيس فيليبس المسؤولة عن الشؤون الداخلية في الحزب العمالي إلى "أخذ زمام المبادرة والعمل بدلا من الاكتفاء بالتطمينات اللفظية".