شكري لوزير خارجية فرنسا : نسعى لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد النهضة
محمد أسامة
أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ٢٩ يوليو ٢٠٢١، اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الفرنسي "جان-إيف لودريان" تمت خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار التشاور والتنسيق السياسي المستمرين بين البلدين.
وقد تناول الاتصال تطورات الوضع السياسي في تونس على ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه البلدان لهذا الموضوع. كما تناولا قضية سد النهضة، والموقف الحالي في لبنان، بالإضافة إلى عدد من الجوانب الخاصة بالعلاقات الثنائية المصرية- الفرنسية.
وفي هذا الإطار أظهر نقاش الوزيرين خلال الاتصال تطابقاً في وجهات النظر إزاء هذه القضايا، حيث أكد الجانبان على أهمية احترام إرادة الشعب التونسي ودعم مؤسسات الدولة التونسية في مسعاها لتحقيق الاستقرار والأمن للشعب التونسي ومعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا.
اقرأ أيضاً
- بعد هدف محمد شريف الـ16 .. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري
- تعرف على ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الاهلي على اسوان
- أسقط أسوان بالثلاثة .. الأهلي يواصل الزحف نحو قمة الدوري
- مصرع وإصابة 4 أشخاص فى زفة عروسين بالبدرشين
- إخلاء سبيل الناشط حسام بهجت في قضية التمويل الأجنبي
- "فيتش" تتوقع نمو الاقتصاد المصري 5٪ في السنة المالية 2021/2022
- ”مصر للطيران” تسير 82 رحلة لنقل 9841 راكبا.. غدا
- الأوقاف تعلن أسماء خطباء المكافأة المقبولين في بند التحسين بأسيوط
- تعرف على مصروفات وطرق التقديم بجامعة العلمين الجديدة 2021-2022
- رسميا .. إخطار الأهلي بتأجيل مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر
- ادراجهم بقوائم الإرهاب .. تأجيل محاكمة زياد العلمي وحسام مؤنس وآخرين لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة
- خبير : قانون التأمين الجديد يهدف إلى تحقيق الشمول التأمينى وإدخال منتجات جديدة في السوق المصرية
كما استعرض الوزير سامح شكري آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، مؤكداً على ثوابت الموقف المصري وعلى رأسها ضرورة التوصل لحل عادل للقضية يحقق الأمن المائي لمصر من خلال اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، متطلعاً لاستمرار التشاور والتنسيق مع فرنسا في هذا الشأن باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي.
وعلى صعيد الشأن اللبناني أكد الوزيران على أهمية تشكيل الحكومة اللبنانية في أسرع وقت بهدف وضع حد لحالة الانسداد السياسي في البلاد ومن أجل بدء تنفيذ السياسات الإصلاحية الكفيلة بانتشال لبنان من حالة التدهور الاقتصادي التي يعاني منها الشعب والمجتمع اللبنانيان.