ظاهرة القتل لأخذ الحق.. ”جرائم تحت نظر القانون”

بقلم- مصطفى المنشاوي:

لم يمر يوم خلال السنوات الماضية إلا ونشاهد جريمة قتل بشعة تحدث داخل المجتمع المصري، وبطرق لم نعتاد عليها وإن كانت تختلف الأسباب ولكن النهاية هي أن هناك جاني ومجني عليه ولاحظت أن الكل يتحدث عن ظاهرة القتل المنتشرة في جموع الجمهورية.

ولأن كان القتل من أبشع الجرائم على وجهة الكرة الأرضية، وقد نهانا عنه الله عز وجل، وحذرنا من ارتكاب الجرائم فقال: "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا"، ومع تعرف البشرية على أول جريمة ظهرت بقتل قابيل لأخيه هابيل، صارت جرائم القتل متواجدة في كل المجتمعات، وأصبح شيئا لا يخلو مجتمع منه طالما تواجد الصالح والطالح فيه، ولكن زيادتها وانتشارها بهذا الشكل المخيف الذي أصبحنا عليه الآن يستوجب وقفة حاسمة لدراسة الأسباب والدوافع والتصدي لها لإنقاذ المجتمع المصري من بحر الدماء والذي يعد من أهم عوامل تهديد الأمن القومي.

دعني عزيز القارئ في البداية أحدثك عن قصة "محمد"، الذي اشترى شقة وعندما ذهب لاستلامها رفض صاحب الشقة المباعة تسليمها، وعندما حاول الوصول سمع جملة لم تفارق خياله منذ ذلك الوقت وهي أن تلجأ للقضاء أو تأخذها بالقوة، ولأن "محمد" دائما يبحث عن القانون في أخذ الحق، ذهب إلى منصة القضاء وهنا عرف أن القضية التي يستوجب رفعها لآخذ شقته مدني وهي معروف عنها بأن النظر فيها يحتاج إلى سنوات حتى تحصل على حقك.

يقول محمد: "لم أصدق لك كيف يكون الفصل في سنوات وأن أملك عقد بيع نهائي"، ولكن الفاجعة كانت أنه بالفعل يحتاج لعدة دعوى من أجل الحصول على حقه، من صحة توقيع إلى دعوى تسليم وجميعهم استغرق حتى الآن 3 سنوات ولم يستلم شقته الذي اشتراها بتحويشة العمر، ويؤكد أنه دائما يندم على اللجواء للقضاة وللقانون وكان يجب عليه أن يأخذ حقه بيده وأن تطلب الأمر قتل من قام بالنصب عليه، "وإن لم يتم الفصل قريبا في القضة أخشى أن أكتب قصة عن جريمة القتل بسبب أخذ الحق".

وفى سياق آخر، كشفت قصة أخرى لـ"علاء"، وهو شخص يعمل سائق قادته الظروف إلى التأخر في دفع إيجار شقته لشهور، وهو الأمر الذي دفع صاحب المنزل إلى رفع دعوى لطرده وأسرته من مسكنه، وبعد عامين داخل أروقة المحاكم صدر حكم بطرده، وعندما أفاق من الغيبوبة التي حدثت له وأصبح هو وأسرته قاب قوسين أو أدنى من المبيت في الشارع، وردت له فكرة من أحد المحامين للتخلص من قرار الطرد وهو أن يطلق زوجته بعد عشرة 10 سنوات.

وما كان "علاء" أن يفعل ذلك خشية أن يكون مصير أطفاله هو المبيت في الشارع، وهنا تحول مسار القضية من جديد حصول صاحب المنزل على حكم بطرد المستأجر إلى تمكين طليقة المستأجر ودفع الإيجار، وأصبح النزع القضائي جديد للمطالبة بحكم يفصل في قرار التمكين وحكم الطرد، وكل هذا نتج عن عدم تطبيق العدالة الناجزة التي دايما يبحث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "علاء" المغلوب على أمره، إن زوجته رفضت الرجوع له وتفككت الأسرة، وأصبح يبحث عن حل للرجوع لزوجته وآخر للعودة إلى منزله وسط أولاده، وهو ما أكده علاء أنه في كل مرة يحدثه الشيطان عن ارتكاب جريمة قتل في حق من أودى به إلى هذه الحالة في البعد عن أولاده وعن زوجته وبيته، وكل هذا بسبب تأخر الحصول على حكم قضائي يفصل في الخطأ الذي حدث بينه وصحاب المنزل.

أعتذر على سرد تلك الوقائع التي بعدتنا عن موضوع المقال، ولكن عزيزي القارئ يجب أن تعرف أن عدم تعديل القانون للفصل في النزاع بين الناس سوف يقود مجتمع بأكمله إلى أخذ الحق بالدراع والقوة ومنها ينتشر جرائم القتل ويصبح مجتمع يبحث عن الأخذ بالثآر من بعضهم البعض لآخذ الحق، ويرجع ذلك أن الإجراءات القانونية تستغرق سنوات في قضايا لا تحتاج إلى كل هذا الوقت للفصل فيها.

وكثير من شيوخ القضاة يتحدثون دائما عن تعديل القانون المدني والإجراءات المتابعة في هذا الشأن حفاظا على حقوق الناس في المجتمع، خصوصًا أنه مع انتشار التكنولوجيا الحديثة التي توفرها الدولة في الحصول على الوثائق المؤمن أصبح من السهل الفصل في العديد من القضايا دون معانه أو استغرق ذلك الوقت في صدور أحكام نهائيه "إعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ".

وقد يدفع الخلاف على تقسيم الميراث بين أفراد العائلة إلى ارتكاب جريمة القتل، ومن الأفعال الإجرامية الأخرى السارق بأخذ ما يملكه الغير دون معرفة المالك بدافع السرقة التي يقوم بها اللصوص من أجل الانتفاع بهذا الاشياء الغير مشروعة، الأمر الذي يجعل السارقين القيام بقتل الأشخاص من أجل سرقتهم والحصول على ممتلكاتهم.

وظهرت حديثا على المجتمع المصري، فدائما ما تجد مجتمعنا متحابا مترابطا، ولكن مع اختلاف الأمور والظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها بعض الأفراد، قد تجد الجيرة وخلافاتها سببا لارتكاب المشكلات التي قد تؤدي إلى القتل، وعادة ما يكون ذلك في المناطق الشعبية المزدحمة والمتكدسة بالسكان.

الوقوع في الديون من الكوارث التي يلقي الإنسان بنفسه بها، فقد تكون الديون عادة عند شخص تعود عليها، ولكن لا يعرف كيف يردها ومع كثرة الديون عليه، تبدأ المشكلات مع الدائنين وتبدأ أعمال التهديد التي ربما تصل إلى قتل الشخص المديون، وربما ينهي الشخص المديون حياته بنفسه.