تيار الحريري يتهم عون بخرق الدستور ويتعهد بمواجهة الرئاسة اللبنانية
محمد أسامةأعلن تيار المستقبل اللبناني، اليوم، رفضه لدعوة الرئيس اللبناني ميشيل عون للحكومة إلى الأجتماع، محذرا من استمرار الرئاسة في انتهاك الدستور.
كما كشف التيار عن أن رئيس المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة قد أبلغ الرئيس اللبناني ميشيل عون بقرار رفع الدعم خلال مجلس الدفاع الأعلى منذ أيام.
وقال التيار في بيان:"حاكم مصرف لبنان ابلغ المجتمعين حقيقة الواقع المالي في مصرف لبنان والاحتياط الالزامي من ودائع اللبنانيين الذي لا يمكنه التصرف به خلافاً للقانون، مضيفا :" وانه ازاء هذا الواقع لا بديل عن رفع دعم استيراد المحروقات الا اذا كانت هناك من بدائل لذلك . لكن رئيس الجمهورية وافق على رفع الدعم وطلب من حاكم مصرف لبنان مغادرة الاجتماع بعد الانتهاء من مناقشة الملف الاقتصادي.
وحول رفض رئيس الوزراء اللبناني دعوة رئيس الجمهورية اللبنانية لعقد جلسة حكومية اوضح البيات :"ولقد كان جواب رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب لرئيس الجمهورية ورفضه الدعوة لجلسة استثنائية لانه لا يريد ارتكاب مخالفة دستورية, هو جواب يقع في مكانه الصحيح ، وكذلك فعل حاكم مصرف لبنان الذي رفض المس بالاحتياط الالزامي اي بودائع اللبنانيين وطلب باجتماعه مع رئيس الجمهورية امس اصدار قانون بهذا الخصوص في حال اراد المس بالاحتياط".
اقرأ أيضاً
- لبنان .. عون يدعو إلى اجتماع مجلس الوزراء ودياب يرفض
- لبنان .. حزب الله يرفض رفع الدعم عن المحروقات
- رئيس الوزراء اللبناني : قرار سلامة المنفرد سيكون له تأثيرات سلبية سنحاول تقليلها
- عون: قرار رفع الدعم له تداعيات خطيرة
- احتجاجات وبيان توضيحي في لبنان حول رفع الدعم
- الرئاسة اللبنانية ودياب يرفضان رفع سلام للدعم عن المحروقات
- عون يتابع تطورات الأوضاع في جنوب لبنان مع الجيش
- الحريري: لبنان ليست طرفا في الصراع بين إسرائيل وإيران
- ميشيل عون للمجتمع الدولى : ”لبنان يعتمد عليكم لا تخذلوه”
- عون بطلب من الجيش توقيف المسلحين في الخلدة
- عون يعرب عن استعداده للشهادة في قضية قضية مرفأ بيروت
- قائد الجيش اللبناني: نواجه تحديات كبيرة بالإضافة إلى تهديدا إسرائيل
وتابع البيان :"ان تيار المستقبل اذا يحذر رئيس الجمهورية وفريقه السياسي من التمادي في خرق الدستور والتعدي عليه وتسخير مؤسسات الدولة للتيار الوطني لن يقف مكتوف الايدي وسيواجه هذه التعديات في نطاق الاصول والقوانين وموجبات الدستور ، وهو يحث كافة القوى اللبنانية على التصدي لسياسات التلاعب بالدستور وتحويل رئاسة البلاد مقراً لتلبية طموحات حزبية ".