«الوكالة الاتحادية» : ألمانيا تحتاج ٤٠٠ ألف مهاجر سنويا لسد احتياجات سوق العمل
دفع الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي الاقتصاد الألمانى إلى تعافى أقوى من المتوقع خلال الربع الثاني وذلك في أعقاب تخفيف قيود مكافحة جائحة كورونا حسب ما ذكر موقع الشرق الأوسط
وأعلن رئيس مجلس إدارة «الوكالة الاتحادية للعمل» بألمانيا أنه يرى أن البلاد بحاجة لنحو 400 ألف مهاجر سنوياً؛ أي أكثر بشكل واضح مما كانت عليه الحال خلال الأعوام الماضية.
وأضاف دتلف شيله لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية في عددها الصادر : «ولكن لا يتعلق الأمر بالنسبة لي باللجوء؛ وإنما بالهجرة الهادفة لأجل سد الثغرات في سوق العمل»
وتابع : بدءاً من مجال الرعاية الصحية؛ مرورا بخبراء المناخ، ووصولاً إلى المختصين في الخدمات اللوجيستية والأكاديميات: سيكون هناك نقص في العمالة المختصة في كل مجال
اقرأ أيضاً
- فرنسا وإيطاليا تدعمان "عملية برلين" للسلام في ليبيا
- اليوم.. ترامب يلتقي ميركل في قمة العشرين
- الحكومة الألمانية ترحب بالقمة الروسية الأمريكية
- "المشاط" تطالب البرلمان والحكومة الألمانية بدراسة مساواة مصر بالمقاصد السياحية المنافسة
- وزيرة السياحة تؤكد على أهمية رفع كفاءة العاملين بالتعاون مع الحكومة الألمانية
- هجوم إلكتروني يستهدف بيانات حساسة للحكومة الألمانية
- 8 ملفات تتصدر مباحاثات الرئيس السيسي مع الحكومة الألمانية في برلين.. فى مقدمتها.. جهود مصر لتحقيق التنمية الشاملة والحرص على تحقيق التوازن بين إرساء الأمن والاستقرار والحقوق والحريات
- بالصور.. التعليم توقع على اتفاق مشروع إعادة تأهيل المدارس الفنية
و حقق الناتج المحلي الإجمالي نما يقدر ب 1.6 % من أبريل إلى يونيو ليرتفع قليلاً عن التقديرات السابق لنمو والتى كانت مقدرة ب 1.5 % للناتج المحلي الإجمالي
و رغم نمو الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من عام 2021 فوق المتوقع الا ان عجز الميزانية في ألمانيا وصل إلى ثاني أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد شطري البلاد وذلك في أعقاب وباء كورونا
وحسب بيانات مكتب الاتحادي للإحصاء تسبب انفاق الحكومة الألمانية خلال وباء كورونا إلى عجز كبير في الميزانية العامة خلال النصف الأول من عام 2021.
ليصل ما أنفقته الحكومة الألمانية والولايات والمحليات وصناديق الضمان الاجتماعي ما يقدر ب 80.9 مليار يورو وهو أكثر مما تلقته من إيرادات، مما أدى إلى عجز بنسبة 4.7 % في إجمالي الناتج الاقتصادي وقد بلغ العجز خلال النصف الأول من عام 2020 - وهو العجز الأول منذ عام 2011 - 47.8 مليار يورو، وهو مبلغ صغير نسبياً مقارنة بالعجز المالى الذى اصاب البلدان، لكنه يعدّ عجزاً ضخماً في ألمانيا، التي يترسخ فيها مفهوم التوازن بين الإيرادات والإنفاقات
| البنك المركزى الالمانى : توقعات بارتفاع التضخم الى 5 %