إثيوبيا تطالب البنوك التجارية بمنح نصف عملاتها الأجنبية للـ”مركزي”
ضاعف البنك المركزي الإثيوبي، متطلبات نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك التجارية إلى 10% في محاولة للحد من التضخم المتزايد، كما طالبها بتوريد نسبة أكبر من العملات الأجنبية.
وقال البنك المركزي في بيان، إن البنوك التجارية ستدفع الآن فائدة نسبتها 16% على الاقتراض قصير الأجل منه، ارتفاعا من 13%.
بلغ معدل التضخم السنوي 26.4% في يوليو، بعدما كانت النسبة أعلى قليلا أو قريبة من 20% طوال هذا العام، رغم جهود الحكومة لكبح جماحه.
كما سيُطلب من المقرضين تقديم 50% من العملات الأجنبية التي يحصلون عليها من المصدرين أو التحويلات أو وكالات المعونة إلى البنك المركزي، بدلا من 30%.
اقرأ أيضاً
- صحيفة فرنسية: الحكومة آبى أحمد فقدت السيطرة ..والجيش على وشك الانهيار
- السودان: تعنت أثيوبيا أوصل مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود
- ارتفاع جديد في منسوب مياة النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية
- إثيوبيا : إنحياز تونس لمصر قى أزمة سد النهضة يعرقل المفاوضات الثلاثية
- السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب إثيوبيا من «يونيسفا»
- ”السقطي” يكشف تفاصيل مقاضاة مستثمرون مصريون لإثيوبيا بسبب خسائر 700 مليون دولار
- أمريكا : ملايين الجائعين قابعين تحت حصار السلطات الإثيوبية في تيجراى
- السودان تعلن تعثر مفاوضات سد النهضة بسبب التعنت الإثيوبي
- أبي أحمد : أثيوبيا تتعرض لمؤامرة لتفكيكها ..ومنظمات دولية تساند جبهة تيجراي
- السيسي يبحث مع بيرنز تطورات الأوضاع في المنطقة
- المبعوث الأمريكى فى إثيوبيا لحث جميع الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات
- خطوات مواجهه أزمه سد النهضة الأثيوبى
وقال البنك المركزي إنه يهدف بذلك إلى "زيادة قدرة الحكومة على تحقيق أرباح من العملات الأجنبية، والتي بدورها ستعزز قدرتها على سداد الديون الخارجية"، مضيفا أن الخطوة ستعزز بناء البنية التحتية وواردات السلع الأساسية.
قال مسؤول إثيوبي هذا الشهر إن بنك "إكسيم" الصيني حجب قروضا بقيمة 339 مليون دولار لإثيوبيا، خوفا من أن يؤدي الإقراض إلى تفاقم مشاكل الديون والسداد المتزايدة.