بريطانيا تنفي نقل غواصاتها النووية في حالة استقلال اسكتلندا
قامت، اليوم الخميس 2 سبتمبر، الحكومة المملكة المتحدة بنفي وجود خطط لنقل غواصاتها النووية إلى الخارج في حالة استقلال اسكتلندا، بحسب ما ذكرته صحيفة"الإندبيندينت".
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية على "عدم وجود خطط" لتحريك الغواصات.
ولفتت الصحيفة البريطانية نقلا عن مسؤولين إلى أن "المملكة المتحدة ملتزمة بشدة بالحفاظ على رادعها النووي المستقل والموثوق به في قاعدة كلايد البحرية، والتي توجد لردع التهديدات الأكثر خطورة للمملكة المتحدة وحلفائنا في الناتو".
وتابعت الصحيفة وفق المصادر: "لا توجد خطط لنقل الرادع النووي من قاعدة كلايد البحرية، والتي تساهم في الأمن والاقتصاد في اسكتلندا والمملكة المتحدة على نطاق أوسع".
اقرأ أيضاً
- ملكة بريطانيا تطلب 80 قميصًا تحمل إسم رونالدو
- وزير خارجية بريطانيا: نحتاج لتطوير قدراتنا العسكرية للعمل بدون الولايات المتحدة
- كانت على علم بالحادث الإرهابى .. قوات بريطانية قادت الأفغان إلى مكان التفجيرات
- «ديلي ميلي»: بريطانيا تستعد لغزو العناكب
- الخارجية البريطانية: عدد رعايانا في أفغانستان يقدر بالمئات
- الصحف البريطانية تتوقع حذف مصر من القائمة الحمراء للسفر
- بريطانيا تتخذ إجراءات صارمة ضد " بينانس هولدينجز " لتداول العملات المشفرة
- للمشاركة مع منتخباتهم .. الكاف يناشد بريطانيا إعفاء اللاعبين الدوليين بالقائمة الحمراء من تدابير كورونا
- الملكة إليزابيث تطالب بمقاضاة حفيدها وزوجته للتشهير بالعائلة الملكية
- محمد الشوربجي يودع بطولة بريطانيا للاسكواش من نصف النهائي
- بريطانيا تشكر دولة الإمارات لجهودها في إجلاء رعاياها وأفغان من كابول
- جونسون أمام البرلمان البريطانى : الغرب غير قادر على البقاء بأفغانستان دون أمريكا
وبحسب المكتب الصحفي للوزارة في وقت لاحق على تويتر: "على عكس تقرير صحفي صدر مؤخرا، فإن الردع النووي وآلاف الوظائف التي تدعمه باقية في اسكتلندا"
يأتي ذلك بعد أن ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في تقرير لها نقلا عن مصادر مطلعة، أن سلطات البلاد وضعت خطط عمل لنقل غواصاتها النووية من اسكتلندا إلى الولايات المتحدة أو فرنسا في حال استقلال اسكتلندا.
وبحسب "فاينانشيال تايمز" فإن بريطانيا أمام ثلاثة خيارات بعد تشكيل "دولة اسكتلندية مستقلة مناهضة للأسلحة النووية"، الأول هو نقل قواعد الغواصات إلى أي مكان آخر على الجزر البريطانية، مع الإشارة إلى قاعدة "ديفونبورت" التابعة للبحرية الملكية باعتبارها الموقع الأكثر احتمالا لاستقبال الغواصات.
أما الخيار الثاني فهو نقل القواعد النووية البريطانية إلى دولة حليفة مثل الولايات المتحدة أو فرنسا، وهو الخيار المفضل لدى وزارة الخزانة في المملكة المتحدة، حيث سيتطلب الحد الأدنى من الاستثمار الرأسمالي.
والخيار الثالث هو التفاوض على إقليم بريطاني جديد لما وراء البحار داخل دولة اسكتلندية مستقلة تحتوي على قاعدتي "فاسلين" و"كولبورت"،