"إقبالا قياسيا" على الإنتخابات التشريعية في المغرب

أفادت شبكة وقناة "سكاي نيوز" عربية، اليوم الأربعاء، اغلاق مكاتب الاقتراع وبدء فرز الأصوات في المغرب.

وبحسب الداخلية المغربية، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات وصلت حتى الخامسة عصرا نسبة 36%.

ووضحت الشبكة أن الأقاليم الجنوبية في المغرب شهدت "إقبالا قياسيا" على التصويت في الانتخابات حسب النتائج الأولية، مشيرة الي أن وتيرة الإقبال على التصويت ارتفعت مساءً

عملية التصويت
وكان أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات متواصلة في ظروف عادية على امتداد التراب الوطني، حيث بلغت نسبة المشاركة 36 %.
مقاطعات المملكة
وبحسب المعلومات المتوصل بها من مختلف أقاليم وعمالات مقاطعات المملكة المغربية، فإن عملية التصويت تمر بظروف عادية حيث بلغت نسبة المشاركة على الصعيد الوطني نسبة 36%.

ولفت البيان، إلى أن "عملية التصويت تتواصل".
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الداخلية، إن عملية افتتاح مراكز الاقتراع تمت في ظروف عادية، وستتواصل حتى الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، بعد افتتاحها صباح اليوم.

وانطلقت في المغرب، صباح اليوم الأربعاء، أول انتخابات برلمانية وبلدية متزامنة، يشارك فيها نحو 18 مليون ناخب ممن يحق لهم التصويت.

وانتخابات اليوم البرلمانية، هي الحادية عشر منذ استقلال المغرب عام 1956
ويبلغ عدد من يحق له التصويت في هذا الانتخابات 17 مليونا و983 ألفا و490 (من أصل نحو 36 مليون نسمة)؛ ويدلون بأصواتهم في 92 دائرة انتخابية موزعة على محافظات المملكة الـ12.
وإضافة إلى التصويت على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان - 395 مقعدا)، سيقوم الناخبون بالتصويت لاختيار أعضاء المجالس البلدية
وستكون الانتخابات البرلمانية في المغرب، محطة سياسية حاسمة لمحاسبة الحكومة الحالية التي ترأسها حزب العدالة والتنمية -الذي ينتمي إلى تيار "الإسلام السياسي"- خلال السنوات العشرة الأخيرة.

ويستبعد المراقبون خروج حزب العدالة والتنمية من دائرة الأحزاب الفائزة، لكنه سيفقد جزءا مهما من مقاعده، بالنظر إلى الاختلالات التي شهدها تدبيره للمرحلة.

ومهد قياديون في حزب العدالة والتنمية إلى تراجع حظوظ الحزب في الانتخابات المقررة الأربعاء، إذ ألقوا بالمسؤولية على عاتق "القاسم الانتخابي".

معركة ضد القاسم الانتخابي
وقال نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، إن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، هو استهداف للحزب.

وأضاف نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية: "اعتماد البرلمان للقاسم الانتخابي على أساس المسجلين في الانتخابات التشريعية، قبل أن يكون استهدافا للعدالة والتنمية، فهو استهداف للتجربة الديمقراطية في المغرب".