مد أجل الحكم على قاضٍ وآخرين لاتهامهم باغتصاب "حسناء مارينا" لجلسة أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الخميس النطق بالحكم على قاضي سابق وآخرين في اتهامهم باغتصاب فتاة لساحل الشمالي المعروف إعلاميا بـ«حسناء مارينا إلى جلسة الأول من أكتوبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وشهدت المحكمة تشديدات أمنية مكثفة، وذلك لحضور المتهمين، كما قام المتهمين أثناء حضورهم بالجلسة النطق بالحكم بقراءة القرآن والدعاء في القفص، فيما شهدت قاعد المحكمة حضور أهلية المتهمين معهم لحظة النطق بالحكم في جلسة اليوم، عقب حضور المتهمين مرتدين ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.

وأكدت تحقيقات القضية رقم 703 لسنة 2021، جنايات أول الرمل والمقيدة برقم 7 لسنة 2ك021 لي شرق إسكندرية، والتي باشرت فيها جهات التحقيق تحقيقاتها، واتهمت كلًّا من "م. ف. م" وشهرته "وائل" 40 سنة، قاض بإحدى محاكم الاستئناف، ومقيم في منطقة الرمل بالإسكندرية، "محبوس"، و"مصطفى. ع" 39 سنة صاحب مكتب مقاولات، ومقيم بالبحيرة، و"كمال. ج" 31 سنة، صاحب شركة أجهزة كهربائية ومقيم في البحيرة، بانهم في يومي 9 و8 ديسمبر الماضي، قاموا بالعلمين بمحافظة مرسى مطروح، بالتحايل وخطف "آلاء. إ"، بأن اتفقوا معًا على استدراجها لمواقعتها كرهًا عنها.

وقال الشاهد الخامس، ويدعى "محمد. أ" يعمل سمسار وحدات مصيفية بمارينا ومقيم قصر هاجر، تقاطع شارع ابن سلامة، أول المنتزه، بأن زميل له هاتفه طالبًا منه إيجاد وحدة مصيفيه لاحد عملائه، "يدعى المستشار.." يرافقه بعض أفراد أسرته لمدة يومين وبناء على ذلك تقابل مع المتهمين أمام بوابه مارينا (1) وسلمهم الفيلا محل الواقعة عقب سداد المتهم الثالث القيمة إيجارها.

وأكدت تحريات المباحث والأمن العام بمطروح صحة الواقعة، حيث أوضحت أن المتهمين هم قاضٍ يدعى "م. م" 40 سنة، وصديقاه يعملان في مجال المقاولات، كما أن الفتاة كانت تعمل منذ فترة سكرتيرة له في مجال الاستثمار العقاري، بعدما تعرفت عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وأوهمها بعقد مؤتمر للاستثمار العقاري في الساحل الشمالي وأنه سيحتاجها معه.
واستندت النيابة العامة في أمر إحالة المتهمين (محبوسين) إلى المحكمة إلى شهادة 7 شهود إثبات، بينهم المجني عليها، وصاحبة الفيلا المجاورة، وفرد أمن بالشركة الأمنية لحراسة مارينا، وموظف الإسعاف، والسمسار الذي وفر الفيلا للجناة، والطبيب الشرعي الذي كشف تعرض المجني عليها لعنف جنسي جنائي، كما أثبت تحليل الـDNA صحة ما تضمنته التحقيقات.