المالية توضح حقيقة فرض رسوم عند السحب من ماكينات الصراف الآلي
تداولت بعض المواقع التواصل الاجتماعي منشورا عن نية وزارة المالية، لفرض رسوم قيمتها 5 جنيهات على كل 500 جنيه يتم سحبها من ماكينة الصراف الآلي، كقيمة تأمين ماكينة الصراف الآلي، حفاظًا على أموال المواطنين.
قالت وزارة المالية، إنه لا صحة مُطلقًا للتصريحات الصحفية المنسوبة للدكتور محمد معيط، وزير المالية، في أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية.
أوضحت المالية أن ما يؤكد عدم صحة هذه التصريحات المنسوبة لوزير المالية، أن مضمونها الذي يتعلق بماكينات الصراف الآلي، ليس من اختصاص وزارة المالية، وإنما يدخل في اختصاص القطاع المصرفي.
ذكر بيان الوزارة، أن وزير المالية لم يقم بإدلاء أي تصريحات في هذا الشأن؛ حيث إن وزارة المالية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بماكينات الصراف الآلي، لافتًا إلى أن ماكينات الصراف الآلي تتبع القطاع المصرفي.
كان المركزي، قد ألزم البنوك بإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي على مدار 15 شهرا مُتتاليا منذ مارس 2020 حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمُواجهة فيروس كورونا لمدة 6 أشهر، بما يُحفز العملاء على ميكنة مدفوعاتهم.
اقرأ أيضاً
- وزير المالية: "نقدر نستغنى عن قروض البنك الدولي بس محدش يشتكي من نقص الخدمات"
- وزير المالية عن العدالة الاجتماعية: «لما باخد من اللي معاه مش بتضايق»
- المالية: 358 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات .. و التوسع في الحزم التحفيزية لتشجيع القطاع الخاص
- وزير المالية: لا فرض ضرائب جديدة .. و نعمل على مواجهة التهرب الضريبي
- «المالية»: تخريد أكثر من 5500 سيارة قديمة.. وتسليم 300 ميكروباص
- المالية: بدء ميكنة قطاع الضرائب والجمارك
- وزير المالية يكشف حقيقة فرض ضرائب على البورصة المصرية | فيديو
- تفاصيل شراء سيارة رخيصة الثمن من مزاد حكومي
- وزير المالية: تقسيط ”التأمين النقدى” للمستخلصين الجمركيين بالقانون الجديد
- المالية: استخراج 4.8 مليون بطاقة ميزة للعاملين بالدولة
- وزير المالية.في لقائه بالسفير الهولندي : نستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى بنحو ٦٪ بعد تجاوز جائحة «كورونا»
- وزير المالية: مصر تدخل سوق «الصكوك السيادية».. فى النصف الثانى من العام المالى الحالى
أوضح البنك في بيانه اليوم أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتخفيف على المواطنين، وتنشيط الاقتصاد القومي، واستمرارًا لجهود المركزي الاستباقية في مُواجهة تداعيات جائحة كورونا، والتي تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.
وفقًا للمركزي، فإن القرارات التي تم مدها، تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها، في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يُدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
أكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فوري باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي، وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.
تزامنًا مع قرب انتهاء المبادرة في ديسمبر20121 المقبل، يرصد القاهرة 24 عُمولات السحب، والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وفقًا لخدمة عملاء البنوك على النحو التالي.
البنك الأهلي المصري
عمولة السحب: 5 جنيهات، وعمولة الاستعلام 1.5 جنيه، وذلك على جميع البطاقات
بنك مصر
عمولة السحب من ATM بنك آخر: 6 جنيهات لكل عملية، وجنيهان للاستعلام عن الرصيد
البنك التجاري الدولي CIB
عمولة السحب النقدي: 2% لكل عملية بحد أدنى 20 جنيهًا، وبطاقات الرواتب 3 جنيهات لكل عملية
بنك الإسكندرية
عمولة السحب النقدي: 10 جنيهات، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد على جميع البطاقات